چشم‌انداز بازار سهام در سال ۹۲ چگونه خواهد بود؟
امتداد صعود بهاری در بورس
در حالی که بازارهای قابل سرمایه‌گذاری در کشور شامل بازار مسکن، طلا، ارز و حتی خودرو در سال جدید روزهای راکد و کم‌انگیزه‌ای را سپری می‌کنند فعالان بازار سهام شاهد افزایش ارزش دارایی‌های خود با شتابی مطلوب هستند. تاثیرات مثبت رشد نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی کماکان به عنوان عامل اصلی در رونق بازار سرمایه خودنمایی می‌کند. این مساله در هفته جاری موجب جلب توجه خریداران به سهام صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و پیشتازی این گروه‌ها در بازار شد. همچنین پس از یک بار تلاش ناکام در انجام بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در تاریخ بازار سرمایه در آخرین روز سال گذشته، فعالان بازار خود را برای میزبانی دوباره از «هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» آماده می‌کنند؛ عرضه‌ای که از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای سه‌شنبه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و احتمالا با توجه به هماهنگی‌های قبلی با موفقیت انجام خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی آخرین تحولات روز بازار سهام به تحلیل عوامل تاثیرگذار بر روند بورس در سال ۹۲ پرداخته است.
یک هفته با تپیکس
امتداد صعود بهاری در بورس
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از آغاز طوفانی سال ۹۲ که منجر به بازدهی ۵/۵ درصدی برای سهامداران در ایام نوروز شد در هفته جاری با افزایش یک درصدی شاخص به کار خود ادامه داد تا سودآوری بورس از ابتدای سال به ۶/۶درصد برسد. به‌این ترتیب سهامداران در حالی که رکود یکپارچه بازارهای موازی را به نظاره نشسته‌اند شاهد افزایش ارزش دارایی‌های خود هستند و امیدوارند که روند حاضر مصداق از آن دست «سال‌های نکو» در بورس باشد که از «بهارش پیداست». در هفته جاری نتایج مذاکرات نمایندگان کشورمان و گروه ۱+۵ پیرامون موضوع هسته‌ای نیز منتشر شد که جمع‌بندی اخبار از پیشرفت محدود این مذاکرات حکایت داشت. واکنش بورس تهران به این تحولات بار دیگر نظریه کاهش تاثیر پذیری بازار سهام از مناقشات سیاسی حول پرونده هسته‌ای را تایید کرد، چرا که این مساله به جز در روز یکشنبه اساسا نتوانست تاثیر خاصی بر روند بازار بگذارد. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظار نمی رود تحول عمده‌ای در عرصه هسته‌ای پیش‌رو باشد و از این منظر سرمایه‌گذاران در چند ماه آینده فرصت خواهند یافت تا بیشتر بر فاکتورهای اقتصادی و وضعیت درونی شرکت‌ها در انجام معاملات سهام تمرکز کنند.
چرا گروه «شین» همچنان می‌تازد؟
رونق هفته جاری در بورس تهران با محوریت سهام دو صنعت شکل گرفت: پتروشیمی و پالایشگاه‌ها. در گروه پتروشیمی، تحولات پیرامونی کماکان بر وفق مراد بنگاه‌ها رقم می‌خورد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و نزدیک شدن به زمان انتخابات و عدم امکان تصمیم‌گیری‌های کلان در عرصه اقتصادی از سوی دیگر، احتمال جهش معنادار قیمت گاز ارزان پتروشیمی‌ها را کاهش داده است. به‌این ترتیب سهامداران این گروه کماکان می‌توانند روی انتفاع آسان این شرکت‌ها از فروش به نرخ‌های روز و قیمت قدیمی خوراک حساب باز کنند. در تحولی دیگر در این گروه، مطالعه روند صادرات محصولات پتروشیمی از بهبود چشمگیر وضعیت نسبت به ماه‌های دشوار بعد از تحریم اروپا (تابستان ۹۱) حکایت دارد. به عنوان یک مثال جالب در این زمینه می‌توان به صادرات اوره اشاره کرد که در ۱۱ماهه ابتدای سال ۹۱ با افزایش ۲۲ درصدی به مرز ۵/۲ میلیون تن رسیده است. صادرات متانول نیز که در برهه‌ای در میانه سال گذشته افت نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه می‌کرد اینک به لطف افزایش صادرات در ماه‌های اخیر، کاهش خود در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ را به کمتر از ۲۰ درصد رسانده است. از این رو به نظر می‌رسد با گذشت زمان شرکت‌های پتروشیمی در حال تطابق با شرایط تحریمی و کشف روش‌های جدید جهت تسهیل تجارت خارجی خود هستند. در سهام پالایشگاهی نیز شرایط مثبتی به لطف اخبار پیرامونی برقرار است. در این گروه شایعه بازگشت مالیات به ارزش افزوده در حالی قوت گرفته است که این مساله تاثیری قابل ملاحظه (بیش از ۵۰ درصد) در سودآوری شرکت‌های پیشتاز این گروه نظیر بندرعباس دارد. این مساله در کنار تاثیر قابل توجه قیمت گذاری محصولات این شرکت‌ها با دلار مبادله‌ای در سال جدید، بار دیگر هجوم تقاضا به سهام پالایشی را رقم زده است. به‌رغم تلاش‌های مکرر سازمان بورس در جهت شفاف سازی وضعیت پالایشگاه‌ها به نظر می‌رسد به دلیل حجم انبوه اخبار و شایعات، تنها راه شفاف‌سازی نهایی وضعیت این گروه انتشار گزارش‌های مالی دوازده ماهه حسابرسی شده تا قبل از پایان تیر ماه باشد؛ گزارش‌هایی که یا دلایل موجه برای رونق افسانه‌ای سهام این گروه فراهم خواهد کرد یا با ریختن آب سرد بر داغی شایعات، از تب‌و‌تاب سهام پالایشگاه‌ها در کوتاه‌مدت خواهد کاست.
