در راستای توانمندسازی بخش‌خصوصی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، ارتقای کارایی بنگاه‌های دولتی از طریق واگذاری سهام مدیریتی و همچنین اجرای مصوبه ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، این آیین‌نامه تدوین شده است: ۱. تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، فقط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و برای خرید بلوک‌های عمده (بیشتر از پنج‌درصد) سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخت خواهد شد.

۲. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ پذیرفته‌شده در بورس برای دریافت این تسهیلات در اولویت هستند و پس از آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ غیربورسی متعلق به بخش‌خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بخش عمومی قرار دارند.

۳.بررسی صلاحیت اعتباری شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای دریافت تسهیلات، با بانک عامل و مشمول مقررات عمومی بانک‌ها است. بانک می‌تواند علاوه بر بررسی‌های معمول اعتباری، ضوابط دیگری همچون ارزش پرتفوی، تعداد سهامداران، پذیرفته‌بودن در بورس، سابقه مدیریت و عملکرد شرکت را مدنظر قرار دهد.

۴.سقف کل اعتبار اعطایی به هر شرکت معادل سرمایه پرداخت‌شده آن خواهد بود، مشروط بر آن‌که نسبت کل بدهی به دارایی‌های شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی، از ۶۵‌درصد بیشتر نشود. تسهیلات اعطایی، حداکثر معادل هفتاد‌درصد از ارزش هر معامله خواهد بود و خریدار باید حداقل ۳۰‌درصد از ثمن معامله را به‌صورت نقدی پرداخت کند.

۵. بانک پس از تایید صلاحیت متقاضی، سقف تسهیلات اعطایی را به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند و بورس براساس سقف تعیین‌شده و همچنین پرداخت نقدی خریدار، اجازه شرکت در خرید سهام عرضه‌شده را برای شرکت سرمایه‌گذاری صادر می‌کند.

۶. بورس، ارزش سهام خریداری شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری را به بانک اعلام کرده و همزمان سهام خریداری شده را به‌نفع بانک وثیقه می‌کند. بانک موظف است به محض دریافت تاییدیه بورس، نسبت به واریز رقم اعلام‌شده به حسابی که سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند یا حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اقدام کند.

۷. نحوه انجام معامله و تعیین قیمت سهام واگذار شده تابع مقررات جاری بورس اوراق بهادار تهران است.

۸. کارمزدهای معاملاتی و مالیات متعلقه به‌صورت نقدی، حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت خواهد شد.

۹. کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه، معادل نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

تبصره: دو‌درصد کارمزد، از محل درآمدهای حاصل از واگذاری اعتباری سهام، به‌عنوان جبران ریسک اعتباری به بانک پرداخت خواهد شد.

۱۰. خریدار، تسهیلات دریافتی و سود متعلقه را حداکثر ظرف پنج سال و در اقساط مساوی به بانک پرداخت خواهد کرد.

۱۱.به‌منظور اعطای فرصت به خریداران برای تجدید ساختار و افزایش بهره‌وری شرکت‌های خریداری شده، بازپرداخت اقساط پس از دوره تنفس یک ساله آغاز خواهد شد.

۱۲.آزادسازی بخشی از سهام که اقساط آن پرداخت شده است، با تایید بانک مجاز است.