ایلنا- دولت به منظور پرداخت بدهی‌‏های قطعی خود از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف ۴۰هزار میلیاردریال با اولویت صندوق‌‏های بازنشستگی اقدام خواهد کرد. به گزارش ایلنا، در تبصره ۸ لایحه بودجه سال۸۶ دولت آمده است: وجوه حاصل از فروش حق‌‏تقدم سهام دستگاه‌‏های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور است.

براساس این گزارش، مالیات علی‌‏الحساب موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۶ به عنوان مالیات مقطوع محسوب شده و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌‏تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.براساس این ماده به دولت اجازه داده می‌‏شود، به منظور پرداخت بدهی‌‏های قطعی خود از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف ۴۰هزار میلیارد ریال با اولویت صندوق‌‏های بازنشستگی اقدام کند.

همچنین، دولت می‌‏تواند به منظور بهبود دریافت حقوق بازنشستگی و کاهش کسورات افراد مشمول که از تاریخ تصویب این مصوبه به استخدام دولت و یا نیروهای مسلح درآمده یا مشمول قانون کار (بیمه تامین اجتماعی) می‌‏شوند، طی قراردادهایی که با بانک‌‏ها و یا موسسات بیمه‌‏ای یا موسسات مالی اعتباری منعقد می‌‏کنند، حساب‌‏هایی را بدین منظور افتتاح کرده تا کسورات مربوط به بازنشستگی به حساب مزبور واریز شود. همچنین به منظور تحقق اهداف مذکور در صورت امکان، دولت نسبت به انتقال سپرده کارکنان و کارگران شاغل فعلی از صندوق‌‏های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی و صندوق‌‏های خاص به حساب‌‏های مذکور اقدام می‌‏کند.

آیین‌‏نامه اجرایی این بند و تعیین میزان سهم کسورات بازنشستگی و تطبیق شرایط موجود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، وزارتخانه‌‏های رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌‏رسد.

بنابر این گزارش، سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌‏شود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌‏های تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانه‌‏ها، موسسات دولتی و خزانه‌‏داری کل کشور) تسویه خواهد شد.

دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.