گزارش
سرنوشت شرکت‌ها در سایه تفاهم شفاهی «بورس» «با ثبت»
بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون جدید بازار سرمایه در سرفصل بازار اولیه، تعامل و رابطه اداره ثبت شرکت‌ها باید براساس دستورالعملی تعریف شود که از سوی شورای بورس به تصویب می‌رسید.
بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون جدید بازار سرمایه در سرفصل بازار اولیه، تعامل و رابطه اداره ثبت شرکت‌ها باید براساس دستورالعملی تعریف شود که از سوی شورای بورس به تصویب می‌رسید.
این دستورالعمل که در اجرای تبصره ماده 22 و مواد 20 تا 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران در شش فصل، 19 ماده و شش تبصره تدوین شد در 24 آبان سال گذشته در هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار و در 25 دی سال گذشته به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در نهایت با امضای رییس سازمان بورس یا به تعبیری دیگر دبیر شورای‌عالی بورس به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال و ابلاغ شد، دستورالعملی که فراتر از قانون تجارت محدودیت‌هایی را برای اداره ثبت شرکت‌ها در ثبت شرکت‌ها ایجاد کرده است.به گونه‌ای که حتی برخی از اعضای شورای‌عالی بورس معتقدند که دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی‌اوراق بهادار در واقع تعیین تکلیفی برای اداره ثبت شرکت‌هاست. یکی از اعضای شورای بورس در خصوص چگونگی تصویب این دستورالعمل از سوی اعضای شورای بورس می‌گوید: نظر اکثریت اعضای شورای بورس در جلسه‌ای که منتج به تصویب این آیین‌نامه شد، این بود که سازمان بورس نمی‌تواند برای سازمان‌های موازی خود یا سازمان‌های دیگر تکلیف مشخص کند و شورا نیز به طریق اولی نمی‌تواند چنین اقدامی‌را انجام دهد.وی ادامه می‌دهد: به طور مثال سازمان بورس نمی‌تواند برای اداره
ثبت و اسناد املاک کشور که زیرنظر قوه‌قضاییه است، تکلیف تعیین کند. حتی شورای بورس نیز به‌رغم حضور وزیر اقتصاد و دارایی در راس آن، نمی‌تواند برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکلیف تعیین کند. وی تصریح می‌کند: این سوال در آن جلسه مطرح شد که آیا سازمان بورس و اوراق بهادار موافقتی را در این زمینه (در خصوص مفاد دستورالعمل ) با اداره ثبت و اسناد کشور کسب کرده است؟ این عضو شورای بورس ادامه می‌دهد: رییس سازمان بورس ذکر کردند که توافق کتبی نداریم، اما به صورت شفاهی صحبت کردیم و با توجه به ارسال آیین‌نامه برای اداره ثبت شرکت‌ها، آنها ( اداره ثبت شرکت‌ها) با تایید مفاد دستورالعمل، عنوان کرده‌اند که مفاد دستورالعمل را رعایت می‌کنیم.
اما بنا به اظهارات یکی از کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها، هیچ گونه تفاهمنامه‌ای به صورت شفاهی میان اداره ثبت شرکت‌ها با سازمان بورس صورت نگرفته است.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه «دراجرای قانون با بورس تفاهم داریم»، تصریح می‌کند: در واقع تفاهمی‌خارج از قانون نمی‌تواند در میان باشد و آنچه که سازمان بورس تفاهم می‌خواند فراتر از قانون است و ما در این زمینه با بورس تفاهم نداریم.
در این میان تاکیدات بهروز زارع، مدیر نظارت بر بازار اولیه بر این مساله که شرکت‌های سهامی‌عام اعم از پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله افزایش سرمایه، باید برای انتشار سهام از سازمان بورس مجوز بگیرند، به روشنی بیانگر این مساله است که سازمان بورس عزم خود را جزم کرده تا نظارت عالیه خود را به صورت وسیع و گسترده حتی بر شرکت‌های سهامی‌خاص، شرکت‌هایی با مسوولیت محدود یا موسسات غیر تجاری که حتی هیچ ارتباطی با بورس ندارند، بگستراند.
ادعای این امر نیز شکایتی است که سازمان بورس و اوراق بهادار از اداره ثبت شرکت‌ها به بازرسی ثبت شرکت‌ها ارسال داشته است.
بنا به اظهارات خانم صدیقه نعیمیان وکیل دادگستری، اداره ثبت شرکت‌ها چندین‌بار از سازمان بورس در مورد چگونگی روند تصویب دستورالعمل فوق استعلام کرده است که تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است.
با توجه به در دست نبودن دستورالعمل اجرایی کارآمد، اداره ثبت شرکت‌های تهران را بر آن داشت تا کماکان به ثبت تاسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی‌عام مبادرت ورزند، اقدامی‌که ناخرسندی سازمان بورس و اوراق‌بهادار را در پی داشت.
اگر چه اظهارات این وکیل دادگستری از سوی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به شدت تکذیب و بر همکاری و تعامل مثبت مراجع ثبتی تهران و دیگر استان‌ها در اجرای وظایف این سازمان تاکید شد، اما در ادامه اظهارات حسین فهیمی‌معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار آنجا که عنوان می‌کند که «بعد از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های راجع به تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۸، موارد تخلف از احکام قانونی داشتیم که در اجرای تکالیف قانونی خود به موجب ماده ۵۲، پرونده موضوع در مراجع قضایی طرح شده است»، در واقع مهر تاییدی بر شکایت ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به بازرسی اداره ثبت زده شد.
فهیمی‌که بر احضار عوامل دخیل در این پرونده‌ها به دادگاه تاکید دارد، عنوان می‌کند که اگر تعدادی از عوامل مستقر در مراجع ثبتی هم عالمانه و عامدانه با این اقدامات غیر قانونی همکاری کرده باشند، به عنوان معاون جرم به دادگاه احضار خواهند شد.
این اظهارات، شکایات سازمان بورس را متوجه رییس اداره ثبت شرکت‌ها می‌کند که در آن اجازه ثبت هر گونه تغییر را به کارمندان خود داده است.
در این میان لازم است که اعضای محترم شورای بورس برای جلوگیری از تضییع حقوق عموم سهامداران چه اشخاص حقوقی و دولتی و چه سهامداران حقیقی و جزء که در افزایش سرمایه شرکت‌ها مطالبات خود را تبدیل به سهم یا وجه مورد نیاز را به صورت نقدی واریز کرده‌اند، «به حق» انتظار دارند، در مجمع عمومی‌عادی سالانه متناسب با افزایش سرمایه ثبت‌شده حق رای و حق دریافت سود سهام داشته باشند، وارد گود شوند و همان‌طور که در جلسه بیست و پنجم دی ماه بر کتبی بودن این تفاهمنامه میان سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت تاکید می‌کردند، در جلسه اخیر خود از دبیر شورای‌عالی بورس (رییس‌سازمان بورس و اوراق بهادار) بخواهند که تفاهمنامه شفاهی و ضمنی را که صالح آبادی پیشتر از آن صحبت کرده بود به صورت کتبی ارائه دهد.
ارسال نظر