گروه بورس- چهار مرجع رسیدگی به نقض قانون و مقررات بازار سرمایه تا به حال به ۷۱ پرونده رسیدگی کرده است. حسین فهیمی، نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار گفت: همه پرونده‌ها اعم از شکایت، تظلم‌خواهی و گزارش‌های وقوع جرم در بازار ابتدا در دبیرخانه دائمی هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار بررسی و پس از تعیین ماهیت به مرجع با صلاحیت ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به وظایف هیات داوری که از هفتم خرداد ۸۵ تشکیل شده است، تصریح کرد: تاکنون ۳۴ پرونده از سه بورس اوراق بهادار، فلزات و کشاورزی به دبیرخانه این هیات ارجاع شده است و همه این پرونده‌ها با استناد به بخش اخیر ماده ۳۶ برای ایجاد سازش به کمیته حل اختلاف ارجاع شد که در ۱۲ مورد رسیدگی شده، ۹ مورد به سازش و سه مورد به صدور گواهی عدم سازش منتهی شده و هم‌اکنون در هیات داوری در حال رسیدگی است و ۲۲ پرونده دیگر هم در نوبت رسیدگی است.وی در ادامه، عملکرد هیات رسیدگی به تخلفات را تشریح و خاطرنشان کرد: از ۲۵ پرونده تشکیل شده در این هیات چهار پرونده به صدور رای اعم از محکومیت یا برائت برای کارگزاران منتهی شده، ۵ فقره در مرحله صدور رای و مابقی در مرحله تکمیل پرونده و رسیدگی است. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه یادآور شد: کمیته رسیدگی به تخلفات انضباطی شرکت‌ها از ۱۴ تیر ماه امسال تشکیل و در هفت جلسه با استخراج تدابیر اجرایی آیین‌نامه انضباطی موارد درخواستی هیات را با تعیین مهلت به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند که عدم رعایت این مهلت‌ها منتهی به تشکیل پرونده یا مواجه شدن با محکومیت‌های مندرج در آیین‌نامه می‌شود.

فهیمی با اشاره به این که ۱۲ پرونده نیز به بخش رسیدگی به جرایم سازمان ارجاع شده است، تصریح کرد: با استناد به اسناد، مدارک، ادله و گزارش‌های رایج به این پرونده‌ها، یک پرونده به دادگستری ارجاع و پس از رسیدگی، قرار لازم برای متهمان صادر شد و هیات‌مدیره سازمان و قاضی پرونده اقدامات تامینی لازم را با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر سرمایه‌گذاران و جلوگیری از ادامه ارتکاب جرم اتخاذ کردند که بخشی از آن جلوگیری از معاملات جدید برای متهمان بوده است.

وی تاکید کرد: از این پس نیز درباره افرادی که با هدف سودجویی و ایجاد خسارت به دیگر سرمایه‌گذاران وارد بازار می‌شوند، این گونه رفتارها ادامه پیدا خواهد کرد تا با حذف این گونه عناصر سودجو و فرصت‌طلب از بازار بستر عادلانه و شفافی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.