دکتر عباس هشی* در خصوص مطالب مندرج در صفحه ۹ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ و مصیبت نامه ارزی Executive Summary. مصیبت نامه ارزی، شرح و حال «زنده یاد پول ملی (ناموس اقتصادی کشور)» است که متولی حفظ ارزش آن به دلیل گرفته شدن استقلالش و مهندسی کردن مدیریت آن، قادر به تقبل این مسوولیت سنگین نیست، به خصوص در شرایطی که تعداد متولیان ناخوانده مغایر قانون نیز زیاد شده‌اند؟ آثار این بی‌تعصبی را بی‌سر و صدا به نام مستعار: «زیان تسعیر ارز ناشی از معرفی انواع ارز رسمی گران جایگزین»، بر معیشت اقتصادی و وضعیت اجتماعی تحمیل کرده‌اند که حل آن با مسوولان محترم نظام است. یک ترکش این مصیبت هم به نام تسعیر ارز به حسابرسان بخش خصوصی اصابت کرده و آنها را در معرض ریسک و خطر آن هم به بهای آبرو و استقلال حسابرس و خطر حذف از لیست و حتی لغو کارت قرار می‌دهد. این در حالی است که حسابرسان دولتی (که همزمان متولی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی هم هستند) در مقام اجرایی زیر سایه حمایت دولت از این ترکش مصون هستند. متاسفانه در اقتصاد نفتی کشور و نبود نظام مالیاتی کارآمد، اقتصاد کشور متکی به واردات و تبعات قیمت ارز است. این سردرگمی ارزی بر معیشت اقتصادی و وضعیت اجتماعی مردم، و همچنین گزارشگری مالی انواع فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی، بانکی، بیمه و در کل اقتصاد کشور، اعم از اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی تاثیر منفی دارد. البته حل مشکل معیشتی مردم با مسوولان نظام است، اما ما نگران ریسک و خطر بر حرفه حسابرسی خصوصی و اعضای جامعه حسابداران رسمی هستیم. اگرچه پذیرش رسمی مصلحت‌اندیشی حاکمیتی به‌طور همزمان توسط حسابرسان بخش خصوصی از سوی سازمان بورس می‌تواند مسکن موقت باشد، اما تجدید‌نظر در استاندارد های حسابداری و حسابرسی ملی که حاکم بر گزارشگری مالی و حسابرسی است بر وضعیت مالی فعالان اقتصادی، سهامداران، حسابرس مسوول و پاسخگو، مدیریت پاسخگو و سیستم مالیاتی کشور تاثیر می‌گذارد. اگر شما از مطالب صفحه ۹ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ سر در‌آورده‌اید بگویید کدام گزینه صحیح است؟ زیرا من وبرخی از همکاران حرفه در شرایط سردرگمی ارزی از رهنمودهای متفاوت، چیزی نفهمیدیم! گزینه (الف)- فشار از بالا به پایین؟ آقای غلامرضا سلامی- با پشتوانه مدیر و شریک حسابرسی و رییس ادواری شورای عالی «انجمن» گزارش حسابرسی مقبول (مشروط) سازمان حسابرسی نسبت به یک شرکت سیمانی را فشار از بالا به پایین و مغایر با ماده ۲۳۴ قانون تجارت و فراتر از آن عدم اعلام رسمی شمول ماده ۱۴۱ و ضرر و زیان بر سهامداران آتی می‌داند. گزینه (ب)- مصلحت‌اندیشی؟ آقایان امانی و دوانی، حسابرسان خصوصی (متکی به تجربه بلند‌مدت مدیریت و شراکت حسابرسی) با استناد به استانداردهای حسابداری مصوب سازمان و حتی نظریه کتبی سازمان با قاطعیت این نوع گزارش حسابرسی را برای شرکت موردنظر مغایر با استاندارد خود نوشته سازمان و آن را مصلحت‌اندیشی می‌دانند. گزینه (ج) تاکید سازمان حسابرسی بر متزلزل و ناپایدار بودن شرایط و نرخ ارز، حفظ حقوق و منافع سهامداران وپاسداری سازمان بورس از شاخص حتی به بهای ضرر احتمالی بر سهامداران سال بعد و جلوگیری از شمول شرکت‌ها به ماده ۱۴۱ قانون تجارت حسابرس محترم دولتی و امضا‌کننده گزارش (که در مقایسه با آقایان مزبور از سابقه حسابرسی خیلی کمتر برخوردار است) با اتکا به شعار جدید «شرایط پیچیده کنونی و قابل اتکا نبودن برخی از نرخ‌های مورد استفاده برای اندازه‌‌گیری اقلام بلند مدت دارایی و بدهی» (بدون توجه به بخشنامه بانک مرکزی و امکان حمایت آتی احتمالی دولت از این صنعت و برداشت متفاوت بر‌اساس قضاوت حسابرس از استاندارد، گزارش مقبول یا مشروط ارائه کرده و این قضاوت را در راستای حفظ منافع سهامدار، دولت و مردم می‌داند. معاون محترم سازمان بورس هم بر وظیفه سازمان متبوع خویش در حمایت از حقوق سهامداران تاکید دارند و این نوع گزارشگری را در راستای جلوگیری از مشمول شدن شرکت به ماده ۱۴۱ مناسب می‌داند. دولت هم از اخذمالیات بر چنین سودی بی‌نصیب نمی‌ماند و مدیران و سهامدار عمده شرکت به طور علنی انتظار تبعیت و دنباله روی حسابرس بی‌پشتیبان بخش خصوصی از این مدل گزارشگری سازمان حسابرسی را دارند، که البته به دلیل عمومیت استانداردها ایرادی به درخواست آنها وارد نیست. گزینه (د) آیا اظهار‌نظر فرد (افراد) ذیصلاح برای استاندارد ترجمه‌ای مسموع است؟ بدون تردید با حضور پیشکسوتان مرکز تحقیقات حسابداری، دیگر فرد ذی‌صلاح برای قضاوت نسبت به استانداردهای ترجمه شده، آقای دکتر دیلمی‌پور عضو انجمن حسابداران عمومی آمریکا (.AICPA.) و از جمله پیشکسوتان مدیریت حسابرسی کشور است که با صراحت می‌گوید: «استاندارد ۱۶، ترجمه معیوب و غیر قابل اتکا متن انگلیسی است» و این واقعیت که جای استاندارد مالیات انتقالی خالی است. گزینه (ه) آیا عاقبت‌اندیشی و مصون ماندن از ترکش انواع مجازات (بورسی، جامعه‌ای، کمیته ویژه‌ای، مالیاتی و دیگر مقام‌های ناظر) برای بخش خصوصی هم اعمال می‌شود؟ حسابرس خصوصی مارگزیده انواع مجازات‌ها است و به این وعده وعیدها و توصیه‌های قیمانه (خیرخواهانه) و مصلحتی اشخاص اعتماد ندارد. با صراحت از دو سازمان حسابرسی و بورس می‌خواهیم که یک رهنمود قانونی بدهند و حسابرسان را از ریسک وخطر حمایت کنند زیرا تصمیم‌گیری آتی تحت تاثیر نظر شخصی مدیران مختلف در مقاطع مختلف سیاسی و جوی، متفاوت است و برخوردهای حذف امتیاز و دیگر مجازات‌ها را برای مورد دیگر که به واقع قضاوت حسابرس در ارائه صحیح و درست صورت‌های مالی وحمایت از حقوق صاحبان سهام بوده است را فراموش نکنند. گزینه (و) اگر یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی برای شرکت سیمانی با وضعیت مشابه تحت پوشش و مدیریت دولت، گزارش مقبول صادر می‌کرد و کارشناس بورس کتبی اعتراض کرده بود سرنوشت این حسابرس چه بود، مجازات یا تشویق؟! مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسد. با برخوردهای مجازاتی و بی‌اعتمادی به حسابرس خصوصی آن هم در جو رقابت نابرابر تصدیگری دولتی، کمتر حسابرسی جرات می‌کند گزارش حسابرسی مقبول مشروط میان‌دوره‌ای بدهد. حتی با صدور گزارش حسابرسی سیمانی و مخابراتی از سوی سازمان حسابرسی اندک شماری از حسابرسان از رویه سازمان پیروی کردند، زیرا معلوم نیست که وقتی از این بابت در آینده مشکلی پیش بیاید مثل گذشته باز هم حسابرس عضو جامعه مرغ عزا و عروسی شود. مشکل اصلی Conflict Of Interest مصلحت‌اندیشی ناشی از تداخل بی‌تدبیرانه دو وظیفه حاکمیتی و تصدیگری سازمان حسابرسی در پناه امنیت دولت سازمان حسابرسی با وظیفه حاکمیتی، مسوول تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی است که انجام این وظیفه باید فارغ از آثار تصمیم‌های موقت دولت بر اقتصاد مردمی و مصلحت اندیشی باشد. متاسفانه وقتی همین سازمان برخلاف مبنای صحیح و جهانی همزمان در تصدیگری خدمات حسابرسی