بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

عباس هشی

بخش اول

سومین همایش حسابرسی مالیاتی با همکاری سازمان مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ تشکیل شد و موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن از جمله مباحث این همایش بود. تشخیص و وصول مالیات از جمله وظایف کادر مالیاتی است که پیش‌قراولان اجرای مقررات هستند و این کادر با برخورداری از تجربه و دانش از یک طرف و وجود قانون و بخشنامه‌های شفاف قادرند عملکردی داشته باشند که مردم با رضایت کامل مالیات را بپردازند و از طرف دیگر، ابهام در قانون و بخشنامه‌ها در اجرا که منجر به تشخیص مالیات غیرمنطقی و غیرعادلانه شود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. از سال ۱۳۶۶ که برای امر تشخیص درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابرسی دولتی و سپس از سال ۱۳۸۰ استفاده از خدمات حسابرس مالیاتی در دولت در دستور کار قرار گرفت، حسابداران رسمی هم در کنار کادر مالیاتی انجام وظیفه می‌کنند و اگر چه برابر با حکم تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ها باید برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، گزارش حسابرس مالیاتی مورد قبول قرار گیرد، اما برای بهتر اجرا شدن این قانون با هدف حفظ حقوق دولت و حصول اطمینان از تشخیص صحیح درآمد مشمول، دو بخشنامه‌ در مرداد ۱۳۸۳ و مهر ۱۳۸۴ صادر شده که بر روابط بین اداره کل مالیاتی و حسابداران رسمی حاکمیت دارد. تجربه سه سال همکاری جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی و انجام کار در این چارچوب ضمن نشان دادن موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر، موجب شده بخش عمده این موارد ابهام از طریق هماهنگی رفع و رجوع شده اما همچنان مشکلات و موانعی به شرح زیر برای اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی وجود دارد که رفع آن باید در دستور کار قرار گیرد.

۱ - حضور کادر با تجربه و دانش و معلومات در اداره کل مالیاتی و بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی از طرف آنها زمینه مناسب شناسایی نکات ضعف را فراهم کرده که با دستورالعمل‌های موجود رفع آن انجام می‌گیرد.

۲ - با توجه به تجربه در اداره کل مودیان بزرگ (که تامین‌کننده بیش از ۶۵‌درصد از کل مالیات کشور است) ‌استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده برای بیش از ۷۰‌درصد مودیان بوده که نظریه تجمع بیشترین افراد با تجربه و دانش در این اداره کل استفاده مطلوب از گزارش‌های حسابرسی مالی شده است و در این اداره کل تنها برای حداکثر ۳۰‌درصد مودی از گزارش اضافی «حسابرسی مالیاتی» استفاده شده است. در حالی که در سایر ادارات کل تهران و شهرستان‌ها تعداد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی که طی سه سال اخیر صادر شده، روبه افزایش است. در این ادارات کل تعداد کادر با تجربه در مقایسه با اداره مودیان بزرگ، کمتر هستند. موارد اختلاف نظر بین حسابداران رسمی و کادر مالیاتی در اداره مالیاتی در سایر ادارات امری اجتناب‌ناپذیر است ضمن آنکه نیاز آموزش مداوم به حسابداران رسمی نیز امری اجتناب‌ناپذیر است.

۳ - تشخیص درآمد مشمول وصول مالیات از وظایف کادر مالیاتی بوده که با استفاده از گزارش حسابرسی مالیاتی بخشی از مسوولیت یعنی تشخیص به عهده حسابرسان مالیاتی است. اما کادر مالیاتی که مسوولیت وصول را دارند همچنان نگران حصول اطمینان از صحت تشخیص درآمد مشمول مالیات هستند و حق دارند زیرا تا زمینه مناسب اعتماد از طریق مشخص شدن مسوولیت دو طرف، و انجام کار حسابرسی صحیح فراهم نباشد نگرانی رفع نمی‌شود.

