فارس - عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ در سال آینده حداقل ۶۰درصد سهام شرکت‌های دولتی غیرصدر اصل ۴۴ را واگذار نماید. مرتضی تمدن در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: طرح بازگشت به لایحه دولت برای تعیین قیمت بنزین در سال آینده برای سومین بار نیز در کمیسیون تلفیق مطرح شد که این بار نیز رای نیاورد.

وی افزود: به این ترتیب مصوبه بنزین ۱۵۰ تومانی برای سال آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد که باید منتظر رای نمایندگان در این زمینه بود.

تمدن گفت: تبصره دیگری نیز برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت موظف است تا پایان سال آینده حداقل ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل ۴۴ قانون اساسی متعلق به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت‌های غیردولتی با احتساب واگذاری‌های سال‌های اول و دوم برنامه چهارم را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق بورس و مزایده واگذار کند. بر این اساس، دولت از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است.

عضو کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد: دولت مکلف است ۱۰درصد از سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مندرج در پیوست شماره ۲ قانون را تا پایان سال ۸۶ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاه‌های اجرایی نیز ممنوع شده است.

به گفته وی، دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند تا بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس یادآور شد: بر اساس مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، وزارت صنایع و معادن باید حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت‌ شرکت‌های سهامی عام دارای صنایع مرتبط، از سال ۸۶ به مدت ۱۰ سال واگذار کند که تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی دولت است.

تمدن گفت: من موافق بازگشت به لایحه دولت برای تعیین قیمت بنزین در سال آینده بودم که رای نیاورد.