علی نیک طالع

اصلاحیه ماده ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(که دامنه فعالیت‌ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تشریح می‌کند)، راه را برای خصوصی‌سازی شرکت‌های مالی و غیر مالی دولتی همواره ساخته است. اگر چه این عمل، گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، اما دامنه و معیارهای خصوصی‌سازی بخش دولتی ایران همچنان تعریف نشده و نامشخص باقی مانده است. تصویر اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. تفکر حاکم بر مدیران دولتی همچنان قائل به حضور جدی بخش خصوصی نیست.همچنین بخش‌خصوصی، تعاونی و مردم باید مطمئن شوند که امنیت اقتصادی وجود دارد و دولت به طور جدی می‌خواهد که اقتصاد غیر دولتی را مورد حمایت خود قرار دهد. در‌حال‌حاضر این طرز تلقی عمومی تغییر نکرده است. از نظر بسیاری از فعالان بخش خصوصی، دولت همچنان تلاش می‌کند تا قوانین را به نفع خود تغییر دهد و تفسیر کند.مردم باید مطمئن شوند که دولت دیگر تبعیضی بین آنها و خودش قائل نخواهد شد و توجه دولت معطوف بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود، از طرفی کارخانه‌های بزرگ دولتی دیگر در اختیار مردم قرار می‌گیرند، در این صورت مردم احساس امنیت بیشتر و اعتماد بیشتری به دولت خواهند کرد و آمادگی آنها برای حضور در صحنه اقتصاد بیشتر خواهد بود.مساله دیگر این است که بنگاه‌ها باید وارد بورس شوند، یعنی به حدی از سودآوری برسند. اگر بنگاه‌ها قبل از اینکه وارد بورس شوند، خود را آماده کنند و از سوی دیگر بورس آنها را بپذیرد، سهامی که وارد بورس می‌شود سهام سودده است. در نتیجه بخش زیادی از نقدینگی سرگردان جذب بازار سرمایه خواهد شد. در داخل کشور نقدینگی وجود دارد، در خارج از کشور هم ایرنیان نقدینگی بسیار زیادی دارند. بنابر این آمادگی وجود دارد، مهم این است که وضعیت کارخانه‌ها قبل از ورود به بورس بهبود پیدا کنند. ساختار و مدیریت آنها اصلاح شود تا آماده پذیرش در بورس شوند.در حقیقت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابزار موثری برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ساله است، این در حالی است که عکس این مطلب نیز صحت دارد، یعنی نبود سیاست‌گذاری اصل ۴۴، یک مانع بزرگ در تحقق اهداف چشم انداز است.

بنابر این از اولین الزامات رسیدن به اهداف چشم انداز این است که بستر اقتصادی فراهم شود.

یعنی اگر ما می‌خواستیم که به ایران توسعه یافته و مقتدر در ۲۰سال دیگر برسیم، باید بستر اقتصادی فراهم شود، صدر اصل ۴۴ که اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی تعریف می‌کند، مانع تحقق اهداف چشم‌انداز است. سیاست‌گذاری اصل ۴۴ این امکان و ابزار موثر را در اختیار برنامه‌ریزان برای تحقق اهداف چشم انداز قرار می‌دهد.

مهمترین مساله این است که هنوز بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد. در ابتدا باید گفت که بازار بورس توسعه یافته در کشور ضعیف است.

پس واگذاری به طور عمده از طریق مزایده و مذاکره در یک حالت غیرشفاف است، صورت می‌گیرد. مساله دوم نقص در سیستم بانکی و سیستم مالیاتی است. این در حالی است که طی ده سال گذشته، سیستم بانکی و مالیاتی کشور بهبود یافته و بهتر شده است. در گذشته حسابداری و حسابرسی فوق‌العاده در کشور سنتی و ضعیف بود.

اکنون حسابداری هر چند دارای نقص هستند، اما نسبت به گذشته بهتر شده‌ است، بازار بیمه کشور نیز دچار ضعف‌های فراوانی بود، در حالی که هم‌اکنون بازار بیمه قوی‌تر شده است. در حقیقت خصوصی‌سازی بدون فراهم کردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه‌ای و قانونی امکان‌پذیر نیست و با شکست مواجه می‌شود. در حال حاضر بسترهای اقتصادی کشور نسبت به دهه پیش، بسیار مناسب‌تر است که می‌توان خصوصی‌سازی را با روند بهتری انجام داد.

دولت باید در فراهم کردن بسترهای بورس، بیمه، مالیات و حسابرسی شتاب بیشتری به خرج دهد. چالش بعدی، چالش قانونی است. یعنی قوانین و مقررات خیلی عقب هستند و مجلس در این مسیر خیلی عقب افتاده است. بنابراین نمایندگان مجلس باید اهتمام بیشتری، نسبت به این موضوع داشته باشند. در این مورد خاص مجلس هم سرعت عمل خوبی نداشته و این را می‌توان چالش قانونی نام گذاشت.

چالش آخر، مساله نقدینگی است. به این صورت که نقدینگی باید کنترل شود، زیرا نقدینگی همیشه منتظر می‌ماند تا کسی اقدامی کند و اگر کسی اقدام کرد، بقیه نیز وارد عرصه می‌شوند. در مجموع آغاز خصوصی‌سازی موفق می‌تواند تجربه مناسبی برای بسیاری دیگر از شرکت‌های دولتی باشد.