حسابدار
بررسی عملکرد شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی
شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نباید و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اهداف و وظایف اصلی جامعه حسابداران رسمی و وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه برای آن در نظر گرفته شده است، کاری انجام دهد. اعضای جامعه نیز چنین انتظاری از شورای‌عالی منتخب خود ندارند. اما شورای‌عالی، بار اصلی تمام وظایف جامعه و رسیدن به اهداف آن را بر عهده دارد. شورای‌عالی متشکل از منتخبان اعضا است که باید به نمایندگی از طرف آنها وظیفه خطیر اعتلای حرفه و نظارت حرفه‌ای را به دوش بکشد.
جواد بستانیان
شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نباید و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اهداف و وظایف اصلی جامعه حسابداران رسمی و وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه برای آن در نظر گرفته شده است، کاری انجام دهد. اعضای جامعه نیز چنین انتظاری از شورای‌عالی منتخب خود ندارند. اما شورای‌عالی، بار اصلی تمام وظایف جامعه و رسیدن به اهداف آن را بر عهده دارد. شورای‌عالی متشکل از منتخبان اعضا است که باید به نمایندگی از طرف آنها وظیفه خطیر اعتلای حرفه و نظارت حرفه‌ای را به دوش بکشد. چنانچه شورای‌عالی عمدتا متشکل از افرادی دارای ویژگی‌های دانش، درستکاری و مدیریت باشد، می‌تواند با اعمال نظارت دقیق بر کار اعضای جامعه و انجام سایر وظایف خود شرایطی فراهم آورد که جایگاه حرفه حسابرسی و اعضای شاغل در آن ارتقا یابد و مورد وثوق و حمایت مسوولان کشور نیز قرار گیرد. اما اگر برآیند مصوبات آن کارهای سطحی، صنفی و چگونگی مدیریت آن نسبت به جامعه بخشی‌نگر و درون‌گرا باشد، اگرچه ممکن است در ظاهر خوشایند برخی از اعضا باشد، اما درنهایت کل جامعه حرفه‌ای را در معرض تهدید و بی‌اعتنایی قرار خواهد داد. بنابراین نقش شورای‌عالی در رسیدن به شرایط فعلی جامعه بسیار با اهمیت بوده است.
شورای‌عالی دوره اول
اولین شورای‌عالی موفق شد ضمن راه‌اندازی اصلی تشکیلات جامعه حسابداران رسمی ایران که مانند هر تاسیس و راه‌اندازی، زحمات طاقت‌فرسایی را طلب می‌کرد، علاوه بر انجام وظایف دوره‌ای در مقاطع خاص، وظایفی را که جنبه دائمی یا بلندمدت دارد نیز انجام می‌داد. این وظایف شامل تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها است و بخشی از وظیفه مستمر اعمال نظارت حرفه‌ای را نیز آغاز کند. اینها موفقیت‌های چشمگیری برای یک تشکل نوپا بود و به اعتراف اکثریت قاطع اعضا و مسوولان مرتبط کشور پیشرفت امور جامعه نسبت به آن شرایط زمان و محیطی قابل قبول بوده است. اما کار تعیین خط مشی و برنامه‌های جامعه به صورت مدون از مواردی بود که قرار بود همزمان با بحث درباره اصلاح اساسنامه انجام شود، به دلیل صرف وقت و انرژی بسیار زیاد درباره اساسنامه مصوب و تهیه اساسنامه پیشنهادی، به تدریج کمرنگ شد و در نهایت تنظیم و تصویب آن به سرانجام نرسید. یکی از اشکالاتی که در کار شورای‌عالی دوره اول وجود داشت. نداشتن پای‌بندی جدی به دستور جلسه بود، به صورتی که در بسیاری از جلسات، موضوعات پیش از دستور که باید در زمان کوتاه مشخصی مطرح می‌شد، در بیشتر مواقع، یا حتی تمام وقت یک جلسه را به خود اختصاص می‌داد. این امر معمولا از طریق اشخاص خاصی انجام می‌شد که نظرات مخصوص به خود را داشتند و آنها را از راه‌های مختلف از جمله طرح مطالب و مسائل انحرافی در نشریات مطرح می‌کردند و هرگونه تلاش شورا برای اقناع آنها نتیجه‌بخش نبود.