۴ - تجربه حسابرسی مالیاتی سال‌های ۴۸-۵۷، اگر چه بسیار مفید بود اما از جمله انحصار در تعداد حسابرسان (شروع ۵۷ نفر و.......حداکثر ۱۵۰ نفر) ‌از یک طرف و عملکرد غلط تعداد معدود حداکثر ۵ نفر حسابدار رسمی (حتی وجود گزارش امضا شده ۲۰‌هزار تومانی) را نمی‌توان فراموش کرد. البته گزارش امضا شده به درد نمی‌خورد اما وقتی در آن اطلاعات مالی درج و توسط اداره کل مالیات پذیرفته می‌شد قیمت آن ۲۰۰۰۰تومان برای حسابدار رسمی و مبلغی دیگر برای دلال بود. اطمینان و درستکاری یک جاده دو طرفه است. یعنی همان تخلف حسابدار رسمی در تخلف تعداد معدود کادر مالیاتی آن سال‌ها بود. در حال حاضر که بیش از ۱۴۰۰ حسابدار رسمی داریم و کادر مالیاتی با تجربه و دانش هستند نمی‌خواهیم اتفاقات گذشته رخ دهد. بنابراین عملکرد صحیح کادر مالیاتی در بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی، حصول اطمینان از انجام کار حسابرسی از طریق وجود کارمند مناسب و نظارت بر کار توسط جامعه وقتی فراهم می‌شود که انتظار داریم کادر مالیاتی این تعدیل قلیل حسابداران رسمی فاقد تجربه را معرفی کنند، تا جامعه حسابداران رسمی به موقع عمل کند.

۵ - وجود ابهامات در قانون،‌ مغایرت بین استاندارد حسابداری و آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول،‌ ابهامات در مصوبات دولتی و بخشنامه‌های مالیاتی، تکثیر بخشنامه مالیاتی، ابطال بخشنامه قبلی توسط معاون جدید مالیاتی،‌ برداشت‌های متفاوت از بخشنامه توسط کادر مالیاتی و حسابداران، برخورد متفاوت کادر مالیاتی با گزارش‌های حسابرسی مالیاتی (تبعیض)‌ استناد به استاندارد حسابداری برای وصول مالیات و عدم قبولی دیگر استانداردها برای برگشت هزینه و وصول مالیات با مشکلات موجود بر انجام کار حسابرسی مالیاتی (وقتی رسیدگی مالیاتی است) ‌که نتیجه آن مالیات اضافی وصول شده، تحمیل هزینه به مردم و ایجاد نارضایتی است.

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

نقش مالیات بر اقتصاد کشور بر همگان روشن است. از جمله مولفه‌های مردمی بودن دولت و کارآمد بودن دولت اتکای درآمد دولت به مالیات است. در فعالیت اقتصادی مردمی، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقی برخوردارند، هزینه‌های جاری (و حتی قسمتی از هزینه عمرانی دولت) از محل مالیات تعیین می‌شود. وجود انضباط مالی،‌ نظام حساب‌دهی و حساب‌خواهی، اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده درخصوص تصمیم‌گیری نسبت به سود و بازده هر فعالیت، اعطای وام و تسهیلات به متقاضی و درنهایت تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات بر سود ‌است. در ایران سال‌ها به طول کشید تا فرهنگ حساب‌دهی و حساب‌خواهی و مبانی اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده (اعتباردهی) برقرار شود، و ضمن وجود حسابرسی دولتی،‌ حسابرسی بخش‌خصوصی در مجموعه مقررات مالیات و سازمان بورس سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ به‌وجود آید. پس از آن با شکل‌گیری سازمان حسابرسی دولتی در سال ۱۳۶۲، ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی (طی پیش‌نویس تهیه شده سال ۱۳۶۸)، در سال ۱۳۷۲ تصویب و از سال ۱۳۸۰ اجرا می‌شود. در این قانون استفاده از خدمات حسابرسی در راستای حفظ منافع عموم و حاکمیت دولت فراهم و به‌علاوه دولت هم متقاضی حسابرسی مالیاتی شد. بدیهی است در شرایط وجود اقتصاد زیرزمینی،‌ زمینه تصویب و اجرایی شدن هر قانونی که کمک به برقراری انضباط مالی کند، ‌امری ساده و امکان‌پذیر نیست.

