مقامات سازمان خصوصی‌سازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره تاریخی‌ترین و بزرگ‌ترین معامله بورس تهران (عرضه ۲۰درصد سهام شرکت ملی مس) اعلام کردند که این سازمان، سهام ملی مس را گران نفروخته، بلکه خریداران به دلیل ضعف تحلیلگری و یا دستوری بودن اقدام به خرید گران ۱/۱میلیارد سهام این شرکت کردند. سازمان خصوصی‌سازی:

«مس» گران فروخته نشد، گران خریداری شد

گروه بورس- یکی از مقامات سازمان خصوصی‌سازی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره برگزاری مزایده اول (عرضه ۲۰درصد سهام) شرکت ملی مس اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی این سهم را گران نفروخت، بلکه خریداران به صورت دستوری و بدون تحلیل، گران خریدند.

خرید بدون تحلیل

به گزارش «فارس»، معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: قیمت معامله سهام ملی مس نشان داد که برخی از تحلیلگران بازار سرمایه عملکرد بسیار ضعیفی دارند و به جای قیمت حقیقی به دنبال قیمت‌های واقعی سهام هستند.

اسماعیل غلامی با بیان این مطلب که قیمت حقیقی، قیمتی است که باید باشد و قیمت واقعی، قیمت موجود سهام است، ابراز داشت: قیمت حقیقی هر سهمی در ارزش ذاتی شرکت نهفته است نه در قیمت تابلو و روز آن و در این نوع قیمت باید به جای دیدگاه کوتاه‌مدت از تفکر سرمایه‌گذاری بلند مدت برخوردار بود.

قیمت عرضه اولیه حبابی بود

غلامی تصریح کرد: قیمت عرضه اولیه سهام ملی مس درست بود، اما قیمت بلوک ۲۰‌درصدی این شرکت گران بود و نشانه‌هایی از حبابی بودن داشت و با افزایش قیمت جهانی مس تناسب نداشت. معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که برای رشد قیمت سهام باید دلایل منطقی و متناسبی وجود داشته باشد، قیمت معامله بلوک ۲۰‌درصدی ملی مس را با قیمت‌های جهانی بی‌تناسب دانست.

آنها دستوری خریدند

غلامی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی سهام ملی مس را گران نفروخت، بلکه این خریداران بودند که به دلیل ضعف تحلیلگری و یا دستوری بودن اقدام به خرید گران ۱/۱‌میلیارد سهم ملی مس کردند.

«سازمان» تقصیری ندارد

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص هیچ تقصیری ندارد، چرا که با توجه به قیمت پایه ۷۴۰‌تومانی و آخرین قیمت سهام ملی مس (۸۷۷ تومان) خریداران می‌توانستند از خرید سهام اجتناب کنند.

غلامی افزود: قیمت پایه ۷۴۰ تومان بلوک ۲۰‌درصدی با توجه به قیمت‌های جهانی مس و ۶‌هزار و ۵۰۰ دلاری تعیین شده بود که به نظر، قیمتی منطقی بود.

وی با بیان این مطلب که آخرین اطلاعات شرکت ملی مس باید مورد تحلیل قرار می‌گرفت گفت: باید به جای تبلیغ شفاف‌سازی و قیمت معامله از تناسب و منطق لازم برخوردار می‌شد.

عرضه بلوک دوم منتفی شد

معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال فارس که تکلیف عرضه بلوک ۲۰‌درصد دوم ملی مس به کجا انجامید گفت: عرضه بلوک دوم در بورس منتفی شد و این بلوک به سهام عدالت واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ‌با این اوصاف ۴۰‌درصد سهام ملی به سهام عدالت، ۲۰‌درصد در اختیار خریداران بلوک اول، ۷‌درصد در بازار و حدود ۵‌درصد به کارکنان ملی مس واگذار شد و از ۲۸‌درصد باقی‌مانده در نزد دولت (ایمیدرو) نیز بعد از اخذ مجوز ۸‌درصد به صورت سهام خرد در بورس عرضه

خواهد شد.

اسماعیل غلامی، در رابطه با شرایط فروش سهام ملی مس توسط خریداران بلوک ۲۰‌درصدی ابراز داشت: خریداران بلوک ۲۰‌درصدی ملی مس در صورتی می‌توانند اقدام به فروش سهام این شرکت کنند که وجه نقد را پرداخت و از سازمان خصوصی‌سازی مجوز کسب کرده باشند.

وی ادامه داد: این خریداران بدون هماهنگی با سازمان خصوصی سازی نمی‌توانند اقدام به فروش سهام بلوک ۲۰‌درصدی سهام خریداری شده ملی مس کنند و باید ابتدا ۲۰‌درصد وجه نقد را پرداخت کرده و سپس برای فروش، یکبار از هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی مجوز بگیرند.

