دیدگاه کارگزاران درباره تغییر نرخ کارمزد
ما چه می‌خواهیم؟
گروه بورس - اعلام تغییر نرخ کارمزد کارگزاران از سوی منابع رسمی، با ارائه نظرات متفاوت برگرفته از خواسته‌‌های صنفی کارگزاران روبه‌رو شده است. شماری از کارگزاران در گفت‌و‌گو با خبرنگاران دیدگاه‌های خود را در این باره ارائه کرده‌اند.
کارمزد چهاردهم درصدی
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی گفت: شورای بورس در انتهای سال ۸۲ و ابتدای سال ۸۳، ۲۰درصد از درآمد کارگزاران را کم کرد.
حسین خزلی خرازی در ادامه افزود: قبل از تصویب این قانون کارمزد معاملات به صورت ۵ در هزار معاملات، یعنی نیم‌درصد بود. ولی از ابتدای سال ۸۳ این رقم به ۴ در هزار یعنی چهاردهم درصد رسید.
کاهش هزینه کل معاملات
وی از تثبیت سیاست شورای بورس در راستای کاهش هزینه کل معاملات خبر داد و گفت: این کاهش هزینه در بخش کارمزد کارگزاران و وجوه ذخیره گسترش بورس بوده است. در جلسه‌ای که شورای بورس در اسفندماه برگزار کرد «وجوه ذخیره گسترش بورس» حذف شد و رقم این وجه ۵/۱ در هزار از هر خرید و فروش بود. به جای این درآمد سازمان بورس رقم یک در هزار را به عنوان درآمد سازمان بورس تعیین کرد. وی گفت: تعیین درآمد کارگزاران و شرکت بورس بر طبق قانون سقف درآمدها، جزو وظایف سازمان بورس است. این قانون در هیات‌مدیره بورس در حال بررسی است.
زمان اعلام: اردیبهشت ماه
خزلی خرازی در ادامه با استناد به سخنان دکتر حسینی، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس گفت: خدمات و کارمزد شرکت بورس و کارگزاران تا نیمه اول اردیبهشت ماه تصویب و اعلام می‌شود.
بازمانده‌ها
عضو هیات موسسه کانون کارگزاران درباره سیاست‌های حمایتی سازمان از کارگزاران گفت: سازمان درصدد است درآمد متغیر کارگزاران را افزایش دهد و از سوی دیگر هزینه ثابت (یعنی حق عضویت شرکت‌های کارگزاری در شرکت بورس) را افزایش دهد. البته این طرح هنوز در مرحله کارشناسی است و ما منتظر اعلام نتایج این نظرات هستیم.
وی در مورد موضع کارگزاران نسبت به این طرح گفت: این طرح در مورد کارگزارانی که حجم معاملات آنها بالا است جواب مثبت می‌دهد. ولی از سوی دیگر به ضرر کارگزاران کوچک، جدیدالتاسیس و دارای حجم معاملات پایین است.
خرازی انگیزه اصلی این طرح را شناسایی کارگزاران فعال از غیرفعال ذکر کرد و گفت: ۹۱کارگزار در بورس تهران مشغول فعالیت هستند. در صورت تصویب این قانون، کارگزاری‌ها از ردیف ۵۰ به بعد هزینه‌هایشان بالا می‌رود. در نتیجه باید در ادامه فعالیت خود تجدیدنظر کنند و به شکل فعال‌تری در بورس نقش ایفا کنند.
کارمزد رقابتی
وی در ادامه ضمن انتقاد از سقف تعیین شده نرخ کارمزدها گفت: نرخ کارمزد باید به صورت رقابتی باشد و تخفیف‌های رسمی و شفاف به مشتری داده شود. وی تاکید کرد: ما باید سعی کنیم فضای رقابتی در کارمزد و هم در ارائه خدمات داشته باشیم.
تفکیک کارگزاری‌ها
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در ادامه گفت: برخی از همکاران کارگزار ما که در طول سال‌های اخیر با فشار شدید مجوز کارگزاری گرفته‌اند، انگیزه‌ای برای کسب درآمد از محل کارمزد ندارند.
وی درباره انگیزه اصلی فعالیت این کارگزاری‌ها گفت: انگیزه اصلی آنها، تنها دسترسی به سیستم معاملات بوده است. در نرم‌افزار جدید که محدودیت‌های دسترسی در آن برداشته می‌شود باید تفکیک بین کارگزاری‌ها انجام شود.
وی این تفکیک را در دو بخش عنوان کرد و گفت: این تفکیک باید بین آنهایی که قصد ارائه خدمات دارند و بین آنهایی که تنها هدف دسترسی به سیستم معاملات و معامله‌گری برای شرکتی خاص را در ذهن دارند، ایجاد شود.
علاوه بر این کارگزاری‌های دسته دوم باید هزینه‌های دسترسی مستقیم معاملات را به شرکت بورس پرداخت کنند.
