این تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان‌دهنده عزم جدی مسوولان کشور در جهت جذب سرمایه‌های خارجی است و بستر‌های مناسبی نیز برای تسهیل این امر فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، غلامرضا حیدری کردزنگنه،‌ رییس سازمان خصوصی‌سازی در سمینار فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های خارجی و ایرانی در پروژه‌های عمرانی افزود: تنها در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران خارجی تا سه‌سال از آغاز سرمایه‌گذاری باید اصل سرمایه را در کشور حفظ کنند، ولی سود حاصل را می‌توانند خارج کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند‌های مترقی قانون سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در هیچ کجای دنیا، دولت سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نمی‌کند. این وظیفه بر عهده شرکت‌های بیمه است، ولی بنابر قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران، دولت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در برابر حوادث قهری به صورت مستقیم تضمین کرده است.

وی گفت: براساس سند چشم‌انداز ۲۰سال باید تا پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۷۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت بگیرد که سهم سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳۰۰‌میلیارد دلار است، به عبارت دیگر در طی این ۲۰‌سال باید سالانه ۸۰‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود.

کردزنگنه افزود: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ به میزان فراوانی محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را برای بخش‌خصوصی، داخلی و خارجی از میان برداشته است. بر اساس این سیاست‌ها، دولت از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است و تمامی‌ بنگاه‌های دولتی باید ظرف پنج‌سال به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود.

وی با اشاره به اتمام بررسی آیین‌نامه لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: این لایحه مرداد ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ بررسی خواهد شد و پس از تصویب آیین‌نامه برای اجرا به بخش‌های مختلف و مرتبط ابلاغ خواهد شد. هدف دولت از اجرای این اصل، افزایش ثروت‌ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه است.

تغییر نقش دولت

او با بیان اینکه برای تحقق این اهداف باید ساختار‌های اقتصادی کشور تغییر کند، افزود: آزاد‌سازی‌های قیمت‌ها، تغییر نقش‌دولت و باور بخش‌خصوصی از جمله این تغییرات است. بنابر اصول ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش‌خصوصی از ۳۵‌درصد باید به ۵۵‌درصد برسد و سهم دولت از ۶۰‌درصد به ۲۰‌درصد کاهش یابد و سهم تعاونی هم به ۲۵‌درصد افزایش یابد.

کردزنگنه رعایت حقوق مالکیت فردی را از جمله مهم‌ترین اصول جذب و حفظ سرمایه‌های داخلی و خارجی دانست و گفت: تصویب و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاحدود زیادی این مساله را حل کرده است.