شورای عالی دوره دوم
در اولین جلسه دوره دوم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، یکی از اعضا پیشنهاد کرد که ریاست شورای عالی به دوره‌های شش‌ماهه محدود شود و سمت ریاست شورا به صورت چرخشی از سوی اعضای شورا تقبل شود. اگرچه در آن جلسه این موضوع به تصویب نرسید، اما در عمل در پایان هر دوره شش‌ماهه، از طرف پیشنهاد‌کننده آن طرح شخص جدیدی برای تصدی ریاست شورای عالی پیشنهاد شد و به این ترتیب پیشنهاد اولیه که تصویب نشده بود، اجرایی شد. فارغ از اینکه چنین پیشنهادی چه هدفی را پیگیری می‌کرد. این رویه موجب کاهش اثربخشی حضور شورای عالی در جامعه حسابداران رسمی ایران شد و این امر با ملاحظه و مرور مصوبات شورا به خوبی قابل تشخیص است. طبق ماده ۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره، یک نفر را از بین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه‌ساله انتخاب کند. براساس تبصره یک ماده یادشده «تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه‌ساله بر عهده شورای مذکور است.» به این ترتیب مشی اتخاذ شده برخلاف مفاد اساسنامه بوده است.از بدیهی‌ترین نیازهای مدیریت صحیح، کارآمد و اثربخش، لزوم تداوم کار مدیر است تا زمانی که بیشتر انتخاب‌کنندگان به این باور برسند که چگونگی اداره کردن وی مطلوب نیست. در این صورت نیز با استفاده از تبصره ماده ۷ اساسنامه می‌توان رییس شورای عالی را تغییر داد و این مسوولیت را به شخصی واجد شرایط بهتر، واگذار کرد. با تداوم مسوولیت ریاست شورای عالی، جایگاه شورا مستحکم‌تر، نوع ارائه موضوعات به جلسات بهتر، کیفیت اداره جلسات بالاتر و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در جلسات منسجم‌تر و پخته‌تر می‌شود.
در شرایطی که هر شش‌ماه یک نفر به سمت ریاست شورا انتخاب می‌شد، انسجام مدیریت شورا از بین رفت و به تدریج هیات‌مدیره جامعه که به صورت تمام وقت در جامعه حضور داشت، به جای آنکه مجری مصوبه‌های شورای‌عالی (طبق بند یک ماده ۱۲ اساسنامه) باشند، نقش شورای عالی را بازی می‌کرد. از سویی به جای آنکه در مقابل انتخاب‌کنندگان خود پاسخگو باشد، شورای عالی را نسبت به خود پاسخگو تلقی کرد.
این وضعیت موجب شد که شورای عالی عمدتا به ابزاری برای تصویب خواسته‌های هیات‌مدیره تبدیل شود و امکان ایفای نقش اصلی خود را به عنوان مجموعه نمایندگان اعضای جامعه از دست بدهد. اما حتی برای همین جایگاه جدید نیز ابزار‌های لازم را در اختیار نداشت و در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها در فضایی کاملا گنگ و مبهم انجام شد. اتفاقا اگر تصمیمی هم در غیر از مسیر موردنظر گرفته شد، آن تصمیم به اجرا درنیامد و سازوکاری برای پیگیری و کنترل این گونه مصوبات وجود نداشته است. با توجه به اینکه خوشبختانه صورتجلسه‌های شورای‌عالی از طریق وب گاه (سایت) جامعه و اخیرا از طریق چاپ در فصلنامه «حسابدار رسمی» در اختیار اعضا قرار دارد، برخی از مصادیق موضوعات پیش گفته در اینجا مطرح خواهد شد:
۱ - با آنکه طبق جلسه شماره ۶ شورای عالی مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ مقرر شد «خلاصه مذاکرات شامل ادله پشتوانه تصمیمات، نظرات موافق و مخالف در هر زمینه، تعداد آرای موافق و مخالف و مواردی که مشخصا باید اطلاع‌رسانی شود و نحوه آن، تنظیم شود». ولی این کار انجام نشده است صورتجلسات شورای‌عالی که متشکل از ۱۱ نفر است بسیار بدیع بوده و به جای آنکه پس از بحث و گفت‌وگو درباره یکی از موضوعات دستور جلسه متن مصوبه پیشنهادی تنظیم شود و آن متن مورد رای‌گیری قرار گیرد. در خاتمه بحث درباره موضوع، یک برداشت کلی از نتایج بحث‌ها انجام می‌شود و بعدها مصوبه براساس همان برداشت تنظیم می‌شود. در کمتر موردی تصویب براساس رای‌گیری رسمی انجام شده است. صورتجلسات با فاصله‌ای طولانی نسبت به جلسه تنظیم شده و در نتیجه در موقع ارائه، حضور ذهنی کمی در مورد مندرجات آن و مصوبات مربوط وجود داشته است. همچنین صورتجلسه زمانی برای امضا کردن اعضا ارائه می‌شده (هنگام بحث درباره یکی از موضوعات دستور جلسه) که آنان امکان گفت‌وگو و وارد کردن ایراد نسبت به متن تنظیمی را هم نداشته‌اند.
