گروه بورس - به دنبال انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها در خصوص شکایت سازمان بورس از اداره ثبت شرکت‌ها به بازرسی ثبت شرکت‌ها، طی هفته گذشته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق‌بهادار این خبر را تایید نمی‌کند، او می‌گوید: «مواردی از تخلف از احکام قانونی داشتیم که در اجرای تکالیف قانونی خود به موجب ماده ۵۲، پرونده موضوع در مراجع قضایی مطرح شده است.» سایت رسمی سازمان بورس به نقل از معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: این سازمان هیچگونه شکایتی علیه مراجع ثبتی طرح نکرده است. حسین فهیمی گفت: بعد از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های راجع به تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۸، موارد تخلف از احکام قانونی داشتیم که در اجرای تکالیف قانونی خود به موجب ماده ۵۲، پرونده موضوع در مراجع قضایی طرح شده است. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر همکاری و تعامل مثبت مراجع ثبتی تهران و دیگر استان‌ها در اجرای وظایف این سازمان، افزود: بدیهی است که عوامل دخیل در این پرونده‌ها به دادگاه احضار شوند و اگر تعدادی از عوامل مستقر در مراجع ثبتی هم عالمانه و عامدانه با این اقدامات غیر‌قانونی همکاری کرده باشند، به عنوان معاون جرم به دادگاه احضار خواهند شد.

فهیمی با بیان اینکه سازمان بورس و مراجع ثبتی در حدود قوانین و دستورالعمل‌ها به طور دائم در ارتباط هستند تصریح کرد: برخی اظهار‌نظرهای مطرح شده در این خصوص، غیرکارشناسی، غیرعلمی و غیرحقوقی و با انگیزه ایجاد اختلال در روند همکاری این دو نهاد مهم کشور است.وی خاطرنشان کرد: قانون بازار اوراق‌بهادار قانونی جدید‌التصویب است و به علت عدم مطالعه دقیق یا درک نادرست از آن، موارد عدول از قانون هم وجود داشته باشد که امری طبیعی و از حد پیش‌بینی ما کمتر بوده است.

نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: تاسیس شرکت سهامی عام که منوط به عرضه عمومی اوراق‌بهادار است و افزایش سرمایه شرکت سهامی عام در شرایطی که منتهی به عرضه عمومی اوراق بهادار شود، باید با مجوز سازمان بورس انجام شود.

فهیمی یادآور شد: شرکت‌های غیربورسی، در صورتی که افزایش سرمایه آنها نیاز به اعلامیه پذیره‌نویسی نداشته باشد، نیازی به اخذ مجوز از سازمان بورس ندارند، ولی شرکت‌های سهامی عام برای افزایش سرمایه با اعلامیه پذیره‌نویسی و شرکت‌های بورسی برای افزایش سرمایه در هر قالب، باید مجوز سازمان را اخذ کنند.وی با بیان اینکه عرضه عمومی اوراق بهادار در کشور تاکنون متولی نداشته و قانون بازار اوراق بهادار کشور آن را در فصلی با عنوان بازار اولیه سامان دهی کرده است، تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار متولی این بازار معرفی و اختیارات و وظایف آن در قانون تعریف شده است و بدیهی است که سازمان نمی تواند اجرای وظایف خود را به استنباط حقوقدانی موکول کند که ممکن است فهم دیگری از قانون داشته باشد.

فهیمی با اشاره به دستور‌العمل‌هایی که در این باره تصویب شده است گفت: دستورالعمل «ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار» راجع به تبصره ذیل ماده ۲۲ مصوب هیات‌مدیره سازمان و شورای‌عالی بورس و دستورالعمل راجع به ماده ۲۸ مصوب هیات‌مدیره سازمان بورس باید از هم تفکیک و به طور جداگانه ملاحظه شود تا خلط مبحث نشود.

وی در توضیح افزود: بر اساس ماده ۲۸ قانون بازار تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون که در بند ۲۱ ماده نخست آن به طور تمثیلی به آنها اشاره شده است، مانند کارگزاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه و فعالیت آنها باید زیر نظر سازمان باشد و قبل از تاسیس باید ابتدا مراحل ثبت را طی کنند و بعد از اخذ مجوز به ترتیبی که بند ۶ ماده ۷ قانون مقرر کرده است، برای سایر مراحل تاسیس به اداره ثبت مراجعه کنند.

فهیمی یادآور شد: دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار به سازمان ثبت ابلاغ شده و هم‌اکنون اجرا می‌شود و تقاضاهای متعددی وجود دارد که مراجع ثبتی آنها را رد و منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس کرده‌اند.

وی درباره نحوه ابلاغ دستورالعمل‌های مصوب شورای‌عالی بورس تصریح کرد: با توجه به بند ۵ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر شورای‌عالی بورس است و همه مصوبات این شورا با امضای دبیر شورا یا رییس سازمان ابلاغ می‌شود و هیچ کدام از مصوبات شورا با امضای وزیر محترم ابلاغ نشده است.معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: سازمان با استناد به بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعملی را تهیه و به اداره ثبت ابلاغ کرده است که ثبت و تاسیس نهادهای مالی به موجب این دستورالعمل انجام می‌شود و هدف از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، اعلام چارچوب و ایجاد شفافیت در اجرای تکالیف و اختیارات موضوع ماده ۲۸ این قانون بوده است.