بهروز رزم‌آزما
بخش اقتصادی جمهوری اسلامی از سه قسمت تشکیل شده است که حد و حدود آن را قانون مشخص می‌کند، ولی جامعه حسابداران رسمی در شمول این بخش‌ها نبوده و به عنوان موسسات غیرانتفاعی شناخته شده و در بخش موسسات غیردولتی قرار می‌گیرد.

بنابراین دولت به معنای قوه مجریه در آن دخالت دارد و این دخالت در حدی است که اگر اعضای شورای‌عالی از سوی بخش‌خصوصی جامعه برگزیده نشوند، این جامعه فرقی با موسسات دولتی ندارد. این امر مغایر با ماده واحده قانونی نحوه استفاده از خدمات حرفه‌ای و تخصصی افراد ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و روح حاکم بر آن است. البته این تفاوت وجود دارد که بودجه موسسات دولتی از محل منابع مالی دولت تامین و هزینه می‌شود، بنابراین منابع مالی جامعه حسابداران رسمی به وسیله بخش‌خصوصی جامعه تامین می‌شود. به منظور شناخت کافی و لازم از امتیازات و اختیارات این موسسه غیردولتی توجه به مطالب زیر ضرورت دارد.
اساس قانون
شرکت‌های دولتی پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی از سوی چندین واحد حسابرسی تابع دولت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که دولت بر نحوه فعالیت آنان نظارت قانونی نداشت. در نتیجه قانون تاسیس سازمان حسابرسی به تصویب قانونگذار رسید و در اواخر دهه شصت با تجمیع واحدهای حسابرسی ذکر شده، سازمان حسابرسی فعالیت خود را آغاز کرد و حسابرسی شرکت‌های دولتی قانونمند شد، ولی تشکل منسجمی در خصوص حسابرسان بخش ‌خصوصی وجود نداشت و دولت نیز اعمال نظارتی را بر این بخش نداشت. به همین منظور ماده واحده‌ای به تصویب قانونگذار رسید و بخش‌خصوصی حرفه‌ای را در یک سازمان متشکل کرد. از سویی با قید صراحت قانونی افرادی را مدنظر قرار داد که دولت قادر به استفاده از خدمات تخصصی آنان باشد، بنابراین اشخاص غیرشاغل در حرفه و یا در استخدام سازمان حسابرسی را در بر نمی‌گیرد.
به موجب قانون، اختیار تصویب اساسنامه جامعه به هیات وزیران تفویض و دولت نیز اختیارات و امتیازات زیر را برای خویش محفوظ داشت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، شورای بورس و شورای عالی بانک‌ها اختیار یافتند که سه نفر ناظر در شورای عالی داشته باشند. در کل، حق انتخاب هیات عالی نظارت و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به وزیر امور اقتصادی واگذار شد. ضمن اینکه انتصاب دو نفر از سه عضو هیات عالی انتظامی نیز با مقام نامبرده و وزیر دادگستری اعمال می‌شود.
در موارد زیر نیز تصویب و تایید نهایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تنفیذ شد:
حق عضویت ثابت و متغیر اعضاء، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، رسیدگی به حساب‌های سالانه جامعه، تائید صورت‌های مالی جامعه، آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات و دستور‌العمل بر نحوه برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای عالی که با عنایت به مطالب مورد اشاره حد و اختیارات اعضای این جامعه قابل تشخیص است.
اعضای جامعه
بر اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی اعضاء از دو گروه تشکیل شده‌اند. گروه اول اشخاصی هستند که مجوز فعالیت‌ حرفه‌ای به عنوان حسابداران را دارا هستند. در خصوص این اشخاص که بخش خصوصی حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند، پروانه حسابداری رسمی صادر و کلیه قواعد و قوانین جامعه بر آنان جاری و ساری است که این گروه مورد توجه قانونگذار نیز هستند. اما گروه دیگری در این جامعه عضو هستند که تا زمان انطباق وضعیت خویش با مقررات جامعه، مجوز فعالیت حرفه‌ای را دارا نیستند. این افراد حسابداران رسمی غیر شاغل در حرفه نامیده می‌شوند. از مشخصات دیگر این گروه این است که عمدتا در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته یا به اموری می‌پردازند که ارتباطی با حرفه حسابداری ندارد.
آیین‌نامه انتخابات
آیین‌نامه نحوه انتخابات به نحوی تصویب شده که حق انتخاب اعضای شورای‌عالی را به حسابداران رسمی شاغل و غیر شاغل واگذار کرده است. این در حالی است که افراد غیر شاغل در حرفه مجوز فعالیت حرفه‌ای ندارند،‌ پس چگونه می‌توانند دارای مجوز حق رای باشند؟ قابل توجه است این افراد بالغ بر 55درصد اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند.
همچنین قوانین و مقررات جامعه شامل حال این افراد نمی‌شود و این گروه عمدتا تابع قوانین و مقررات استخدامی دولت هستند. با درصد قابل توجه آرای افراد ذکر شده، کلیه اعضای شورای‌عالی انتخاب می‌شوند که لزوما افراد مورد نظر حسابداران رسمی دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای که مد نظر قانونگذار قرار گرفته را در بر نمی‌گیرد.
در ضمن ذکر حدود اختیارات شورای‌عالی نیز در حد انتخاب هیات‌مدیره و کار گروه‌ها و انجام امور داخلی جامعه است. در صورتی که این شورا نیز با آرای موثر بخش غیرشاغل در حرفه برگزیده شوند، موضوع از مصادیق مورد نظر قانون گذار تلقی نشده و نوع موسسه نیز در عمل به موسسه دولتی تبدیل می‌شود.
راهکار اجرایی
اساسنامه مصوب هیات وزیران اختیار تغییر دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات را با پیشنهاد شورای‌عالی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است.
این تغییرات در دوره دوم برگزاری انتخابات شورای‌عالی نیز مورد عمل واقع شد. بنابراین با توجه به مطلب ذکر شده، شورایعالی فعلی تغییرات آیین‌نامه مورد اشاره را در
دستور کار خویش قرار نمی‌دهد.
این در حالی است که ترکیب شورا شامل شش نفر از اشخاص دارای مجوز و دو نفر غیر شاغل و سه نفر از سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی است.
این افراد می‌توانند با اصلاح ماده دو قانون نحوه برگزاری انتخابات حداقل اختیار انتخاب شورای عالی جامعه را به اشخاص دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای تفویض کنند.
ماده دو فعلی به قرار زیر است: منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه می‌توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب شورای‌عالی رای دهند.
حال آن که باید این آیین‌نامه را با افزودن کلمه دارای پروانه حسابداری رسمی اصلاح کرد.
ماده اصلاح شده به شرح زیر تغییر می‌یابد: منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه (دارای پروانه حسابداری رسمی) می‌توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب شورای‌عالی رای دهند.
آیا این مهم انجام می‌پذیرد؟!