خبرگزاری مهر - اسماعیل غلامی از کنار گذاشتن آیین‌نامه قدیمی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق مذاکره خبر داد و گفت: در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس، آیین‌نامه جدید واگذاری سهام از طریق مذاکره تدوین می‌شود.

معاون امور آماده سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفت: هم‌اکنون آیین‌نامه قدیمی واگذاری سهام از طریق مذاکره را کنار گذاشته‌ایم. اسماعیل غلامی با بیان اینکه واگذاری سهام از طریق مذاکره در لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، افزود: در صورت تصویب لایحه در مجلس، آیین‌نامه جدید واگذاری سهام از طریق مذاکره تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، واگذاری سهام از طریق مذاکره بستگی به تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس دارد.

سید مهدی عقدایی، معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی قبل از تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هیات‌دولت، از تهیه و تدوین آیین‌نامه واگذاری سهام از طریق مذاکره براساس قانون برنامه‌چهارم توسعه خبر داده بود.

قانون برنامه سوم و چهارم توسعه واگذاری سهام از طریق مذاکره را پیش‌بینی کرده است و البته این نوع واگذاری منوط به تهیه آیین‌نامه واگذاری از طریق مذاکره است.

ابلاغ آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام

معاون سازمان خصوصی‌سازی سپس گفت: آیین‌نامه ۸ ماده‌ای قیمت‌گذاری سهام ظرف روزهای آینده در هیات‌دولت مطرح و بررسی خواهد شد و تا یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

اسماعیل غلامی در این زمینه به فارس گفت: قرار بود روز دوشنبه آیین‌نامه قیمت‌‌گذاری سهام در هیات‌ دولت بررسی شود که این جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

وی افزود: این آیین‌نامه در مراحل نهایی قرار دارد و بعد از بررسی در هیات‌دولت تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود و بر اساس آن قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها انجام خواهد گرفت.

به گزارش فارس، بر اساس بند «و» ماده ۱۴ قانون برنامه سوم که در ماده ۹ برنامه چهارم تمدید شده، دولت مکلف است نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام اقدام کند.

این آیین‌نامه توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، ‌سازمان خصوصی‌سازی، انجمن حسابداران خبره، معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، سازمان بورس و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری در ۸ ماده تهیه شده و بعد از دریافت دیدگاه‌ها از ۳۵ مرجع حرفه‌ای و تخصصی مورد تصویب هیات عالی واگذاری قرار گرفته و به هیات‌دولت ارسال شده است.