سردرگمی درثبت و افزایش سرمایه
تردیدی نیست که قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ که از چهار ماه بعد از تصویب یعنی ۲/۱/۱۳۸۵ لازم‌الاجرا اعلام شده است با نیت شفاف‌سازی معاملات سهام و نیز جلوگیری از رانت‌خواری و حفظ حقوق افرادی که سهام شرکتهای سهامی عام را پذیره‌نویسی می‌کنند و به ویژه سالم‌سازی شرایط حاکم بر اینگونه معاملات تدوین شده است.
صدیقه نعیمیان *
تردیدی نیست که قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ که از چهار ماه بعد از تصویب یعنی ۲/۱/۱۳۸۵ لازم‌الاجرا اعلام شده است با نیت شفاف‌سازی معاملات سهام و نیز جلوگیری از رانت‌خواری و حفظ حقوق افرادی که سهام شرکتهای سهامی عام را پذیره‌نویسی می‌کنند و به ویژه سالم‌سازی شرایط حاکم بر اینگونه معاملات تدوین شده است. ولی اینک با گذشت بیش از یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشکلات عدیده‌ای که در اجرای این قانون بروز پیدا کرده به بی‌اعتمادی و نارضایتی سهامداران، سرگردانی و بلاتکلیفی شرکت‌ها و در مجموع خروج سرمایه‌ها از این بخش و جذب آنها در سایر بخش‌های جذاب سرمایه‌گذاری انجامیده است.
به نحوی که حسن نیت اولیه برای تدوین این قانون، متاسفانه به سوءظن و بدگمانی ناشی از نحوه اجرای آن تبدیل شده است.
مشکل از آنجا ناشی شده است که ابزار اصلی اجرای این قانون اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است، زیرا غیر از این مجرا، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اهرم دیگری برای اعمال نظارت به شرکتهای غیربورسی ندارد.
در اواخر سال گذشته سازمان بورس طی نامه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها دستورالعملی را برای هماهنگی و اعمال نظارت و کنترل ابلاغ کرده است که حسب ظاهر، فاقد خصوصیات قانونی برای اجرایی شدن است، زیرا تبصره ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار می‌گوید:
«فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تایید شورا می‌رسد.»
از سویی تبصره ماده ۴ قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد:
«مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا خواهد بود.»
حسب اطلاع از زمان وصول نامه و دستورالعمل ارسالی سازمان بورس تاکنون اداره ثبت شرکت‌ها، چندین‌بار از سازمان بورس در مورد چگونگی روند تصویب دستورالعمل فوق (که بسیار فراتر از قانون و در خور ابطال در دیوان عدالت اداری است از این حیث که اولا شامل کلیه انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری می‌شود و ثانیا هر نوع تغییر در اساسنامه و تغییر اعضای هیات‌مدیره و تبدیل نوع شرکت‌ها را نیز در برمی‌گیرد) استعلام کرده است که تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است.
نظر به اینکه به علت عدم وصول پاسخ از سازمان بورس و در نتیجه در دست نبودن دستورالعمل اجرایی کارآمد، اداره ثبت شرکتهای تهران کماکان به ثبت تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام مبادرت ورزیده، سازمان بورس شکایاتی را در این زمینه به بازرسی ثبت تقدیم داشته که در حال رسیدگی است.
اینکه در پایان رسیدگی به این شکایات اداره ثبت شرکتهای تهران مقصر شناخته بشود یا خیر؟ در درازمدت معلوم خواهد شد. ولی نتیجه فوری این شکایات توقف ثبت افزایش سرمایه و تغییرات شرکتهای سهامی عام در اداره ثبت شرکت‌ها است. حال آن که کماکان پاسخ استعلام این اداره از سازمان بورس واصل نشده و ابهامات باقی است.
حتی اگر شرکت‌هایی که طبق قانون بازار اوراق بهادار اصولا مشمول این قانون نیستند یعنی سهام جدید خود را در عرضه خصوصی به فروش رسانیده‌اند نیز مشمول این توقف شده‌اند!
می‌دانیم که مجامع عادی سالیانه شرکتهای سهامی عام در پیش است و عموم سهامداران چه اشخاص حقوقی و دولتی و چه سهامداران حقیقی وجزء که در افزایش سرمایه شرکت‌ها مطالبات خود را تبدیل به سهم یا وجه مورد نیاز را به صورت نقدی واریز کرده‌اند «به حق» انتظار دارند، در مجمع عمومی عادی سالانه متناسب با افزایش سرمایه ثبت شده حق رای و حق دریافت سود سهام داشته باشند. چه کسی پاسخگوی ضایع شدن این حق بدیهی و اولیه سهامداران است؟
آیا واقعا هدف اولیه و اصلی قانون بازار اوراق بهادار باید این گونه تامین شود؟!
از سویی دیگر با عنایت به تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون بازار اوراق بهادار در ماده یک آن و تعریف عرضه عمومی و اعلامیه پذیره‌نویسی کاملا مشخص است که مدت ۳۰ روز مندرج در تبصره یک ماده ۲۳ قانون ناظر به مواد ۹ و ۱۷۸ قانون تجارت است یعنی آنجایی که سهام جدید به اشخاص غیرسهامدار عرضه می‌شود.
ولی متاسفانه به علت عدم هماهنگی و دقت لازم در بخشنامه‌هایی که به شرکتهای پذیرفته شده در بورس ابلاغ شده است، مهلت پذیره‌نویسی در عرضه خصوصی که طبق ماده ۱۶۶ قانون تجارت حداقل ۶۰ روز است نیز به ۳۰ روز تقلیل داده شده که کلا برخلاف قانون و ناقض حقوق سهامداران شرکتهای سهامی عام است.
آشفتگی و سردرگمی شرکت‌ها آنجایی بیشتر می‌شود که با مراجعه به سازمان بورس در صدد گرفتن مجوز برای ثبت افزایش سرمایه خود باشند زیرا که آنجا در هر اتاق و از زبان هر کارشناسی تعبیر و تفسیر متفاوتی خواهند شنید که بعضی شرکت متقاضی را مشمول قانون و برخی خارج از شمول قانون می‌دانند.
اختلاف این دو حالت قابل اغماض نیست اگر شرکتی مشمول قانون تشخیص شود باید اولا در مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه تیپ پیشنهادی بورس را به تصویب مجمع برساند و ثانیا صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیران نیز باید به تایید سازمان برسد. حصول شرایط فوق با توجه به طبع آنها می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد و تضرر سهامداران را باعث شود.در غیاب دستورالعمل قانونی نحوه هماهنگی بورس با اداره ثبت شرکت‌ها فقط ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار تهران باید محترم و مجری باشد که اشعار می‌دارد:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها پس از موافقت سازمان صادر می‌شود، که همان گونه که پیشتر گفته شد، ناظر به ماده ۹ و ماده ۱۷۸ قانون تجارت در عرضه سهام جدید به غیر سهامدار است.»
و در این مواد هیچ گونه ذکری از تغییرات اساسنامه یا افزایش سرمایه از طریق عرضه خصوصی یا شرکتهای سرمایه‌گذاری سهامی خاص یا موسسات غیرتجاری که به صورت صندوق‌های بازنشستگی فعال هستند، نشده است.
حاصل این که چنانچه اداره ثبت شرکت‌ها صرفا به مفاد ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار تهران عمل کند اقدامات کارشناسان محترم آن اداره کاملا صحیح و قابل دفاع است اما توقف ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سرمایه‌گذاری برخلاف نص این ماده و فاقد وجاهت قانونی و موجب ایجاد نارضایتی و حق شکایت برای شرکتهای سهامی عام و سهامداران آن خواهد بود و گمان نمی‌رود مسوولیت مدنی و خسارات مالی ناشی از این امر برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اداره ثبت شرکت‌ها و حتی قوه قضائیه قابل تحمل باشد.
* وکیل دادگستری
ارسال نظر