«تسهیلات ۱۵۰۰میلیارد تومانی» در گفتوگو با رییس هیاتمدیره سابق بورس:
تحرک بازار، راهکارهای دیگری میطلبد
مهر- اگر هدف از ارائه تسهیلات ۱۵۰۰میلیارد تومانی به خریداران سهام شرکتهای دولتی تقویت بازار سرمایه است، باید ساز و کار اقتصاد رقابتی بر بازار حاکم شود، زیرا هماکنون در بسیاری از موارد نحوه مدیریت و ساز و کار قیمت در بازار سرمایه در اختیار مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیست. رییس هیات مدیره سابق سازمان بورس با اشاره به ابهامات پرداخت ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به خریداران سهام شرکتهای دولتی افزود: سازوکار، نحوه پرداخت، مشمولین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) و منبع تسهیلات مذکور (وجوه در اختیار دولت و سپردههای مردم نزد بانکها) مشخص نیست، زیرا هر یک از آنها دارای اثرات خاص خود است.
حیدر مستخدمین حسینی گفت: اگر هدف از ارائه این تسهیلات تقویت بازار سرمایه است، باید سازوکار اقتصاد رقابتی بر بازار حاکم باشد، زیرا در حال حاضر در بسیاری از موارد نحوه مدیریت و ساز و کار قیمت در بازار سرمایه در اختیار مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیست.
وی به وضعیت لاینحل و عدم تعیین تکلیف سیمان، تحت کنترل بودن قیمت محصولات تولیدی واحدهای لبنی در بورس، وضعیت واحدهای پتروشیمی، خودروسازی و غیره در بورس اشاره کرد و افزود: این واحدها سهم بالایی را در بورس به خود اختصاص دادهاند که تمام آنها به لحاظ بحث تثبیت قیمتها دارای آزادی عمل نیستند.
رییس هیات مدیره سابق سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد: گرچه طی دو، سه سال گذشته قیمتها افزایش یافته است، اما ساز و کاری برای قیمتهای جدید فراهم نشده است، این در حالی است که تحرک بازار سرمایه و بورس ناشی از افزایش رقابت اقتصادی و آزادی عمل است و این که اختیار متغیرهای آن در دست مسوولین بورس و شورای آن باشد.
وی با تاکید بر این که شورای بورس باید دقت بیشتری بر روی حجم مبنا و یا نوسازیها داشته باشد، زیرا تغییر صحیح آنها میتواند منجر به تحرک بازار شود، تصریح کرد: البته تزریق تنها ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به بازار نمیتواند باعث استمرار این تحرک شود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر مسائلی همچون سازوکار اقتصادی، تثبیت قوانین، عدم دخالت در امور داخلی شرکتها و بحث تعیین قیمتها حل شود، بازار نیز به تبع آن اصلاح میشود و کار خود را دنبال میکند.
وی با مهم دانستن جزئیات طرح اعطای تسهیلات ۱۵۰۰میلیارد تومانی به خریداران سهام شرکتهای دولتی گفت: اگر قرار باشد این مبلغ در اختیار مردم، شرکتهای سرمایهگذاری یا خریداران بلوکهای سنگین قرار بگیرد، هریک دارای اثرات خاص خود در بازار سرمایه خواهد بود.
ارسال نظر