کم‌طاقتی هلدینگ خلیج فارس برای ورود به بازار
در آخرین روز معاملاتی بازار سرمایه در سال ۹۱، سهام هلدینگ خلیج فارس با عجله خاصی در بازار عرضه شد که به دلیل عدم جذابیت قیمت پیشنهادی آن مورد توجه خریداران قرار نگرفت. در حالی که انتظار می‌رفت عرضه مجدد به مدت چند ماه تا زمان تجدید نظر در قیمت گذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به تعویق بیفتد در هفته جاری خبر عرضه مجدد این سهم در روز سه شنبه هفته آینده اعلام شد. در خصوص قیمت پیشنهادی خصوصی‌سازی در این عرضه جدید گمانه زنی‌های متفاوتی وجود دارد و شایعاتی در خصوص عدم کاهش معنادار قیمت عرضه به گوش می‌رسد. همچنین از هماهنگی با برخی سرمایه‌گذاران شبه دولتی برای خرید سهام هلدینگ در روز اول به قیمت پیشنهادی خصوصی سازی سخن به میان آمده است. با این حال به نظر نمی رسد در ذهنیت فعالان بازار که در تجربه قبلی برای خرید سهام «وفارس» در قیمت‌هایی فراتر از ۶۰۰۰ ریال اشتیاق اندکی داشتند، تغییر عمده‌ای حاصل شده باشد. به‌این ترتیب بازار منتظر رویدادهای سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود تا مشخص شود سهام بزرگ‌ترین شرکت بازار سرمایه با تجدید نظر خصوصی سازی در قیمت ۹۹۵ تومانی مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرد یا با عدم اتکا به کلیت بازار، این عرضه توسط چند سهامدار نهادی و با توافق قبلی در قیمت‌های بالاتر خریداری می‌شود.
آرامش ارزی در راه است؟
پس از دو سال رشد متوالی ۸۰ درصدی قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال، بازار ارز سال ۹۲ را نیز با تضعیف ۵ درصدی ارزش ریال در بازار آزاد آغاز کرده است. در حالی که کماکان برخی کارشناسان امکان تداوم رشدهای فزاینده نرخ ارز در سال ۹۲ را متصور هستند، گمانه‌زنی‌هایی نیز از احتمال عدم تحقق این فرضیه وجود دارد. واقعیت این است که در سال گذشته با نصف شدن صادرات نفتی، ورود ارز به کشور محدود شد و ترکیب این مساله با رشد نقدینگی امکان جهش مجدد قیمت ارز پس از افزایش خیره‌کننده سال ۹۰ را ممکن ساخت. این در حالی است که به‌رغم فشارهای سیاسی غرب، صادرات غیرنفتی کشور کاهش معناداری نیافته و احتمالا در محدوده ۴۱میلیارد دلار برای سال ۹۱ محقق شده است. از سوی دیگر، تضعیف شدید ارزش ریال، روند قاچاق کالا به کشور را معکوس کرده و «خروج ارز برای تحصیل کالای خارجی» به «ورود ارز برای صدور کالای داخلی» تغییر وضعیت داده که رویدادی به نفع موازنه ارزی است. این دو عامل در کنار توجه به شتاب رشد نقدینگی (۲۵ تا ۳۰ درصد در سال) که به مراتب از میزان جهش ارز در دو سال اخیر کمتر بوده، این امکان را در سال ۹۲ فراهم می‌کند تا در صورت عدم افت بیشتر درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، موازنه ارزی تا اندازه زیادی برقرار شود و قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال از حالت «رشد فزاینده» خارج شده و به «ثبات یا رشد آهسته» برسد؛ شرایطی که برای بورس تهران نیز به لحاظ مهار تقاضای سفته بازانه ارز و جذب نقدینگی به بازار سهام خبر خوشی خواهد بود.
ارسال نظر