گروه بورس- دولت تصمیم دارد در کنار سازمان خصوصی، سازمان جدید دیگری به نام «سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی» را تاسیس کند با این هدف که روند خصوصی‌سازی شتاب گیرد.
خبر تاسیس «سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی» را روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مخابره کرد.

راه‌اندازی سازمان جدید در حالی صورت می‌گیرد که هدف نهایی دولت از اجرای برنامه خصوصی‌سازی، کاهش حجم پیکره دولت است.
توجیه تاسیس سازمان جدید ظاهرا براساس تسهیل امور خصوصی‌سازی بنا شده است. حسن خوشپور، مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: در بخش نفت و گاز به استثنای صنایع بالادستی، تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز به تدریج واگذار می‌شوند.
وی افزود: در سال‌جاری شرکت‌های بخش مخابرات، فولاد مبارکه و مس هم در فرآیند واگذاری‌ها قرار می‌گیرند.
او با تاکید بر جدیت دولت در امر واگذاری‌ها گفت: با توجه به این که هدف اصلی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فقط خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیست، دولت در صدد است که با محور قرار دادن روح حاکم بر لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی به اصلاح ساختار بازار سرمایه مبادرت ورزیده و فعالیت‌های اقتصادی را واگذار کرده و نقش جدید خود را در اقتصاد، دوباره تعریف کند.
خوشپور با تاکید بر اینکه آزاد‌سازی و تجاری‌سازی فعالیت‌ها مقدم بر واگذاری‌ها است، اظهار کرد: البته خصوصی‌سازی مستلزم فراهم کردن بستر‌هایی است که در بخش دولتی منفعتی برای حضور بنگاه دولتی وجود نداشته باشد و با پدیدار شدن فضای سالم و رقابتی حتی بخش دولتی نیز متقاضی دریافت خدمت از بخش خصوصی باشد.
وی افزود: با اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تخمین زده می‌شود که رقم بسیار بالایی از فعالیت‌های اقتصادی جابه‌جا شود و بورس باید با توسعه تشکیلات جغرافیایی و سیستم‌های نرم افزاری و مدیریتی، ظرفیت لازم را برای جذب این مقدار سرمایه فراهم آورد.
خوشپور با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه گفت: به موجب این قانون، اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمانی تحت عنوان «سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی» واگذار می‌شود.
وی هدف از این اقدام را اصلاح مدیریت در سطح کلان بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت مدیریت حرفه‌ای و نیز اصلاح ساختار و روند خصوصی‌سازی ذکر کرد و افزود: در صورت تحقق این امر وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند تصمیم به واگذاری شرکت‌های دولتی بگیرد.
خوشپور در خاتمه بر کوچک شدن و انعطاف پذیر بودن دولت تاکید کرد و گفت: در صورت وجود این دو ویژگی‌ها، دولت بهتر می‌تواند به وظایف اصلی خود یعنی نظارت و سیاستگذاری بپردازد.