دولت نباید ماده ۱۲۱ قانون تجارت را نقض کند

گروه بورس - یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر شفاف‌سازی در صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول واگذاری گفت: شرکت‌ها موظفند براساس برنامه اصلاح ساختار، شفاف‌سازی‌های لازم را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. بهروز شهدایی گفت: دولت باید شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد، چرا که در غیر این صورت ماده ۱۲۱ قانون تجارت نقض می‌شود. ارزیابی‌های دوگانه

شهدایی اضافه کرد: دو نوع ارزیابی عمده برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها وجود دارد که یکی براساس صورت‌های سود و زیان و دیگری براساس ترازنامه است.وی تصریح کرد: از سوی دیگر می‌توان بدهی‌های یک شرکت را با میانگین صنعت آن شرکت و نرخ بازده دارایی‌ها مقایسه کرد.

ریسک بالای مطالبات با دوره وصول طولانی‌مدت

این کارشناس بازار در ادامه به فراهم ساختن زیرساخت‌ها برای پیاده شدن اصل۴۴ تاکید کرد و گفت: هر چقدر دوره وصول مطالبات بالا باشد، این امر باعث افزایش هزینه‌های مالی در این شرکت‌ها می‌شود. نتیجه چنین حالتی کم‌شدن درآمد شرکت خواهد بود. وی اضافه کرد: تنها در صورتی می‌توان بازپرداخت‌های طولانی‌مدت را به نفع شرکت دانست که یا هزینه‌های مالی شرکت صفر باشد یا شرکت به اندازه کافی دسترسی به منابع مالی داشته باشد.