۷۶۰ شرکت دولتی هنوز مصوبه واگذاری به بخش‌خصوصی را دریافت نکرده‌اند
اسماعیل غلامی در حالی که اولویت اول سال خصوصی‌سازی را واگذاری سهام ۲۴۰ شرکت دارای مصوبه از هیات وزیران عنوان کرد، افزود: سهام این شرکت‌ها پس از قیمت‌گذاری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود.
مهر- معاون امور آماده‌سازی شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: ۱۲۰ شرکت قابل واگذاری وزارت نفت، جزو ۷۶۰ شرکتی هستند که هنوز مصوبه واگذاری را دریافت نکرده‌اند.
اسماعیل غلامی در حالی که اولویت اول سال خصوصی‌سازی را واگذاری سهام ۲۴۰ شرکت دارای مصوبه از هیات وزیران عنوان کرد، افزود: سهام این شرکت‌ها پس از قیمت‌گذاری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود. وی گفت: این در حالی است که مصوبه واگذاری سهام شرکت‌های مزبور از چند سال پیش مدنظر قرار گرفته و هر سال تمدید می‌شود.
غلامی یکی از وظایف سازمان خصوصی‌سازی را پیگیری این موضوع که شرکت‌های دولتی سهام خود را برای فروش آماده کنند، عنوان کرد و گفت: مصوبه واگذاری سهام ۲۴۰ شرکت دولتی را به بخش‌خصوصی تا پایان سال‌جاری دریافت کرده‌ایم، بنابراین اولویت اول سازمان خصوصی‌سازی واگذاری این شرکت‌ها است.
وی با بیان اینکه قرار است سهام برخی از این شرکت‌ها تا ۱۰۰درصد نیز به بخش‌خصوصی واگذار شود، افزود: در مجموع سهام یک‌هزار شرکت دولتی واگذار خواهد شد که مصوبه ۲۴۰ شرکت آن را دریافت کرده‌ایم و باقی آنها نیز به مرور زمان پس از دریافت مصوبه هیات وزیران به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
معاون سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری دارای مشتری هستند و برخی مشتری ندارند، افزود: حتی برخی از آنها چند بار آگهی شده‌اند اما خریدار نداشته اند، به نحوی که در سال ۸۳ بسیاری از شرکت‌ها ارزیابی و آگهی شد اما خریداری نداشت، بنابراین باید شرکت‌های جدید همچون پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها وارد عرصه واگذاری شوند.
وی همچنین با بیان اینکه شرکت‌های مخابراتی نیز جزو ۲۴۰ شرکت دارای مصوبه نیستند و به عنوان شرکت‌های مادر تخصصی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر نیز سهام شرکت پیمانیر متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاپ آماده واگذاری به بخش خصوصی است که برای واگذاری سهام این شرکت منتظر برگزاری مجمع آن هستیم، همچنین باید قیمت روز آن نیز مشخص
شود.
غلامی‌در خصوص واگذاری سهام فولاد خوزستان گفت: قرار است شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران از شرکت فولاد خوزستان بازدیدی به عمل آورند و تیرماه سهام آن به بخش خصوصی عرضه خواهد شد، به نحوی که ۵درصد آن برای کشف قیمت و ۲۵درصد برای سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
عدم توانایی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها
در همین حال ایرج ندیمی مسوولیت واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از توان سازمان خصوصی‌سازی خارج دانست و گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یک کار فرابخشی است و سپردن چنین حرکت عظیمی‌به سازمان خصوصی‌سازی با اصل هدف در تضاد است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه بند «ج» طی یک سال گذشته گفت: طی یک سال گذشته عموما اجرای اصل ۴۴ با تاخیر همراه بوده است که نگاه دولت به نقش خود در اقتصاد بیشتر از بوروکراسی اداری در اخلال حرکتی اجرای اصل ۴۴ موثر بوده است.
ایرج ندیمی‌نوع رفتار وارتباط بسیار نزدیک دولت با شرکت‌ها و بانک‌ها را یادآور شد و اظهار داشت: دولت به دخالت در اقتصاد باور دارد و برخی از افراد هم با دامن زدن و کند کردن روند حرکتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سعی در تاخیر مردمی‌سازی اقتصادی دارند.
وی روش‌های موجود در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌ها را روش‌های نادرستی ارزیابی کرد و افزود: از نگاه دولت‌مدارانه موجود در لایحه اصل ۴۴ بر می‌آید که نمی‌توان چندان به کاهش تصدی‌گری دولت امیدوار بود.
ندیمی ابراز امیدواری کرد که برخی از اشکالات موجود در لایحه دولت از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس حل شود و تصریح کرد: هدف این است که با مطرح شدن پیشنهادهای سازنده عملا موجبات تسریع در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود ولی نکته مهم و اعتقاد مجری است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون مجلس مهمترین راهکار قابل قبول پیشرفت کار اجرای اصل ۴۴ را باور مساله اعلام کرد و گفت: قوه مجریه باید بپذیرد با کاهش تصدی و نقش خود در اقتصاد به نتایج قطعی و مثبتی خواهد رسید.
وی ندادن بودجه، درآمد حاصل از فروش و واگذاری‌ها، اخذ مالیات و غیره را از نتایج مثبت، قبول کاهش نقش در اقتصاد کشور از سوی قوه مجریه اعلام کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اولا باید زمانبندی مشخصی را در راستای اجرا در نظر گفت و همچنین از همه امکانات موجود نیز بهره جست و نیز از امکانات بخش خصوصی هم استفاده شود.
ندیمی مسوولیت واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ را از توان سازمان خصوصی‌سازی خارج دانست و تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی خود یکی از بخش‌های تابعه یک وزارتخانه است و در حقیقت مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی یک مساله فرابخشی است و بنابراین واگذاری چنین مسوولیتی به سازمان خصوصی‌سازی با اصل هدف در تضاد است.
ارسال نظر