موج- مدیرعامل شرکت بورس خواستار همکاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور ظرفیت‌سازی برای جذب واگذاری‌ها، افزایش احتمال موفقیت عرضه و دسترسی عموم شد. علی رحمانی مدیرعامل شرکت بورس، با بیان طرح همکاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها در عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴، به الزامات واگذاری بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرد که براساس آن، قیمت‌گذاری سهام باید از طریق بورس انجام شود.

وی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که هم‌اکنون مطرح می‌شود، عدم دسترسی عموم به کارگزاران بورس، به دلیل محدودیت شبکه کارگزاری سهام در کشور است.

وی با بیان اینکه «این امر دو پیامد منفی دارد»، ادامه داد: فقدان دسترسی مناسب به شبکه کارگزاری ممکن است مانع جذب واگذاری‌ها و به اصطلاح عرضه ناموفق سهام شود.

وی یادآورشد: طی سال ۱۳۸۵ به‌رغم رکود نسبی بورس شرکت‌های پتروشیمی گلستان، پتروشیمی زنجان، سیمان خرم آباد و... توانستند از طریق پذیره نویسی عمومی بیش از سرمایه مورد نیاز وجوه جمع‌آوری کنند، درحالی که عرضه سهام مپنا به دلیل عدم استقبال خریداران موفق نبود. وی با بیان اینکه ‌ممکن است مشارکت عموم با محدودیت مواجه شود و عدالت رعایت نشود، عنوان کرد:‌ راه کاری که به نظر مناسب می‌رسد استفاده کارگزاران از شبکه بانکی کشور برای دریافت سفارش‌های خرید سهام است.

وی اجرای این امر را مستلزم هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها، کارگزاران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق‌بهادار و شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران دانست.

به گفته مدیرعامل شرکت بورس، کارگزاران با انتخاب یک بانک عامل که شبکه گسترده‌ای در سراسر کشور دارد، توافقنامه‌ای در خصوص اخذ سفارش خرید سهام توسط شعب منتخب بانکی، تنظیم می‌کنند. وی اضافه کرد: بانک‌ها، شعب منتخب را معرفی و باهمکاری شرکت کارگزاری دستورالعملی درخصوص چگونگی تنظیم فرم‌های سفارش خرید سهام و مستندات و مدارکی که از سفارش‌دهنده باید اخذ کند، تدوین کنند.مدیرعامل شرکت بورس با بیان اینکه‌ به شرکت کارگزاری با توجه به تعداد سفارش‌ها ۵ تا ۱۰ روز فرصت داده می‌شود تا نسبت به تخصیص سهام به خریداران اقدام کند، ادامه داد: تبلیغات مربوط به عرضه سهام در رسانه‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی یا شرکت مشمول واگذاری انجام خواهدشد.

به گفته وی، به منظور جبران هزینه‌ها، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند موافقت کند که شرکت کارگزاری هر دو سمت معامله را انجام دهد، این روش موجب خواهد شد که افراد جدیدی جذب بازار سرمایه شوند و ظرفیت بورس برای جذب واگذاری‌ها افزایش یابد. وی در بیان اقدام لازم برای عملیاتی شدن این طرح به موافقت بانک عامل به اخذ سفارش خرید سهام اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که در این امر مشکل قانونی خاصی وجود داشته باشد.