رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد
ابهام در واگذاری سهام بابت رد دیون
ایسنا- رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تعهد نقدی سازمان خصوصیسازی نسبت به سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت: در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طریق بورس و واگذاری مبالغ حاصل از آن بابت رد دیون دستگاههای طلبکار دارای ابهام است. محمدرحیم احمدوند بودجه سال ۹۲ سازمان خصوصیسازی را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصیسازی براساس تعهد قانونی دارای ۲ بودجه است، بودجه اول تعهد نقدی است که باید به خزانه واریز شود و بودجه دوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون است.
ایسنا- رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تعهد نقدی سازمان خصوصیسازی نسبت به سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت: در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طریق بورس و واگذاری مبالغ حاصل از آن بابت رد دیون دستگاههای طلبکار دارای ابهام است. محمدرحیم احمدوند بودجه سال ۹۲ سازمان خصوصیسازی را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصیسازی براساس تعهد قانونی دارای ۲ بودجه است، بودجه اول تعهد نقدی است که باید به خزانه واریز شود و بودجه دوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون است. وی افزود: تعهد نقدی سازمان خصوصیسازی بر اساس قانون بودجه سال ۹۱، مبلغ شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که امسال ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته و به شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم محقق شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین در بودجه دوم براساس بند قانون بودجه به دولت اجازه داده میشود که بخشی از سهام خود را بابت رد دیون دولت در بورس عرضه کند که در صورت فروش سهم، مبالغ آن بابت رد دیون داده میشود در غیر این صورت سهام و دارایی به طور مستقیم بابت طلب دولت به دستگاههای طلبکار داده میشود. احمدوند با بیان اینکه در سال گذشته باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار میشد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۹۲ باید ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از این طریق قیمتگذاری شود. وی یادآور شد: در سالهای گذشته سهام شرکتهای دولتی در بورس عرضه شده و در جریان عرضه رقابتی مبالغ حاصل از فروش آن بابت طلب دستگاهها پرداخت میشد و در صورت به فروش نرفتن بعد از چند بار عرضه، سهام و دارایی به صورت مستقیم به دستگاههای طلبکار داده میشد ولی در قانون بودجه این موضوع دچار ابهام است به طوری که در مصوبات قانون بودجه عنوان شده است که سهام شرکتها به فروش رفته و مبالغ آن به صورت نقدی به دستگاههای طلبکار داده شود که در این صورت امکان دادن سهم به دستگاههای طلبکار وجود ندارد. اجرای این مصوبه سخت است زیرا با توجه به شرایط فعلی و کمبود نقدینگی، توانایی بخش خصوصی آن چنان نیست که بتواند این حجم از نقدینگی را فراهم کند؛ همچنین شرکتها و بنگاههای باقیمانده شرایط سودآوری مطلوبی ندارند؛ بنابراین باید واژه واگذاری نیز به این مصوبه اضافه شود. رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد:بر اساس شرایط واگذاری، مذاکراتی با مجلس انجام شده و قرار است واگذاری نیز به این فرآیند اضافه شود تا سهام شرکتها از طریق واگذاری به فروش برسد که امیدواریم در بررسیهای بعدی قانون بودجه این موضوع لحاظ شود.
ارسال نظر