امر تشخیص مالیات و وصول مالیات از جمله وظایف دولت است. وجود قانون و مقررات شفاف موجب می‌شود که مالیات حقه دولت به نحو مناسب بدون تبعیض و با رعایت مبانی عدالت مالیاتی وصول شود. کادر مالیاتی این وظیفه سنگین را عهده دارند. هرگونه نارضایتی مردم از نظام مالیاتی، در عمل در ابتدای امر متوجه کادر مالیاتی است در حالی که این افراد، تنها مجری قانون هستند، خدمات وزارت دارایی و امور اقتصادی در تربیت و آموزش نیروی‌انسانی در این بخش، آموزش ضمن خدمت و ارتقای سطح علمی و تجربی آنها موجب شده که طی دو دهه اخیر این کادر به نحو مناسب و با برخوردی از دانش و معلومات مناسب و خوب این وظیفه را عهده‌دار باشند. با قانون جدید امکان استفاده از خدمات حسابداران رسمی هم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات فراهم شده که این حسابداران رسمی در کنار کادر مالیاتی در مقابل مودیان مالیاتی قرار گرفته‌اند و مسوولیت قانونی و اجتماعی مشابه دارند.

مشکلات اجرایی

در اجرای فرآیند حسابرسی، مالیاتی مشکلاتی به‌وجود آمده که گاهی اوقات حل می‌شده و برای برخی باید راهکار جدید ارائه و عمل شود.

۱ - نیاز سازمان مالیاتی به اطلاعات جامعی از مودی است که به طور عمده در چارچوب گزارش مالیاتی که طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۲ توسط سازمان تهیه می‌شود لحاظ شده و به مرور و حسب نیاز فرم گزارش مالیاتی اصلاح می‌شود، تا حاوی حداکثر اطلاعات و همچنین تاییدیه کار انجام شده در حسابرسی مالیاتی باشند.

۲ - برداشت از ماده ۲۷۲ برای مودیان مالیاتی آن است که براساس گزارش مالیاتی حسابرسی برگ تشخیص صادر می‌شود و در مقابل برداشت اداره کل مالیاتی از آیین‌نامه تبصره ۴ ماده واحده سال ۱۳۷۲ اداره مالیات اجازه دارد به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی بپردازد. این برداشت با هدف حصول اطمینان از حسن اجرای قانون به منظور وصول مالیات بود. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مرداد ۱۳۸۳ زمینه ورود به گزارش حسابرسی را فراهم کرد که این موضوع مورد قبول مودیان و حسابداران رسمی نبود و حسابداران رسمی که همچون کادر مالیاتی نقش اول تشخیص درآمد (برای وصول مالیات) را داشتند با مشکل روبه‌رو شدند (زیرا که از طرف سازمان امور مالیاتی و همچنین مودی مورد سوال قرار گرفتند) و با مذاکرات مفصل و طولانی جامعه و سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی بخشنامه اصلاحی ۲۵/۷/۱۳۸۴ را صادر کرد. با تغییر رییس سازمان، زمینه اجرایی شدن این بخشنامه و زمینه تفاهم بین جامعه، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی بر قرار شد آن هم با هدف درست اجرا شدن قانون در فرآیند رضایت مودی و به دنبال آن کمیته هماهنگی ایجاد شد و تمامی مشکلات و موانع را رفع و رجوع کرده و کماکان ادامه دارد.

۳ - ابهام در مسوولیت بین کادر مالیاتی (مامور صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات) و مسوولیت حسابدار رسمی (در تعیین درآمد مشمول مالیات) بسیار حائز اهمیت است و بنابراین کادر مالیاتی با هدف حصول اطمینان از صحت اجرای قانون و تشخیص صحیح عمل می‌کند. از طرف دیگر این کادر مالیاتی پیش‌قراولان وصول مالیات هستند و در عمل مردم تمام نارضایتی خود از قانون و بخشنامه را متوجه پیش‌قراولان می‌دانند (و گاهی اوقات حسابداران رسمی مسوول صدور گزارش حسابرسی مالیاتی). کم‌تجربه‌گی و عدم رعایت اصول حرفه‌ کاری برخی حسابداران، زمینه بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند.