محمدمهدی ناسوتی‌فرد

چند سالی است که اسامی شرکت‌های برتر کشور از نظر فروش و سودآوری در ماه‌های پایانی سال اعلام می‌شود. با نگاهی اجمالی به ۱۰۰ شرکت برتر کشور در سال ۸۴ به چند نکته حائز اهمیت برخورد خواهیم کرد:

۱ - وجود یک اقتصاد کاملا دولتی،

۲ - جای خالی شرکت‌های Hightech؛

۳ - وزن سنگین صنایع خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنان،

۴ - وجود بانک‌های خصوصی و نوع برخورد دولت با آنها.

- از ۸۶میلیارد دلار فروش ۱۰۰ شرکت برتر به جرات می‌توان گفت کمتر از ۶میلیارد دلار آن مربوط به بخش‌خصوصی بود و باقی دولتی. واقعا مشکل کار کجاست. از سال ۱۳۶۸ تاکنون ناقوس خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و ... به صدا درآمده، ولی در حقیقت چه کردیم! حضور دولت تنها در بخش کالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و ...) توجیه‌پذیر است و در دیگر بخش‌های اقتصاد بایستی نقش هدایت‌کننده و برنامه‌ریز را ایفاد کند و نه مجری.

- در جهان کنونی بیشترین فروش‌ها مربوط به شرکت‌های Hightech است. به طور مثال شرکت مایکروسافت به تنهایی بیش از ۱۰۰ شرکت برتر کشور فروش دارد. فقدان این‌گونه شرکت‌ها در لیست ۱۰۰ شرکت بیانگر این موضوع است که تحقیقات در علوم جدید در ایران جدی گرفته نشده است. با توجه به این که صنایع Hightech در جهان امروز روز به روز در حال پیشرفت هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کنند، باید منتظر شکاف اقتصادی بیشتر کشور در سال‌های آتی با کشورهای دیگر بود.

دلیل دیگر فقدان شرکت‌های Hightech در لیست شرکت‌های برتر عدم توجه به حقوق کپی رایت است. به طور مثال در ایران قفل‌های نرم‌افزاری به راحتی شکسته می‌شود، CDهای کپی در انواع و اقسام در بازار یافت می‌شود و در کل حتی به دید یک فعل جرم نیز نگریسته نمی‌شوند.-یکی از صنایعی که در کشور ما از مزیت نسبی برخوردار نیست، صنعت خودرو است. از جمله معیارهای تشخیص مزیت نسبی، میزان تعرفه وارداتی است. به طور مثال اگر در یک صنعت تعرفه واردات پایین باشد نشان دهنده این است که قیمت‌ها در آن صنعت به گونه‌ای است که قابلیت رقابت با دنیای خارج را دارد در نتیجه نیاز به تعیین تعرفه وارداتی برای حمایت از کالای داخل نیست و خود کالا قادر به رقابت است. با این توضیح و با نگاهی به میزان تعرفه واردات اتومبیل مشخص می‌شود که صنعت خودروی کشور به هیچ وجه مزیت نسبی نداشته است. با این حال می‌بینیم صنایع خودروسازی وزن قابل توجهی را در میان ۱۰۰شرکت برتر سال ۸۴ به خود اختصاص داده‌اند ولی چرا؟ یک جواب بیشتر وجود ندارد، حمایت‌‌های دولتی بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی. ترافیک روز افزون، آلودگی هوا، ۵الی ۷میلیارد دلار واردات سالانه بنزین، ۷۳ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین و رکورددار بودن در تصادفات (۲۷۷۰۰کشته و ۱۰برابر این رقم مجروح و ۶میلیارد دلار خسارت کارنامه سال گذشته تصادفات کشور بوده است.)*

و صدها مورد دیگر همه از تبعات توجه ناکارای دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد است.

از نکات قابل توجه و مثبت در این مبحث وجود بانک‌های خصوصی در میان ۱۰۰شرکت است. سه بانک پارسیان، اقتصاد نوین و کارآفرین در این لیست قرار دارند. این امر نشان‌دهنده این است که بخش صنعتی در صورت مهیا بودن شرایط می‌تواند وارد گردونه اقتصاد شود و بدون حمایت دولتی و اتلاف منابع ملی روی پای خود بایستد و ارزش ایجاد کند. البته باید توجه داشت که دولت در طول ۲سال اخیر مشکلات گوناگونی را برای این بانک‌ها به‌وجود آورده است که مهم‌ترین آن کاهش نرخ تسهیلات این بانک‌ها تا نرخ حداکثر ۱۷درصد می‌باشد. همین موضوع که البته آثار آن در سال‌های آتی مشخص می‌شود، به طور حتم ضربه مهلکی را بر پیکره این بخش نوپا از اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، البته اگر دولت مصمم به کاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات ( به صورت دستوری) در سال ۸۶ باشد، باید منتظر عواقب شوم این تصمیم بر بخش پولی - خصوصی کشور بود.

نتیجه‌گیری: برای داشتن اقتصادی فعال، پویا، متوازن و رقابتی اقدامات ذیل به نظر ضروری می‌رسد:

- جلوگیری از بسط دولت

- ایجاد فضای رقابت

- توجه به مزیت نسبی کشور

- احترام به کپی‌رایت

- داشتن گوشه چشمی به WTO

*به نقل از فرمانده نیروی انتظامی روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۱۰/۱۲/۸۵