هدف از طرح نیز قاعدتا آن است که تا حدود زیادی از امکان افزایش نامشروع دارایی‌های مسوولان و کارگزاران نظام جلوگیری شود که هدفی بسیار درست، مقبول و مشروع است.

اما به نظر می‌رسد به دلیل آشنا نبودن تهیه‌کنندگان و تصویب‌کنندگان طرح، بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و بازرسان مناطق آزاد تجاری و موسسات و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز جزو مقامات مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تلقی شده‌اند و آنان نیز مشمول مفاد طرح قرار گرفته‌اند. یادآوری این نکته لازم است که همه موسسات دولتی یادشده در طرح، طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۹ مکلفند بازرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی انتخاب کنند و درنتیجه برخلاف سایر اشخاص نامبرده در طرح که اشخاص حقیقی هستند، الزاما اشخاص حقوقی هستند وعقلا نمی‌توانند مشمول طرح فوق قرار گیرند.

بنابراین لازم است قبل از تصویب نهایی قانون، این مورد به نحو شایسته اصلاح شود تا مسوولان اجرایی و قضایی کشور دچار دردسر بدون چاره جدیدی نشوند. آنچه جای تاسف دارد این است که بی‌دقتی‌ها یا بی‌اطلاعی‌های زیادی از جانب نهادهایی که باید نظام اداره کشور را طراحی و اداره کنند، دیده می‌شود که معمولا پیامد آن اصلاحیه‌های پیاپی یا تفسیرهای قانونی است که پس از رسیدن قانون به مرحله اجرا مشخص می‌شود و چنین است که صفحات کتاب مجموعه قوانین سال به سال بیشتر می‌شود.