عباس هشی* - بالاخره فرمول اقتصادی شورای رقابت نسخه درمان کنترل قیمت خودرو شد. اما چرا؟ آن هم در شرایطی که متولی قانونی و اصلی، «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان» است که مسوولیت تعیین و کنترل قیمت را دارد، آن هم با اتکا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قانونی.پاسخگوی گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها کدام سازمان دولتی یا فرد است؟ واقعیت آن است که ریشه گرانی‌ها بیشتر مربوط به واردات و ناشی از شرایط تحمیلی به پول ملی و به تبع آن معرفی ارز رسمی مبادله‌ای دو برابر قیمت (ارز مرجع) است، افزون بر آن نوسانات نرخ ارز را هم در پی‌داشته است. آیا متولی حفظ ارزش پول ملی، تخصیص انواع مختلف ارز رسمی و تعیین نرخ ارز، بانک مرکزی است یا وزیر صنایع یا هیات امنای صندوق توسعه و ذخیره ارزی یا معاون وزیر؟ برای تعیین قیمت انواع کالا و خدمات اساسی و مصرفی مردم عدل و انصاف فروشنده حاکم است اما مقام ناظر برای جلوگیری از اجحاف به مردم چه اقدامی انجام داده و سودهای کلان ناشی از تغییرات جایگزینی نوع ارز و نوسانات ارزی و نبود نظارت کافی و سردرگمی ارزی، به جیب چه کسانی می‌رود؟ آیا با این سیستم ناکارآمد مالیاتی، مالیات بر چنین درآمدهای کلان (بیشتر یک شبه) شناسایی و وصول می‌شود؟ تاثیر گرانی به هر دلیل که باشد، در نهایت بر دوش مردم است. فرمول علمی اقتصادی شورای رقابت (یک دستگاه نظارتی)، به عنوان نسخه درمان گرانی خودرو اعلام شد، که بلافاصله مورد اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین تولید‌کنندگان قرار گرفت. اما آیا این فرمول نسخه درمان گرانی دیگر اقلام کالا و خدمات اساسی مردم نیز هست. باوجود تمام خوبی‌های این فرمول، چرا نگفتند، اضافه قیمت ناشی از فروش گران(متکی به نرخ‌های جدید) از محل کالای ارزان خرید قبلی (با نرخ مرجع) چه مبلغ بود و تا چه حد آن را پذیرفتند و در فرمول لحاظ کردند؟ آیا اعتراض به حق تولیدکنندگان مبنی بر لحاظ کردن افزایش سطح عمومی هزینه‌های تولید به قیمت تمام شده را پذیرفتند؟ چرا نگفتند که این قیمت جدید اعلامی مربوط به تولید از محل کالا و مواد اولیه ارزان خرید است یا مرتبط با کالای گران خرید (نرخ مبادله‌ای - دوبرابر نرخ مرجع) که بیشتر بعد از آبان ثبت سفارش داده شده و در آینده تولید می‌شود؟ آیا مسوولان می‌دانند که اگر اجازه دهند قیمت جدید فروش محاسباتی براساس ارز مبادله‌ای برای کالای ارزان خرید قبلی تعیین شود (که طی سال، گاه برای بیشتر اقلام مصرفی مردم استفاده شده است) سود حاصله برای شرکت‌ها رقم قابل توجهی بوده که تمام آن و‌ سود تورم است نه سود کارآیی و کارآمدی واحد تجاری. واقعیت آن است که بیشتر مردم، مدیران شرکت‌ها و کادر میانی دولت، اقتصاد علمی خرد و کلان را خوب نمی‌دانند چه رسد به اینکه فرمول اقتصادی را به خوبی بدانند زیرا نه دانشجوی رشته اقتصاد بوده‌اند و نه کارشناس ارشد و دکترای رشته اقتصاد اما عموم مردم تعریف صرفه اقتصادی را خوب می‌دانند زیرا گرانی را لمس می‌کنند. ان‌شاءالله دولتمردان و نمایندگانی که علم و دانش واقعی اقتصادی دارند و علم و دانش و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای از دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیر‌انتفاعی داخل کشور و حتی خارج از کشور را با حضور دائمی، غیر‌دائمی و پروازی در کلاس‌ها کسب کرده‌اند، بتوانند این معضل کشور که فعلا در قیمت خودرو خلاصه شده است را حل کنند. متولی تخصیص انواع مختلف ارز، تعیین نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی و اعتماد مردم به نظام بانکی، کدام دستگاه یا فرد است؟ پاسخگوی اصلی این گرانی‌ها به مردم، کدام دستگاه یا فرد دولتی است؟ (الف) متولی اصلی؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (با اتکا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی) (ب) شورای رقابت ؟ (ج) وزارت صنعت و معدن و تجارت؟ (د) بانک مرکزی «مسوول حفظ ارزش پول ملی»؟ (هـ) دستگاه‌ها نظارتی و (و) مجلس. در سه دهه اخیر تولیدکنندگان با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید و تحمیل گرانی ناشی از قیمت ارز به مردم، همواره تاکید بر کاهش قیمت ارز داشته‌اند و وزارت صنعت و معدن و برخی نمایندگان نیز حامی آنها بوده‌اند، اما صادرکنندگان کالا همواره بر افزایش قیمت ارز تاکید داشته‌اند آن هم با پشتیبانی وزارت بازرگانی که تقریبا دلایل هر دو از نظر خودشان منطقی بود. البته اقتصاد زیرزمینی نیز همواره به دنبال افزایش نرخ ارز و سردرگمی ارزی در بازار بوده است که بتواند سود کلانی بدست آورد. اما در این دو سال اخیر که دو وزارتخانه ادغام شده‌اند معلوم نیست تصمیمات آن، حمایت از تولید است یا صادرات؟ به طور قطع تصمیم‌گیری برای وزیر جدید سخت است اما عملکرد اخیر شفافیت خاصی دارد. در دو سال اخیر به دلیل شرایط تحمیلی ابتدا نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و گشایش اعتبار با محدودیت روبه‌رو‌ شده و سپس درآمد ارزی کاهش یافته است. بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی و تامین انواع ارز رسمی و تعیین نرخ برابری ارز است. با این وقایع ابتدا الزاما ارز مورد نیاز کشور که در بازار اولیه - ارز رسمی مرجع- (زیر نظر بانک مرکزی) بود به بازار ثانویه نوع دوم، ارز رسمی «توافقی نزد صراف» (کمی گران‌تر از نرخ مرجع)، سوق داده شد. به دلیل پیشتازی نرخ ارز آزاد نرخ رسمی نوع دوم روز‌به‌روز گران‌تر شد. انتظار این بود که بانک مرکزی اعمال کنترل و نظارت کند، اما به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و توسعه قاچاق اعم از شناخته شده و نشده و همچنین برخی ایراد‌های دیگر بانک مرکزی، از جمله متولیان متعدد بدون مسوولیت، موفق نبود. اصولا در کارنامه سه دهه اخیر بانک مرکزی هیچ گزارش عملکردی از انجام وظیفه اصلی «حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن» انتشار نیافته است، چه در سال‌های تحریم دهه ۶۰ و قیمت پایین نفت و چه در سال‌هایی که درآمد ارزی فراوان داشتیم و حتی سال‌هایی که در برنامه پنجم، «نظام ارز آزاد مدیریت شده» اعلام شد. چرا مسوول و متولی اصلی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها (یعنی «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان») گزارش نمی‌دهد آن هم با داشتن ابزارهای کار و اتکا به استانداردهای حسابداری برای تعیین قیمت تمام شده و استاندارد‌های حسابرسی و گزارشگری . چرا سازمان حمایت همانند اوایل دهه ۶۰ و ۷۰ به موقع قیمت‌ها را کنترل و مهار نکرد؟ در آن سال‌ها نرخ ارز رسمی هر دلار ۷۰ تا ۸۰ ریال بود اما به دلایل تحریم در ۶۲-۶۱ ارز ترجیحی (هزینه ترجیحی هر دلار۴۲۵ ریالی) وسپس در سال ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ رقابتی (هر دلار ۸۰۰ ریال و بعد ۶۰۰ ریال) معرفی شد. در آن سال‌ها سازمان حمایت اجازه نداد افزایش قیمت موجودی کالا و مواد اولیه ناشی از این جایگزینی به صورت سود سرشار، تنها نصیب صاحبان کالا شود، بلکه آن را به عنوان مالیات از تولید کنندگان و واردکنندگان وصول کردند. توجه شود که تمامی اقدامات مزبور با اتکا به استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در گزارش‌های حسابرسان مستقل خصوصی و دولتی بود. آن هم سال‌هایی که هنوز استاندارد حسابداری و حسابرسی حکم قانونی نداشت. باوجود اینکه استانداردها در سال ۱۳۷۹ تصویب شد. اما در شرایط فعلی که حکم قانونی استانداردهای حسابداری و حسابرسی وجود دارد، از اعمال حاکمیت سازمان حمایت در بهره‌برداری از این استانداردها در قیمت‌گذاری خبری نیست! *حسابدار رسمی