گروه بورس- شورای نگهبان معامله اوراق قرضه را مغایر با موازین شرع دانست. به گزارش خبرنگار ما، به دنبال نظرجویی دولت در خصوص امکان اجرای ماده ۵۲ قانون، شورای نگهبان معامله اوراق قرضه را مغایر و خلاف موازین شرعی معرفی کرد. بر اساس ماده (۵۲) قانون تجارت، شرکت امکان استفاده از ورقه قرضه یا ورقه قابل معامله‌ای که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود را پیدا می‌کنند.

برای ورقه قرضه ممکن است علاوه‌بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته می‌شود.

حال بر پایه، نظر فقهای شورای نگهبان معامله او را تا قرضه مذکور (ماده ۵۲ قانون تجارت) از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است، خلاف موازین شرع است.

به نوشته خبرنگار ما حال مشخص نیست که آیا معامله اوراق مشارکت شرکت‌ها به ویژه در بازار سهام که با مبلغی فراتر از قیمت اسمی، معامله می‌شود، خلاف شرع استیا خیر؟