محدوده تصدیگری دولت تعیین شد
ایسنا - از سوی سازمان خصوصیسازی، قلمرو و سهم فعالیتهای اقتصادی دولت، بخش خصوصی و تعاونی تدوین و مشخص شد.
در این لایحه که پیشنویس آن تهیه شده است، سرمایهگذاری، مالکیت، مدیریت، تولید و تجارت کالاها و خدمات خصوصی مشمول فعالیتهای اقتصادی قابل واگذاری در اختیار بخشهای خصوصی و تعاونی خواهد بود.
تعیین سهم بهینه بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی از ظرفیت تولید ملی در هر یک از بازارهای اقتصادی با رعایت اهداف قانون و همچنین با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، دولت موظف است هر پنج سال یکبار این آییننامه را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد.
دولت میتواند در زمینههایی که راهبردی تشخیص میدهد بخشی از ظرفیت تولیدی کل کشور را در مالکیت داشته باشد و مدیریت کند. همچنین دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخایر راهبردی از کالاها و خدمات ضروری مانند گندم، آرد، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحرانهای موردی اقدام کند.
بانکها، سایر بنگاههای واسطه مالی و بیمهها صرفا در قالب شرکتهای دولتی، سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
اما در هر صورت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیها و بنگاههای خصوصی سر جمع به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب مجاز به تملک بیش از سقفهای مجاز در این تبصره از سهام این گونه بنگاهها نیستند.
سقف تملک مجاز برای یک شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قانونهای تجارت یا تعاون به جز شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تعاونی سهامی عام پنجدرصد و یک شرکت سهامی عام و یا شرکت تعاونی سهامی و یا یک نهاد عمومی ۱۰درصد تعیین میشود.
معاملات بیش از سقفهای مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و بدون اثر است.
تملک شرکتهای بیمهای توسط بانکها از این محدودیت مستثنی و مشمول قوانین و مقررات ویژه بانکها است.
دولت موظف است تا یک سال از تصویب این قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و موارد مغایر با این قانون را ملغی اعلام کند.
صدور پروانههای صلاحیت حرفهای و همچنین پروانههای اشتغال و بهرهبرداری از تاسیسات مختلف هریک حسب موضوع بر اساس قوانین نظامهای حرفهای نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود.
شرایط سرمایهگذاری موسسات مالی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاههای اقتصادی سقف تملک مجاز سهام توسط صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی از هر بنگاه اقتصادی ۲۰درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیاتمدیره بنگاههای اقتصادی است.
ارسال نظر