موج - انجمن صنفی سیمان به تازگی پس از شکایت سهامداران حقیقی از دولت در مساله سیمان به جمع شاکیان این پرونده پیوسته و با ارائه طرح شکایت از مصوبه دولت مبنی بر ورود سیمان به سبد حمایتی خواهان خروج سیمان از سبد حمایتی شده است. هفته آینده در هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت سهامداران حقیقی برای خروج سیمان از سبد حمایتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیرو شکایت تعدادی از سهامداران حقیقی به دیوان عدالت اداری از دولت به دلیل مغایرت مصوبه هیات‌دولت، مبنی بر ورود سیمان به سبد حمایتی و مغایرت آن با بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دیوان عدالت اداری پس از دعوت از نماینده حقوقی دولت در جلسه آتی هیات‌عمومی در مورد شکایت فوق رسیدگی خواهد کرد.

با توجه به اینکه بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم یک فرصت شش‌ماهه‌‌ای را به دولت به منظور تهیه فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و تنظیم بازار داده بود که در این میان سیمان در سبد حمایتی قرار می‌گرفت، اما دولت در طول فرصت شش‌ماه اعطا شده از سوی قانون برنامه چهارم، نه تنها سیمان را در سبد حمایتی قرار نداد بلکه پیرو مصوبه ۲۶/۱۲/۸۳ سیمان را از سبد حمایتی خارج کرد. اما در تاریخ ۷/۹/۸۴ دوباره سیمان را به سبد حمایتی وارد کرد.

در این میان سهامداران حقیقی با تاکید بر مغایرت ورود مجدد سیمان به سبد حمایتی (‌بر‌اساس مصوبه تاریخ ۹/۷/۸۴) با بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم، معتقدند که چنانچه دولت می‌خواست سیمان را در سبد حمایتی قرار دهد، باید در فرصت قانونی شش‌ماه اعطا شده از سوی قانون برنامه چهارم، انجام می‌داد که اقدام وی در ورود سیمان به سبد حمایتی در زمان دیگر خارج از اختیارات وی بوده است. با توجه به رانت موجود در قیمت سیمان درب کارخانه (‌که تنی ۳۶هزار تومان است) و با قیمت بازار آزاد، این امیدواری در میان سهامداران وجود دارد که دیوان عدالت اداری با رای مثبت خود به شکایت سهامداران در احقاق حق سهامداران حقیقی، رانت و سوء‌استفاده موجود در تفاوت قیمت سیمان را از میان ببرد.