علیرضا خردمندی *
سازمان بورس و اوراق بهادار، از تغییرات گسترده و نوشتن آیین‌نامه‌های تعجب‌آور که اعتراض برخی محافل کارشناسی بازار سرمایه کشور را به دنبال داشته، چه دیدگاهی را دنبال می‌کنند؟ آیا سازمان به دنبال تکرار اشتباه دیگری همچون اساسنامه شرکت‌های سهامی عام بورس و بورس کالا است؟

بهتر نیست که در این اوضاع به فکر امنیت بیشتر برای فعالان بازار و رفع عیوب اساسی بدنه بازار باشیم؟ و اینکه به جای نظارت به حوزه دخالت وارد نشویم و حتی تا اینجا پیش رویم که حقوق مالکانه صاحبان سهام نقض شود؟
پس از بحث‌های کارشناسی فراوانی که در مورد آیین‌نامه مهلت استفاده از حق تقدم شده و نگارنده از تکرار آنها پرهیز می‌کنم. این روزها بسیاری از شرکت‌های سهامی عام و حتی بعضی شرکت‌های سهامی خاص در شرف تاسیس یا حتی شرکت‌های قدیمی در مرحله افزایش سرمایه، در طبقات مختلف سازمان سرگردان گشته‌اند.
کارشناسان سازمان بر اساس دیدگاه شفاهی خود که هنوز تدوین نشده، شرکت‌ها را به دو دسته کلی دسته‌بندی کرده‌اند: الف - شرکت‌های سهامی عام و خاصی که کلمه سرمایه‌گذاری در نام آنها یا اساسنامه شان ذکر شده، که حداقل سرمایه آنها برای شرکت‌های سهامی عام یکصد میلیارد ریال و شرکت‌های سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال باشد و باید اساسنامه تهیه شده سازمان را بپذیرند و در نهایت مدیران این گونه شرکت‌ها نیز باید به تایید سازمان برسند.
ب - شرکت‌های سهامی عامی که موضوع خاص فعالیت اصلی شان بازرگانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی است، حق ورود بیش از ده‌درصد سرمایه شان را به حوزه بازار سرمایه ندارند.
با بررسی قانون تجارت که بارها توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، به این نتیجه می‌رسیم که تعیین حداقل سرمایه شرکت‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نمی‌تواند در قالب نظر کارشناسان محترم سازمان دنبال شود و البته متذکر می‌شوم بررسی صلاحیت مدیران نیز طبق قانون جدید فقط در حیطه صلاحیت حرفه ای افراد وارد می‌شود.
ولی هنوز نمی‌دانم چرا سازمان می‌خواهد همچنان به جای اینکه مدافع حقوق مالکانه و حمایت از بخش خصوصی باشد، این حقوق مالکانه را نادیده می‌گیرد و با اصرار بر قید نمودن میزان ۱۰‌درصد برای سرمایه‌گذاری در خارج از موضوع اساسنامه شرکت، ریسک سرمایه‌گذاری اینگونه شرکت‌ها و به‌طبع، صاحبان سهام را افزایش می‌دهد. امروزه دیگر تشکیل سبد سرمایه‌گذاری امری بدیهی است.
با وضع این آیین‌نامه، به‌عنوان مثال یک شرکت تولید‌کننده رب نمی‌تواند در تاسیس یک شرکت مشترک در صنعت بسته بندی با شرکت‌های دیگر وارد شود و فقط حداکثر 10‌درصد از سرمایه خود را وارد شرکت جدید می‌کند و به این ترتیب نمی‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد.
آیا بهترین ترجمه نظارت این نیست که وقتی مدیران شرکتی در حدود موضوع اساسنامه تخلف کرده‌اند یا ۵۰‌درصد از پیش بینی سود سالانه خود عقب مانده‌اند، به بررسی و نظارت و پیگرد مدیران بپردازیم و حقوق سهامداران را به دست بیاوریم؟
یا اینکه نارسائی‌های بازار را مرتفع سازیم تا قیمت سهمی یک روزه به دلیل موانع بازار یکباره دو هزار تومان کاهش نیابد؟
به هر حال چنانچه این آیین‌نامه‌ها از جایگاه حقوقی نیز برخوردار بودند، اکنون که بازار ما در دوران افت و رکود به سر می‌برد، زمان مناسبی برای اجرای آنها نیست.
زیرا زمانی که بازار به شدت نیازمند تزریق نقدینگی و ثبات است، ما شرکت‌های فعال را محدود می‌کنیم.
*کارشناس اقتصادی گروه سرمایه‌گذاری دریا