سیر این موضوع تا به ‌آنجا پیشرفت کرده بود که در زمان تصویب طرح «یارانه‌های غیرهوشمند»، از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری و در بسیاری موارد آشفته‌سازی کردند. موضوع بحث نگارنده رابطه نرخ تورم و مزد است که همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است. در چهار سال اخیر نیز از حدود یکی دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخ‌های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گویند می‌کنند و یکباره پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می‌کند که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است. نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال ۹۱ و این آخری ۱۳۹۲ بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم- ۲۵ درصد- داشتند و بلافاصله پس از پایان سال ۱۳۹۱ مرکز آمار اعلام کرده که نرخ تورم ۳۱ درصد بوده است! بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت‌ها از این جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضییع بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمایی قادر به ایستادگی در مقابل دولت نبوده و به‌جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانه‌ها (تا ۱۰ برابر)، هزینه حمل‌و‌نقل (تا۷۰ درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار ۱۲۰۰ تومان به دلار مبادلاتی ۲۵۰۰ و دلار آزاد ۳۵۰۰ تومان) تنها به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا ۳۰ درصد حداکثر ۳ تا ۵ درصد روی قیمت تمام شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۲) از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام شده در ایران، حداقل مزد حداکثر رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد که افزایش ۲۵ درصدی آن حداکثر می‌تواند ۵ درصد روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد. بررسی صورت‌های مالی کلیه بنگاه‌های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوء‌مدیریت بنگاه‌ها در افزایش قیمت‌ها بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و آسیب‌های بخش اقتصاد ناشی از عملکرد نادرست و غیراقتصادی مدیریت عالی بنگاه‌ها است که این سهم در بهای تمام شده ملحوظ نمی‌شود. بنابراین نگارنده به‌عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می‌داند (و خود را جزو اقتصاددانان و مدل‌سازان اقتصادی هم نمی‌داند) معتقدم نهادهای اصیل کارگری درست می‌گویند که «شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده است و حاضرم ده‌ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارائه دهم که به هیچ عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد. فراموش نکنیم سرمایه یک عدد یا یک مقدار پول نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست و اخلاق را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین نباید اجازه داد با بنگاه‌های سرمایه‌ای و اجزای آن (به‌خصوص مزد به عنوان جزء اصلی) با عوام‌فریبی برخورد شود به همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران عامل افزایش قیمت تمام شده کالاها و رکود کارخانه‌ها نیست بلکه بدهی میلیارد تومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از ۱۲۰ درصد سپرده‌ها که حاصل آن ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانک‌های خصوصی است، تزریق هزاران میلیارد تومان جهت یارانه‌ها، معوقات بانکی و نرخ بیکاری واقعی بالای ۲۰ درصد فقدان انضباط مالی، ارز و سکه‌فروشی دولتی که باعث شده‌اند ارزش «پول ملی» تضعیف شود از عاملان اصلی رکود اقتصاد هستند و حجم کل افزایش مزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی‌دهد. به خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها یکسان بوده بپرهیزیم. اقتصاد با ریاضیات معنی می‌یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می‌کند، بنابراین بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز «بازی با آتش» معنی ندارد. آیا متولیان اقتصاد نمی‌دانند که:«برای واژگون کردن اقتصاد یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست.» تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای تخریب به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر متوجه آن نمی‌شود.» این گفته جان مینارد کنیز، برجسته‌ترین اقتصاددان قرن بیستم است. راستی ما را چه می‌شود که هر دانشجوی نورسی که حتی دکترای خود را از پردیس‌های پولی دریافت کرده یا کسانی که مدعی کسوت اقتصاد را دارند با این الفبا که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل وارونه می‌زنند. جالب آنکه به رغم سقوط مزد و ارزش پول ملی بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب‌تر آنکه به علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه‌ای، اقتصاد ایران از نصاب درصد خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. آمارهای موجود ثابت می‌کند که حداقل مزد طی هشت سال اخیر ۱/۲ برابر شده که کمترین نسبت رشد در مقایسه سایر اقلام است. * حسابدار رسمی