موج- یکی از تهیه‌کنندگان قانون جدید بازار سرمایه در اشاره به استدلالات مدیران سازمان بورس، در کاهش زمان ۳۰ روزه استفاده از مهلت حق تقدم شرکت تاکید کرد، مسوولان سازمان بورس در تفسیر بندهای قانون جدید دچار اشتباه شده‌اند. شایان آرانی به عنوان یکی از اعضای تهیه کنندگان قانون جدید بازار سرمایه، با اشاره به تعریف بازار اولیه در ماده یک قانون جدید بازار اولیه، اظهار داشت: بازار اولیه بازاری است که در آن اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار انجام می‌شود و منابع حاصل از این عرضه در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.

وی از جدیدالانتشار بودن حق تقدم به عنوان یک اوراق بهادار مستقل و عرضه به عموم به عنوان اشکالات تفسیر سازمان بورس از حق تقدم نام برد.

وی با تاکید براینکه «حق تقدم عرضه به عموم نیست، بلکه عرضه به سهامداران موجود است»، ادامه داد: حق تقدم در عمل یک حق است و خود این حق هم اوراق بهاداری است که مربوط به یک سری اوراق بهادار‌هایی است که قبل از آن منتشر شده است و چون این اوراق به سهامداران موجود ارائه می‌شود، پس عرضه عمومی‌ تلقی نمی‌شود، مگر آنکه پس از پایان مهلت استفاده از خرید

حق تقدم و عدم استفاده از این حق از سوی سهامداران، شرکت طبق قانون تجارت بخواهد آن را در بازار به فروش رساند.

آرانی یادآورشد: مد نظر طراحان و تهیه‌کنندگان قانون جدید بازار سرمایه از ماده ۲۳ انتشار اوراق بهادارهایی است که از سوی شرکت های سهامی ‌عام برای اولین بار به عموم مردم عرضه می‌شود و هیچ سابقه، ذهنیت، تاریخچه و اطلاعاتی نسبت به این اوراقی که به کل بازار عرضه می‌شود، وجود ندارد.

وی ادامه داد: در واقع این ماده ‌بر حفظ عدالت از حق و حقوق تامین‌کنندگان و سپرده‌گذاران وجوه خرد و مردم عادی که هیچ اطلاعی از اوراق جدیدالانتشار ندارند و به نوعی ضعف تحلیل دارند، تاکید دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در حالی‌که حق تقدم، حقی است مربوط به سهمی‌ که در بازار وجود دارد و اطلاعات موجود به سهم و شرکت در بازار قابل کتمان و پنهان کردن نیست.

آرانی کاهش زمان ۳۰ روزه استفاده از مهلت خرید حق تقدم ناشی از افزایش زمان شرکت‌ها بر اساس مسائل مدیریتی را قابل بحث دانست و گفت: صرفا مشکلی در کاهش زمان ۳۰ روزه در استفاده از حق تقدم به شرط آنکه تمام مکانیزم‌ها الکترونیکی شود و همه ضوابط از طریق مکانیزم الکترونیکی پیش رود، نمی‌بینم، اما اگر در قالب ساختارهای فعلی و موجود در کشور بخواهیم این مدت را کاهش دهیم، ۳۰ روز مهلت برای استفاده از حق تقدم نمی‌تواند کافی باشد و منطق سازمان بورس برای کاهش ۳۰ روزه با استناد به ماده ۲۳ قانون جدید بازار سرمایه را قابل قبول نمی‌دانم.