ایسنا- کاهش نرخ کارمزد کارگزاران شرایط یکسانی برای کارگزاران فراهم می‌کند که باید مبالغ آن واقعی بوده و با شرایط واقعی بازار هماهنگ باشد.

زینت مرادی‌نیا در مورد نرخ کارمزد کارگزاران که از طرف شرکت بورس در اولین مجمع‌عمومی‌ سالیانه این شرکت مطرح شد، گفت: نگاهی به فعالیت کارگزاران در سه سال گذشته بیانگر کاهش شدید درآمد آنها است که این امر ناشی از کاهش حجم معاملات در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۳ و نیز کاهش کارمزد آنها از نیم درصد به ۴/۰درصد است و این در حالی است که هزینه‌های کارگزاران به شدت افزایش یافته است. مرادی‌نیا در این باره به ورود کارگزاران جدید اشاره کرد و ادامه داد: تعداد ۲۰ کارگزار جدید از ۳۷ کارگزار به دلیل این که در تهران نمی‌توانند به معامله بپردازند، اقدام به احداث دفاتر در شهرستان‌ها کرده‌اند که این باعث ایجاد هزینه‌های سنگین برای آنها و در نتیجه ضرر آنها در ابتدای کار شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش حجم معاملات، بخش عمده‌ای از معاملات، مربوط به خصوصی‌سازی است که در انحصار چند کارگزار قرار دارد، مانند فولاد و مس، یعنی علاوه بر این که حجم معاملات کاهش یافته توزیع معاملات بین کارگزاران به شدت نابرابر شده است.

مرادی‌نیا با بیان این که در گذشته ۵۰درصد معاملات متعلق به ۱۵ کارگزار بود و اکنون ۷۵درصد آن متعلق به پنج کارگزار است تصریح کرد: این عوامل نشان دهنده آن است که عرصه برای کارگزاران متوسط و کوچک به شدت تنگ شده و بسیاری از آنها در معرض ضرر قرار دارند.

این کارگزار بورس با کاهش نرخ کارمزد کارگزاران که از طرف شرکت بورس در اولین مجمع عمومی‌ این شرکت مطرح شد، موافقت کرد و گفت: در این صورت شرایط یکسانی برای کارگزاران ایجاد می‌شود و کارگزارانی که قصد دارند در تهران فعالیت کنند، می‌توانند با پرداخت هزینه به فعالیت بپردازند.

وی با بیان این مطلب یادآور شد: این در حالی است که باید با توجه به شرایط خاص بازار هزینه‌ها به طریقی دریافت شود که امکان حیات بیشتر برای کارگزاران فراهم شود.

مرادی‌نیا تاکید کرد: من با کلیت موضوع کاملا موافق هستم، زیرا باعث ایجاد شرایط برابر برای کارگزاران می‌شود، ولی باید مبالغ معین شده واقعی بوده و با شرایط واقعی بازار هماهنگ باشد که در غیر این صورت با توجه به حجم فعالیت بازار و توزیع نابرابر معاملات بیش از ۵۰درصد کارگزاران در ضرر هستند که این باعث نابودی صنعت کارگزاری در کشور می‌شود.

از سوی دیگر محمدابراهیم قربانی‌فرید، تاکید کرد: اخیرا شرکت بورس بدون توجه به رکود بازار و کمک در جهت افزایش حجم معاملات تسهیلاتی که کارگزاران باید به شرکت پرداخت کنند ۳۰۰درصد افزایش داده است که این سیاست در وضعیت فعلی بازار منطقی نیست.

او تصریح کرد: کارگزاران با سودآوری شرکت بورس مخالف نیستند، ولی کارگزارانی که فعال نبوده و زیان‌ده هستند، نمی‌توانند ۳۷میلیون تومان سالیانه به صورت ثابت پرداخت کنند.

او در گفت‌وگو با «ایسنا» یادآور شد: در سال گذشته کارگزاران ۱۰درصد کارمزد خود را به عنوان حق تسهیلات به سازمان بورس پرداخت کرده و بورس نیز از این مبالغ عملیات را انجام داده و در پایان نیز سود مناسبی در صورت‌های مالی خود نشان می‌داد.

«قربانی» با بیان این که حق تسهیلات مصوب قابل تحمل برای کارگزاران نیست، اظهار کرد: طی نامه‌ای که به شرکت بورس ارسال شده خواستار کاهش حق تسهیلات تصویب شده هستیم. او ادامه داد: شرکت بورس با اجرای این سیاست در صدد فعال شدن کارگزاران راکد و غیر فعال است که در غیر این صورت کسانی که قادر به پرداخت مبالغ فوق نبوده از بین رفته و اخراج می‌شوند، در صورتی که اگر قرار است این کارگزاران خارج شوند، چرا شرکت بورس اقدام به افزایش تعداد کارگزاران به ۱۰۰ نفر کرده است؟ او با اشاره به این‌که برای رونق بازار سرمایه کشور باید شورای بورس، سازمان بورس، شرکت و کارگزاران با همه همکاری کنند، تصریح کرد: باید این تشکیلات با هم همکاری کرده تا مشکلات بازار سرمایه حل شده و رونق در بازار ایجاد شود و در این صورت است که می‌توانیم بگوییم در منطقه از چه جایگاهی برخورداریم. قربانی ادامه داد: افزایش حق تسهیلات توسط شرکت بورس نشان‌دهنده همکاری نکردن این چهار گروه است، زیرا شرکت می‌خواهد با اجرای این سیاست سرمایه کارگزاران را برای سودآوری خود به زور از آنها بگیرد.