۲ - به جای آنکه درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه گزارشی کتبی ارائه شود، برگه‌های تایپ شده کاغذ که در بسیاری از موارد فقط آنچه باید تصویب شود را مطرح می‌کرد، در جلسه و در روی میز هر یک از اعضا گذاشته می‌شد یا آن هم ارائه نشده و موضوع به شکل شفاهی مطرح شده است. به دلیل اشکالی که به این شیوه وارد شده بوده، در جلسه ۳۸ شورای عالی مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ تصویب شد که مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری و اعلام رای شورا دارد، به صورت کتبی از سوی دبیر کل پیشنهاد شود. اما هم در متن مصوبه عبارت (موارد مهم و استراتژیک) اضافه شده و هم این مصوبه هرگز به اجرا درنیامد و گزارش کتبی هیات‌مدیره به گزارش سالانه محدوده شده که همراه صورت‌های مالی برای تصویب ارائه شده است.
۳ - یکی از موضوعاتی که نبود آن همواره اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را رنج می‌دهد، لزوم یکنواختی در شیوه گزارش کردن و گزارشگری نسبت به موضوعاتی است که باید گزارش شود. به طور مثال این موضوع درباره چگونگی گزارش کردن رعایت نکردن موارد موجود در قوانین و مقررات بند الف ماده ۴ آیین‌نامه موضوع تبصره۴ قانون حسابداران رسمی مصداق دارد که بر طبق آن حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش حسابرسی خود درباره رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی صریحا اظهار نظر کنند. مفاد این بند که بعضا ممکن است آثار مالی هم بر واحد مورد رسیدگی نداشته باشد، چنانچه از طرف برخی از اعضا در گزارش‌های حسابرسی مطرح شود و از طرف برخی دیگر مطرح نشود، علاوه بر آنکه موجب تردید و سردرگمی صاحبکاران نسبت به دلایل تفاوت در انجام کار حسابرسی می‌شود، بلکه موجب فشار بر آنهایی خواهد شد که همه اینگونه موارد را که مشاهده کرده‌اند و در گزارش‌های خود مطرح میکنند. به همین دلیل به شکل کتبی از جامعه درخواست شد که برای هماهنگی در انجام کار موضوع بررسی و یا تعیین مصادیق پس از تصویب شورای عالی جامعه و در اجرای بند ۱۲ ماده ۶ اساسنامه، به عنوان رهنمود لازم‌الاجرا به همه اعضا ابلاغ شود. موضوع با همین استدلال‌ها در جلسه ۴۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شورای عالی جامعه مطرح شد و مقرر شد نحوه اجرای موضوع بند الف ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ در کار گروه مربوط مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شورا پیشنهاد شود.
با آن که مجددا طی نامه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ با ذکر نمونه‌هایی از مصادیق برخی از موارد ابهام به جامعه منعکس شده، اما گزارش مورد نظر شورا به شرح بالا هرگز به جلسه شورا ارائه نشد و در عوض یک نامه خصوصی به طرح کننده موضوع نوشته شد. در نامه مذکور لزوم اجرای بند الف ماده۴ آیین‌نامه تبصره ۴ به او یادآوری شد! با آن که به دلیل پیگیری‌های فردی باز هم مساله در جلسه ۴۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ مطرح شد و قرار شد موضوع توسط کار گروه قوانین و مقررات بررسی شود و نتیجه به شورای عالی گزارش شود، هماهنگی مورد نظر و مصوب شورای عالی هرگز به نتیجه نرسید.
۴ - برخی از مصوبات جلسه ۵۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شورای عالی به شرح زیر بوده است:
الف - مقرر شد با انجام کار تحقیقی مشکلات موسسات مشخص و ظرف مدت ۲ ماه به شورای عالی ارائه شود و در ضمن جهت پیگیری برای رفع مشکلات گروهی تعیین شوند.
ب - تعیین شد که موضوع وضعیت اشتغال پرسنل در کار گروه موسسات مطرح و نتیجه ظرف ۲ ماه به شورای عالی ارائه شود.
ج - مقرر شد نتایج بررسی کنترل کیفیت وضعیت موسسات برای سه مرحله، تجزیه و تحلیل و راهکارهای مربوط به رفع مشکلات ظرف ۲ ماه به شورای عالی منعکس شود.
با مشاهده دستور جلسه‌ها و صورتجلسه‌های شورای عالی بعد از تاریخ‌های تعیین شده تا امروز مشخص است که این تکالیف نیز تاکنون انجام نشده باقی مانده است.
۵ - شورای عالی در جلسه مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ پس از استماع گزارش کار گروه کنترل کیفیت در ارتباط با نتایج حاصل از کنترل وضعیت موسسات در مرحله سوم، مقرر کرد متناسب با نتایج حاصله و امتیازات بخش‌های مختلف (متوسط موسسات) راهکارهای ضروری را طی برنامه مدون برای تصویب به شورای عالی ارائه کند. این مصوبه نیز تاکنون بدون نتیجه باقی مانده است.
۶ - با آن که وظیفه و اختیار تعیین هیات‌های انتظامی بدوی براساس ماده ۶ اساسنامه به عهده شورای عالی است، با طرح این مساله که اعضای هیات بدوی دوم در جلسات هیات حضور نمی‌یابند، نام اعضای جایگزین پیشنهادی در برگه‌ای حاوی چهار نام به جلسه ۶۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شورای عالی ارائه شد و «چهار نفر که جهت عضویت در هیات‌های بدوی از سوی دبیر کل پیشنهاد شده بودند، مورد تایید قرار گرفتند». از نکات جالب در مورد این مصوبه یکی آن است که برخلاف توضیحات شفاهی در آن مشخص نشده است که این افراد جایگزین اعضای هیات‌دوم شده‌اند، دوم آن که رییس هیات و عضو علی‌البدل آن هم مشخص نشده است، سوم آن که برخلاف سایر موارد و شاید برای اولین بار مرجع پیشنهاد در مصوبه ذکر شده است.
توضیح اضافی در این باره این است که اعضای قبلی هیات، ادعای حضور نداشتن در جلسات را رد میکنند و اظهار میکنند که به جز در موارد استثنایی هرگاه برای شرکت در جلسه دعوت شده‌اند حاضر شده‌اند، باید توجه داشت که طبق ماده ۳۲ اساسنامه تغییر اعضای هیات‌های انتظامی قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می‌شود که احتمالا چنین رایی در جلسه شورای عالی حاصل نشده است.
۷ - شورای عالی جامعه در جلسه ۶۵ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ اطلاعیه پیشنهادی هیات‌مدیره را در خصوص نامه موضوع بند ۵-۲۰ آیین رفتار حرفه‌ای (موسوم به نامه دلایل حرفه‌ای) تصویب کرده که براساس آن حسابرسان باید در قبال ارسال نامه موضوع بند ۵ -۲۰ از حسابرس قبلی رسید دریافت کنند (که این تکلیف بدیهی و معقول است) و یک نسخه از نامه مزبور یا رونوشت آن را به جامعه ارسال کنند. (یعنی رونوشتی از نامه‌های دلایل حرفه‌ای که حسابرسان برای یکدیگر ارسال میکنند باید به جامعه نیز ارسال شود (که این یک شیوه منسوخ کاغذ بازی اداره‌های دولتی است و به راحتی می‌توان استدلال کرد که هیچ کارایی ندارد.)
نمونه‌های بالا بخشی از مواردی است که نشان می‌دهد شورای عالی جامعه در دوره دوم به‌رغم ادعاهایی که دارد موفق به انجام وظایف خود به عنوان بالاترین رکن جامعه نشده است. شورای‌عالی در این دوره، حداقل در ظاهر، نقش انفعالی به خود گرفته است و خود به شکلی فعال نبض هدایت جامعه حسابداران رسمی ایران را آنچنانکه شایسته بالاترین رکن آن جامعه است، ایفا نکرده است. شورای‌عالی منتخب اعضا است و نباید چنین موضعی در قبال مسوولان اجرایی جامعه داشته باشد که تمام وظایف و اختیارات آنان همانی است که در ماده ۱۲ اساسنامه مطرح شده است.بخشی از اشکالات پیش گفته ناشی از ضعف مدیریت و بخشی دیگر ناشی از طرح ابتکاری ریاست شش ماهه بر شورا است. به هر حال اکثریت اعضای شورا، مسوول رسیدن جامعه حسابداران رسمی ایران به چنین شرایطی هستند مگر اعضای اقلیت شورا به جز دادن تذکر، تکرار آنها و در نهایت اعتراض و پرخاش چه می‌توانند بکنند؟
*عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
ارسال نظر