ابوالفضل صمدی *
بحث وجود یا نبود وجود سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان بدین‌شکل مطرح کرد که چه عواملی باعث می‌شود که به وجود سرمایه خارجی به‌عنوان یک ضرورت بپردازیم.

این امر در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همچنان به عنوان یک چالش مطرح بوده و بیشتر تحت تاثیر ایده‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر دو شکل بوده است.
طی دهه‌هایی از دوران اقتصاد ایران این ایده در رای متفکران اقتصادی و مجریان امر قرار داشت که حاکمیت اقتصاد کشور در دست دولت قرار گیرد به‌عبارت بهتر کنترل امور اقتصادی در دست ارگان‌های دولتی باشد. این امر به‌طور ضمنی بیانگر این اقتصاد کلان خردجمعی نداشته و به‌طور حتم باید از سوی دولت خط‌مشی بگیرد که در اینجا بحث خودکفایی و استقلال اقتصادی و ایستادن روی پای خود به هر قیمتی مطرح و با بستن مرزهای کشور بر روی سرمایه‌های خارجی شروع شد.
اما با گذر زمان و جابه‌جا شدن چهره‌های متفکر سیاسی و به‌دنبال آن اقتصادی طرز فکر اقتصادی تا حدودی تعدیل شد و دیدگاه اقتصاد دولتی، جای خود را به تمرکز اقتصاد بازار داد. به‌دنبال این موضوع و خسارت‌های به‌جا مانده از جنگ تحمیلی و برنامه‌های توسعه مدنظر دولت منتخب دوره و همچنین نبود منابع کافی جهت نیل به اهداف تعیین شده، کم کم سیاستمداران و اقتصاددانان را بر آن داشت که به فکر تامین مالی به شکل یوزانس بیفتند. این بود که پای سرمایه‌گذاران خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این شکل در اقتصاد ایران باز شد.
البته این موضوع (سرمایه‌گذاری خارجی) به‌دلیل ریسک بالایی که کشور ایران از لحاظ سیاسی و به دنبال آن اقتصادی داشت بیشتر در زمینه‌هایی بود که سرمایه‌گذاران به آسان‌ترین شکل بتوانند به سرمایه اولیه و سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود دست یابند، این عامل باعث شد که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز و پتروشیمی که در عمل برای سرمایه‌گذاران در حکم وجه نقد بود شکل بگیرد.
اما بحث سرمایه‌گذاری خارجی که الان در بازار سرمایه مطرح می‌شود با چه پیش‌فرضی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اخبارها حاکی است ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور بیشتر در بخش واگذاری سهام صورت خواهد گرفت.
بحث این‌جاست که اگر قصد و نیت، اجرای اصل ۴۴ و پیگیری اهداف توسعه و خصوصی‌سازی هست، این مورد چرا در اقتصاد داخلی دنبال نمی‌شود؟ شاید در جواب این سوال بتوان گفت که بازار سرمایه کشور از آنجا که در زمره بازارهای کوچک و کم عمق دنیاست، به‌راحتی نمی‌توان این عرضه عمده دولت را در چنین بازاری با حجم سرمایه کم ارائه کرد، بنابراین ما باید دنبال اشخاص یا موسساتی در خارج از این اقتصاد باشیم که بتوانیم این عرضه را انجام دهیم.
آیا هدف ما از خصوصی‌سازی تنها فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه دولتی و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت است؟ از رایزنی‌هایی که توسط ارگان‌های دولتی انجام گرفته برمی‌آید که هدفی جز این دنبال نمی‌شود، زیرا اگر هدف، خصوصی‌سازی و وارد کردن مردم و موسسات در اداره اقتصاد کشور باشد، باید زیرساخت‌های رشد و توسعه بازار سرمایه داخلی فراهم آید و همان طور که اقتصاد ما در طول سالیان دراز تحت مالکیت دولتی در آمده باید با گذر زمان نیز از قیمومیت دولت در آید و برای توسعه هیچ عجله‌ای نباید صورت گیرد، زیرا مسوولان می‌توانند با فراهم آوردن بسترهای سرمایه‌گذاری داخلی این حجم انبوه از نقدینگی را که سالانه به طور متوسط 30درصد رشد دارد از طریق جاری کردن آن در بخش اقتصاد مهار کرده و اقتصاد کشور را از این عامل مهلک (تورم) نجات دهند.
همچنین این سوال پیش می‌آید که اگر هدف دولت تامین نقدینگی لازم برای پوشش هزینه‌های موجود در بودجه است، پس این موضوع چرا در بازار سرمایه خودمان شکل نمی‌گیرد؟ تجربه سال‌های گذشته واگذاری سهام شرکت‌های تحت نظر دولت با هدف خصوصی سازی و تشویق عموم به منظور مشارکت در اقتصاد کشور نتایج معکوس داشته که این امر در عرضه‌های حاضر به وضوح مشاهده شده است.
تجارب نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت نتیجه، سرمایه‌گذار گریزی در بازار سرمایه را به دنبال داشته است به عبارتی دولت و سازمان خصوصی‌سازی با عرضه‌های خود این اعتماد را از سرمایه‌گذاران سلب کرده‌اند که هدف تنها وارد شدن آنها به عرصه فعالیت‌های اقتصادی است نه تامین اهداف دولت.
اگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی تنها با هدف جذب نقدینگی آنها باشد، مانند سال‌های گذشته دولت به اهداف خود که رشد و توسعه بخش‌های ضعیف اقتصاد است دست نخواهد یافت، زیرا به دلیل وجود ریسک سیاسی و اقتصادی بالا در کشور مانند سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران از نظر منطقی دنبال بخش‌هایی خواهند بود که بیشترین بازدهی را در مقابل میزان ریسک قابل تحمل عایدشان کند و این امر نیز به طور ضمنی معنایش این خواهد بود که در عمل ما فرصت‌های موجود در اقتصاد خود را برای دیگران در نظر گرفتیم و همان بخش مریض و نارس را برای خودمان کنار گذاشتیم.
اما به نظر بنده بهترین شکل استفاده از سرمایه‌های خارجی مشارکت دادن آنها با آورده‌های تکنولوژیکی و نرم‌افزاری است نه سرمایه.
به طور خلاصه می‌توان گفت که دخالت دادن خارجی‌ها در اقتصاد کشور باید به صورت نرم‌افزاری و تکنولوژیکی باشد، بدین طریق است که با گذر زمان ما با تکیه بر سرمایه خودمان از طریق عدم راکد گذاشتن آن و گسیل دادن این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌هایی مانند مسکن و ایجاد تورم در آن، می‌توانیم اقتصادی سالم بروز و قابل ارائه در عرصه جهان شکل دهیم والا همان آش و همان کاسه. تا جایی که سود چند برابر برای خارجی باشد فعالیت می‌کنند، زیرا ریسک اثرگذار بر اقتصاد ما بسیار زیاد است در غیر این صورت به دنبال بهانه‌های فراوان که به اندازه کافی می‌توانند بتراشند، سرمایه‌های خود را خارج خواهند کرد.
* کارشناس سرمایه‌گذاری بانک سامان