هم فعال است و مجری همان استانداردهایی است که خود نوشته است دور از انتظار نیست که عملا در اجرای استاندارد خود نوشته، مصلحت‌اندیشی ‌کند نمونه بارز این تضاد منافع را در نگارش گزارش حسابرسی نسبت به سردرگمی ارزی در شرکت‌های تحت پوشش دولت می‌توان دید که با برداشت شخصی، قضاوتی مغایر با متن استاندارد و براساس مصلحت‌اندیشی گزارش‌های حسابرسی مقبول و مشروطی را ارائه می‌کنند که این چنین مورد نقد قرار می‌گیرد. (مغایرت کامل با متن استاندارد خود نوشته و حتی نظریه کمیته فنی). پیشینه این بحث به چندین جلسه برمی‌گردد: الف- در ارتباط با استاندارد حسابداری ۱۶ و نظریه کمیته فنی، حسابرسان را در صدور گزارش حسابرسی میان‌دوره‌ای سال ۱۳۹۱ با محدودیت و ابهام اساسی روبه‌رو‌ کرده بودند. به درخواست تعدادی از حسابرسان عضو جامعه، سازمان بورس جلسات مشترکی را با حضور برخی از مسوولان تدوین استانداردهای حسابداری و نمایندگان صنعت سیمان و نفت و گاز و پتروشیمی در سال ۱۳۹۱ تشکیل داد. یک نماینده محترم سازمان تمامی توضیحات را شنید و موضوع را غیرموثر بر صدور گزارش مقبول و مشروط اعلام کرد، اما نماینده محترم تاکید بر حاکمیت استاندارد داشت. با پیشنهاد معاونت محترم سازمان بورس مقرر شد سازمان حسابرسی نظر واحدی را اعلام کند که پس از چند ماه، همان نظریه قبلی کمیته فنی اعلام شد نه نظر عضو دیگر. (ب) در اردیبهشت ۱۳۹۲به پیشنهاد شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی جلسه مشترکی با حضور اعضای کمیته استانداردهای حسابرسی سازمان و جامعه و دو نماینده محترم سازمان بورس برگزار شد و اکثریت اعضای کارگروه‌ها همچنان بر نظریه کمیته فنی تاکید داشتند به جز یک عضو از سازمان حسابرسی و یک عضو جامعه که با اتکای به قضاوت حسابرسی نظر متفاوت «مصلحت‌اندیشی» داشتند امضا‌کنندگان گزارش حسابرسی دو شرکت با توجه به صدور گزارش‌های حسابرسی مشابه توسط سازمان حسابرسی امضای این آقایان با استاندارد تجویزی به اعضای جامعه مطابقت ندارد. جان کلام اینکه مسوولان تدوین استانداردها، هم خدا را می‌خواهند هم خرما را. جالب‌تر اینکه نماینده سازمان بورس که در جلسه حضور داشت نسبت به گزارش شرکت سیمانی موردنظر که باوجود زیان بسیار قابل توجه تسعیر ارز در سال ۹۰، سود ابراز کرده و این سود در سال ۱۳۹۲ تقسیم شد و تمامی زیان مزبور به سهامداران در سال ۱۳۹۲ تحمیل شده است اعتراض کرد، اما به نظر می‌رسد این اعتراض در فضای مصلحت‌اندیشی گم شده است. پیدا کنید پرتقال فروش را یا دریابید استاندارد موجود را «FASB۵۲» و همچنین ماده ۱۳۶ قانون محاسبات. موضع گیری مصلحت اندیشانه سازمان از کاهش ارزش پول ملی، انعکاس آن در قیمت ارز و معرفی ارزهای جایگزین گران‌تر و شرایط تورمی حاد ناشی می‌شود. متخصصان مترجم استانداردها چرا نسبت به وجود استاندارد FASB۵۲، صادره در December ۱۹۸۱ که برای شرایط ناپایداری قیمت ارز و تورم زیاد پیش‌بینی شده بی‌توجه هستند؟ چرا حتی حالا که در مصلحت اندیشی از خواب استانداردی بیدار شده اند از متن استاندارد مزبور استفاده مصاحبه ای کرده و شرایط ناپایداری ارزی و عدم شمول دارایی و بدهی بلند‌مدت ارزی را به تسعیر مطرح می‌کنند، ولی نام استاندارد را نمی‌گویند؟ توجه شود که استاندارد بین‌المللی برای شرایط عادی اقتصادی و نرخ تورم عادی نوشته شده است (اقلام بلندمدت‌مشمول تسعیر است). در FASB۵۲ توصیه و الزام شد که در شرایط ناپایداری و تورمی حاد، سود و زیان تحقق‌نیافته تسعیر ارز اقلام دارایی و بدهی ارزی بلند‌مدت و حتی کوتاه‌مدت در پایان سال شناسایی و به سال بعد منتقل می‌شود نه اینکه به حساب سود و زیان سال جاری منظور شود. این استاندارد در شرایطی حاکمیت دارد که در قانون مالیات انتقال به سال بعد هم وجود دارد. حتی این مترجمان به ماده ۱۳۶ قانون محاسبات مصوب سال ۱۳۶۲ هم توجه نداشته‌اند و تمام تمرکز آنها بر ترجمه استاندارد بین‌المللی بوده است. جان کلام اینکه، سازمان حسابرسی از حمایت قانونی برخوردار است و تاکنون حتی کمیته نظارت بر حسابرسان سازمان بورس هم اجازه بررسی کنترل کیفیت آنها را نداشته است! در این خصوص باید سازمان بورس پاسخگو باشد که چرا اقدام موثر و حتی حذف نام نکرده است آن هم در دولت اسلامی که نبود تبعیض یکی از اصول حاکمیت است؟ به نظر می‌رسد اینجا هم Conflict Of Interest وجود دارد، زیرا که طی سه سال اخیر احکام انتظامی کمیته نظارت بورس برای اعضای جامعه کم نبوده است و حتی حذف Delist هم برای حسابرسان خصوصی داشته‌ایم، اما کدام رای انتظامی برای سازمان حسابرسی صادر شده است. حفظ شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد کشور توسط سازمان بورس بر اساس واقعیت ها یا مصلحت‌اندیشی (واهی) تبعات سردرگمی ارزی بر سود و زیان شرکت‌ها یعنی نبود اطمینان به کیفیت سود، میزان سود یا زیان، موهوم یا واقعی بودن سود و اثر آن بر قیمت سهام شرکت که تبعات آن بر شاخص بورس است. شاخصی که تصویر اقتصادی کشور است، زیرا شاخص بورس ابزار و شعار برای توسعه اقتصادی و توسعه بازار سرمایه، توصیه به مردم برای هدایت سرمایه‌های خود به بازار سهام (نه فعالیت اقتصاد زیرزمینی) و کسب درآمد مالیاتی برای تامین منابع بودجه دولت است پیشنهادها و راهکارها: الف- کوتاه‌مدت برای گزارشگری صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱- تدوین یک رهنمود مشترک حاکمیتی توسط سازمان حسابرسی و سازمان بورس. با این الزام که برای حسابرسان کشور اعم از اعضای جامعه و سازمان حسابرسی لازم‌الاجرا باشد. ب- راهکار اساسی: ب/۱. تدوین استانداردهای حسابداری با حاکمیت است وباید در یک سازمان مستقل و فقط برای تدوین استانداردها متمرکز باشد. ب/۲. تجدیدنظر در استاندارد های حسابداری به خصوص استاندارد داد وستد ارزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور آن هم با حضور کارشناسان متکی به سوابق علمی، سوابق تجربی حسابرسی (استاد و شاگردی) و مدیریت مالی و مهندسی اقتصادی در سطوح عالی واقعی و نظرات جامعه حسابداران رسمی و انجمن‌های علمی و کاربردی حسابداری و مدیریتی ب/۳.تدوین قانون مالیات انتقالی Differed Income Tax ب/۴.کاهش تصدی‌گری حسابرسی و متوقف شدن رقابت نابرابر با حرفه حسابرسی و خاتمه به استثمار حرفه حسابرسی مستقل به نام‌های نیروی کار شرکتی و دست دومی. ج-دیگر پیشنهادهای اساسی ج/۱ برگرداندن استقلال بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی علمی عقلانی آن هم به پشتوانه نظارت متکی به علم و تجربه (نه مهندسی کارمندی) که با تعصب ملی، پول ملی را تقویت و به جایگاه قبلی بازگرداند. ج/۲ اگر کاهش ارزش پول ملی، آب ریخته است (که امیدواریم نباشد) اعلام رسمی ضرورت تجدید ارزیابی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، نه اینکه به غلط آن را زیان تسعیر ارز (گرانی ناشی از معرفی انواع متفاوت ارز رسمی با قیمت‌های گران و چند برابری قیمت ارز رسمی مرجع و توسعه نرخ‌های غیر‌رسمی) بنامند. *عضو هیات علمی دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی