فارس- مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است، بنابراین باید ودایع ۳۸میلیون شــرکای مـــخابرات قبل از تبدیل به سهام «به نرخ روز» محاسبه و سپس به سهام تبدیل شود. از سال‌های گذشته تاکنون در زمان ثبت‌نام هر خط تلفن‌همراه یا ثابت، از متقاضی مربوطه مبلغی به عنوان ودیعه اخذ شده و در امر سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه‌های مخابراتی (خرید ساختمان و تجهیزات مخابراتی) مصرف می‌شود. در حال حاضر که خصوصی‌سازی شبکه‌های مخابراتی مدنظر است و از این به بعد قانون تجارت، مبنا قرار خواهد گرفت، ضروری است براساس قوانین جاری ودایع ابتدا «به نرخ روز» محاسبه شده و سپس به سهام تبدیل شود.

روش تبدیل ودایع که از آنها در امر سرمایه‌گذاری مخابرات کشور استفاده شده است، براساس قوانین جاری کاملا روشن است. وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه (که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین می‌شود)، قبل از تبدیل به سهام محاسبه خواهد شد.

براساس این گزارش با فرض اینکه در سال ۱۳۸۳ مبنای «به نرخ روز» تبدیل کردن ودایع مدنظر باشد، به دلیل اینکه مشترکین مخابرات بابت ودیعه تلفن‌همراه در سال ۱۳۷۳، مبلغ ۲۹۰هزارتومان پرداخت کرده‌اند، با توجه به شاخص هزینه زندگی که در آن سال برابر ۲۴/۳۴ و در سال ۱۳۸۳ برابر ۲۷۰ شده است، عملیات زیر را انجام خواهیم داد:

۸۸/ ۷=۳۴/۲۴÷۲۷۰ و سپس ۲/۲۲۸۵=۲۹۰×۸۸/۷، بنابراین با محاسبات انجام شده ودیعه مشترک مزبور «به نرخ روز» برابر (دومیلیون و دویست وهشتاد و پنج تومان) می‌شود که این میزان بایستی به سهام تبدیل شود. چنانچه مشترکینی در همین سال (۱۳۷۲) مشترک تلفن ثابت با ودیعه ۱۰۰هزار تومان شده باشند «به نرخ روز»، ودیعه آنها در سال ۸۳ بیش از ۷۸۸هزار تومان خواهد بود که مقدار ۷۸۸هزار تومان باید به سهام تبدیل شود.

یک مقام آگاه در این خصوص گفت: ارائه این استدلال از سوی برخی مسوولان شرکت مخابرات مبنی بر اینکه، به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزان‌تر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند، بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد، کاملا نادرست است.

وی گفت: تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود

قابل توجهی را به دست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود ۸۰۰میلیاردتومان سهم دریافتی دولت بوده است، بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته، مشترکان هزینه‌های کمتری نسبت به قیمت‌های جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام و مالیات خود را برداشت کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اموال و دارایی‌های مخابرات «به نرخ روز» محاسبه شده است، محاسبه ودایع که اموال و دارایی‌های امروز مخابرات حاصل آنها است، براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملا غیر قانونی بوده و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی ۳۸میلیون شرکای مخابرات، ودایع آنها نیز «به نرخ روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل شود.