۱۰۰میلیون ریال آخرین کارمزد
مدیرعامل شرکت کارگزاری امین سهم نیز در این زمینه گفت: نرخ کارمزد کارگزاران از هر معامله‌ای که انجام می‌شود چهار دهم درصد مبلغ معامله است. به عبارتی حداکثر تا ۱۰۰میلیون ریال در هر معامله به عنوان نرخ کارمزد لحاظ می‌شود.
اکبر زرگانی‌نژاد، افزود: درصدی از این مبلغ بابت حق استفاده از تسهیلات به بورس پرداخت می‌شود. این وضعیتی است که در حال حاضر وجود دارد.
وی در مورد اینکه آیا این نرخ کارمزد مناسب است یا خیر، گفت: با توجه به سیاست‌های شورای بورس در خصوص گرایش به حداقل کردن هزینه‌های معاملاتی، به نظر می‌رسد افزایش این درصد وجود ندارد.
حجم معاملات برتر از نرخ کارمزد
زرگانی‌نژاد در ادامه سخنان خود گفت: حجم معاملات در ایجاد درآمدزایی کارگزار، موثر است. در صورتی که شرایط بازار به گونه‌ای شود که با افزایش حجم معاملات مواجه شویم، این امر درآمد کارگزاران را نیز افزایش خواهد داد. وی اضافه کرد: در سال گذشته تعدادی از کارگزاران، با زیان عملیاتی در عملکردشان مواجه بودند. وی ضمن تاکید دوباره بر اهمیت حجم معاملات، خاطرنشان کرد: در صورت افزایش درآمد کارگزاری‌ها، آنها توان تامین هزینه‌های خود را خواهند داشت. در نتیجه رشد آنها گسترش بازار هم سریع‌تر می‌شود.
شرایط نامناسب داخل و خارج
عضو هیات موسس کانون کارگزاران زمان را برای اعمال تغییر در روش‌های فعلی مناسب ندانست و گفت: این کار هزینه‌های ثابت کارگزاری‌ها را افزایش می‌دهد، از طرف دیگر درآمدهای متغیر هم می‌تواند افزایش یابد.
حجم معاملات پایین، گردش محدود معاملات را به همراه دارد. از طرف دیگر نفوذ عوامل فرابورسی، عامل دیگری برای نامناسب بودن زمان اعمال تغییرات است.
نارضایتی
مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا ضمن بیان نارضایتی کارگزاران از نرخ کارمزد موجود گفت: از بدو تاسیس سازمان بورس تا پایان سال ۸۲، نرخ کارمزد کارگزاران پنج دهم درصد بود.
این رقم با رسیدن به چهار دهم درصد، در ابتدای سال ۸۳ موجبات گله‌مندی کارگزاران را فراهم کرد. وی اضافه کرد: حجم معاملات در بورس ما به سهام، آن هم به شکل نقدی منتهی شده است. در نتیجه با حجم معاملات پایین و به تبع آن کارمزد پایین کارگزاری‌ها
مواجه هستیم.
بودن یا نبودن کارمزد
وی در ادامه نظر جدیدی را مطرح کرد و گفت: مهم حجم معاملاتی است. در بورس تهران هر کارمزدی هم که در نظر گرفته شود به دلیل پایین بودن حجم معاملات نمی‌تواند به گسترش فعالیت کارگزاری‌ها کمک کند. گسترش فعالیت آنها جز از راه افزایش درآمد میسر
نیست.
محدودیت کارمزد مساوی محدودیت گسترش فعالیت
شهمیری با بیان انتقاد درباره سقف مشخص کارمزدها اظهار داشت: حداقل و حداکثر نرخ کارمزد دریافتی از سوی کارگزاران به ترتیب ۱۵۰۰۰ ریال و ۱۰۰میلیون ریال است.
یعنی اگر معامله‌ای بالاتر از ۲۵میلیارد ریال انجام شود نرخ کارمزد دریافتی همان ۱۰۰میلیون ریال است. وی این گونه ادامه داد: نکته جالب‌تر اینجا است که این مبلغ ۱۰۰میلیون ریال هم فقط روی عرضه‌های بزرگ است. در مورد عرضه‌های عادی هم ملاحظه می‌شود که درآمدها برای گسترش کارگزاری‌ها و تربیت نیروها کافی نیست.
بورس تک محصولی
مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا از تک محصولی بودن بورس تهران انتقاد کرد و گفت: در بورس‌های دنیا ابزارهای مالی بسیار متنوع هستند ولی در بورس ما فقط سهام معامله می‌شود. وی گفت: در بورس‌های دیگر شاهد معامله اوراق قرضه، حق خرید، حق فروش و دیگر ابزارهای مالی هستیم.
اما در بورس ما درآمد بیش از نود درصد از کارگزاران پایین است. وی اولین نیاز بازار سرمایه را ورود ابزارهای مالی جدید عنوان کرد و گفت: با اضافه شدن ابزارهای جدید معامله، کارگزاران هم قدرت مانور بیشتری خواهند داشت.
با افزایش درآمد مازاد بر هزینه کارگزاران است که می‌توان به گسترش فعالیت و همچنین تنوع خدمات ارائه شونده توسط آنها امیدوار بود.
ارسال نظر