عوارض بی عوارض!
جدال غیر منتظره وزارت اقتصاد و شرکت بورس با شورای شهر
گروه بورس - بورس تهران و با الطبع پدر معنوی آن وزارت اقتصاد وارد جدال غیر منتظره ای با شورای شهر تهران شده‌اند. شورای شهر تهران بر این عقیده است که می‌تواند از مالیات اکتسابی دولت از کارگزاران، عوارض بگیرد. اما وزارت اقتصاد می‌گوید این تصمیم کاملاً غیر قانونی بوده و شورای شهر نمی‌تواند خود را در جایگاه «سازمان امور مالیاتی کشور» فرض کند. از سوی دیگر شورای شهر تهران می‌گوید: هر فعالیتی که در تهران صورت می‌گیرد، مشمول اخذ عوارض می‌شود. این موضوع خبر محوری گزارش‌های متعدد خبرگزاری‌ها در روز گذشته شد و شرکت بورس نیز به نمایندگی از کارگزاران، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مصوبه اخیر شورای شهر تهران با عنوان «لایحه اخذ عوارض از معاملات بورس» منطبق با اختیارات قانونی این شورا نیست.
وضع عوارض در شهرداری‌‌ها در شرایطی امکان‌پذیر است که خدمت مشخص و تعریف شده‌ای توسط شهرداری، به شهروندان ارائه تا بهای آن در قالب عوارض اخذ شود.
با عنایت به این که شهرداری تهران برای خرید و فروش سهام بورس، خدمت مشخصی را به شهروندان ارائه نمی‌دهد و نیز فعالیت بورس تهران جنبه ملی داشته و معاملات آن در سراسر کشور صورت می‌گیرد، مصوبه اخیر شورای شهر تهران در مورد فعالیت‌‌های بورس، جنبه قانونی ندارد.
وزارت اقتصاد تصریح کرد: «این اقدام شورای شهر به نوعی وضع قانون مالیاتی است و بر اساس روال قانونی، تصویب قانون از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.»
گفتنی است، وضع عوارض در چارچوب قانون تجمیع عوارض بوده و اضافه کردن عوارض جدید خارج از چارچوب این قانون امکان پذیر نیست.
روز گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر اسلامی اعلام کرد که سهم مالیات دولت از کارگزاران بورس ۶/۱درصد حجم کل مبادلات است که شهرداری تهران از سال آینده، یک دهم درصد از این سهم دولت را به عنوان عوارض دریافت می‌کند.
وی در حاشیه دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر گفته است: حجم مبادلات بورس در سال۸۳ معادل ۵ میلیارد دلار بود و در سال ۸۴ و ۸۵ حجم مبادلات کاهش یافته که با در نظر گرفتن این موضوع مقرر شد که یک دهم درصد از سهم عوارضی که دولت از کارگزاران بورس دریافت می‌کند، به شهرداری تعلق بگیرد.
رییس شورای شهر تهران در ادامه افزوده است: بر اساس این مصوبه پیشبینی شده که سال آینده شهرداری تهران از این محل ۵/۱۲ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
واکنش شرکت بورس به مصوبه شورای شهر
مدیرعامل شرکت بورس نیز گفت: کارگزاران بورس با تصمیم اخیر شورای شهر تهران برای اخذ عوارض معاملات خود را به تالارهای منطقه‌ای منتقل خواهند کرد.
علی رحمانی در گفت‌وگو با مهر، گفت: در حالی که در تمام کشورهای دنیا به منظور افزایش رقابت‌پذیری و تقویت بخش‌خصوصی اقدام به کاهش کارمزدها و عوارض می‌کنند، شورای شهر قصد اخذ عوارض از کارگزاران بورس دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام شورای شهر تهران در وضع عوارض از معاملات بورس در حیطه اختیارات این شورا است یا خیر؟ گفت: شورای شهر برای تصویب این تصمیم، به یکی از مواد قانون برنامه سوم توسعه استناد کرده است اما به نظر من شورای شهر در این تصمیم باید تجدیدنظر کند.
مدیرعامل شرکت بورس درباره واکنش کارگزاران بورس به این اقدام شورای شهر نیز گفت: از آنجا که کارگزاران بورس در تمامی‌تالارهای منطقه‌ای بورس نیز نماینده دارند، معاملات خود را از تهران به این تالارها منتقل می‌کنند تا از عوارض شهرداری تهران شانه خالی کنند.
هر فعالیتی در تهران مشمول عوارض است
در همین حال رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «مهر» گفت که مصوبه شورای شهر برای اخذ عوارض از معاملات بورس قانونی است.
یک مقام شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران نمی‌تواند تمام هزینه‌های شهر را از طریق عوارض از مردم دریافت کند و طبق قانون باید بخشی از مالیات شهر به شهرداری تعلق گیرد و نظر وزارت اقتصاد در تعلق نگرفتن عوارض از معاملات بورس، دقیق نیست.
نادر شریعتمداری در انتقاد به نظر وزارت اقتصاد و دارایی که اخذ عوراض شهرداری از معاملات بورس را منوط به ارائه خدمات دانسته است، گفت: تمام فعالیت‌ها و مبادلاتی که در شهر تهران انجام می‌گیرد، به صورت خودکار تحت خدمات شهرداری تهران قرار دارد و مگر می‌شود کاری در شهر فارغ از خدمات ارائه شده، شهرداری انجام گیرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به این که دولت باید بخشی از مالیات تهران را به این شهر اختصاص دهد، افزود: شهرداری برای اداره شهر نیازمند منابع درآمدی است و دولت نیز هیچ منبع درآمدی مشخصی را برای شهر در نظر نگرفته است.
وی با اعلام این که درآمدهای ناچیزی از طرف دولت به شهرداری پرداخت می‌شود که آن هم با تاخیر همراه است، تاکید کرد: شهرداری نمی‌تواند تمام هزینه‌های شهر را از طریق اخذ عوارض بر دوش مردم قرار دهد و دولت باید براساس قوانین از سال ۶۴ منابع درآمدی شهر را مشخص می‌کرد که هنوز این موضوع را روشن نکرده است.
عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه دولت باید از ۶/۱درصد سهمی که از معاملات بورس اخذ می‌کند، عوارض شهرداری را نیز پرداخت کند، گفت: دولت باید بخشی از ارقام و سهم خود را کاهش دهد و سهم مدیریت شهری را از این محل تامین کند.
وی در ادامه با اشاره به این که وزارت اقتصاد و دارایی نباید به صورت بخشی به مساله نگاه کند، تاکید کرد: دولت نباید از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و مصوبه اخذ عوارض از معاملات بورس شهر تهران مشکل قانونی ندارد.
ارسال نظر