وی ادامه داد: در صورتی که این گروه برای دومین‌بار اقدام به فروش سهام کنند باید از هیات عالی واگذاری مجوز بگیرند.

فعلا اجازه فروش ندارند

غلامی تصریح کرد: کلیه یک‌میلیارد و ۱۵۷‌میلیون و ۹۲۸‌هزار و ۹۲۰ سهم ملی مس که توسط خریداران بلوک معامله‌ شده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی است و این خریداران به راحتی نمی‌توانند این تعداد سهام را به فروش بگذارند.

وی ادامه داد: ‌از قبل پیش‌بینی می‌شد که برخی از خریداران با توجه به سود ۱۲‌درصدی اقساط ۵‌ساله بعد از خرید بلوک ۲۰درصدی اقدام به فروش سهام کنند تا از این طریق به نوعی وام دریافت کنند.

به دنبال انتشار این اظهار نظر، یکی از کارگزاران بورس نیز در این مورد معتقد است: خریداران بلوک ۲۰درصدی مس جهت تامین مالی، بخشی از سهام خود را در بازار فروختند که این اقدام اثرات منفی به دنبال داشته و صف‌های خرید به صف‌های فروش تبدیل شده است.

به گفته قربانی فرید، این تاثیر موقتی بوده و روال عادی بازار است و در چند روز آینده به حالت گذشته برمی‌گردد.

با این حال در صورتی که شرکت ملی مس تعدیل سود خود را به زمان مناسب‌تری قبل از انجام معامله موکول می‌کرد، شرایط بهتری برای معامله ایجاد شده و خریداران بیشتری به رقابت می‌پرداختند.

از سوی دیگر، یک کارشناس بازار سرمایه در این رابطه معتقد است: مس از قیمت مناسب برخوردار نبوده و بسیار گران فروخته شده و سازمان خصوصی‌سازی نباید قیمت را این گونه تعیین کند بلکه باید با کارشناسی مستقل بر قیمت و ارزشیابی نهاد‌های حرفه‌ای و بین‌المللی قیمت را تعیین کند.

شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: قیمت تابلو ملاک نبوده و ارزش ذاتی سهم مهم است، زیرا ممکن است قیمت تابلو به صورت کاذب افزایش یا کاهش یابد.

وی معتقد است: باید برای قیمت‌گذاری از مشاوره مالی بین‌المللی و یا بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده و اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی جهت خریداری بخشی از سهام و نیز نهاد کارشناسی برای تعیین نحوه عرضه استفاده شود تا منافع سرمایه‌گذاران تامین شود.

بنابراین استفاده نکردن از مشاوره بین‌المللی جهت تعیین قیمت‌ها، تعدیل سود شرکت در زمان نامناسب، افزایش ناگهانی قیمت و نیز حضور نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی به منظور رقابت بیشتر در این معامله تاریخی و کمبود نقدینگی از مشکلات عرضه سهام مس دولت بود که باید در عرضه‌های بعدی با دقت بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق مورد توجه قرار گیرد.

بازاری که هنوز هم کوچک است

با این حال اگر چه عرضه بلوکی سهام مس با تاثیر مثبت هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه کشور عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخی بورس را به خود اختصاص داد ولی علامتی بود که نشان داد بازار سرمایه کشور برای این گونه عرضه‌ها کوچک بوده و توانایی کشش این گونه سهم‌ها را با این حد و اندازه ندارد. مشکل کمبود نقدینگی برای خرید دو درصد از سهم در دقایق پایانی معامله با وجود شرکت یک کنسرسیوم داخلی متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور و به تعویق افتادن زمان عرضه بلوک دوم و نامشخص بودن زمان و نحوه عرضه به دلیل کمبود نقدینگی و تکرار نشدن مشکلات عرضه اول و نیز فرصت بیشتر به خریداران شاهد این مدعی است.

اما و اگرها

علاوه بر آن باید توجه کرد این معامله هنوز قطعی نشده و خریداران پولی پرداخت نکرده‌اند اثرات منفی و بحث روانی آن در کوتاه‌مدت در بازار سرمایه کشور نمایان است. ولی اثرات آن در بلندمدت ممکن است نشان‌دهنده نفع سرمایه‌گذاران از خریداری آن و تاثیر مثبت در بازار باشد.

به هر حال دولت باید در عرضه‌های بعدی از تجربه معامله تاریخی بورس استفاده کرده و با کمک گرفتن از مشاوره بین‌المللی و بانک‌های سرمایه‌گذاری در قیمت‌گذاری و توجه به کشش بازار و اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی گامی‌ جدی در تغییر مالکیت خود برداشته و خصوصی‌سازی واقعی را مدنظر قرار دهد تا بازار سرمایه کشور با خارج شدن از اقتصاد دولتی شاهد عمیق‌تر شدن و رشد روزافزون باشد.