سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی 43 برابر خصوصی‌سازی

مهر -به گفته رییس سازمان حسابرسی ، در ۱۵ سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی ۴۳ برابر حجم خصوصی‌سازی کشور بوده است. رییس سازمان حسابرسی با بیان راهکارهایی برای تسریع در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: همان طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند، سرعت یافتن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مستلزم تغییر نگرش‌ها است.

«هوشنگ نادریان» با تاکید بر بازتعریف اساسی و جدی مسوولیت دولت و مسوولان دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در کل نظام اقتصادی کشور، اظهار داشت: در‌حال‌حاضر دولت تنها به اجرا گرایش پیدا کرده است، در حالی که باید به سمت مقام نظارتگر، سامانده و غیر‌تصدیگر پیش برود و این امر از مباحث کلیدی در رابطه با اصل ۴۴ بوده و نیازمند انجام یک کار فرهنگی سنگین است.

حجت شرعی

وی با اشاره به دیداری که مسوولان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی با مقام معظم رهبری در هفته گذشته داشتند، تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی حجت شرعی را برای انجام اصل ۴۴ برای مسوولان کشور تمام می‌کند.

رییس سازمان حسابرسی بحث در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی را ریشه ای و جدی عنوان کرد و افزود: اگر تفکرات در این زمینه اصلاح و کشور به سمت ایجاد یک نظام‌اقتصادی و دولت غیر‌تصدیگر پیش برود، سپس نوبت به بسترسازی و تهیه سازوکارهای مناسب برای این امر می‌رسد.

وی با تاکید بر فراهم کردن قوانین ومقررات لازم برای این امر، گفت: البته توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی لایحه ای برای اجرای اصل ۴۴ تنظیم شده که باید سعی شود خارج از بوروکراسی‌های خاص اداری هر‌چه زودتر تصویب و به قانون تبدیل شود.

بخش‌خصوصی مجهز

نادریان پیشنهاد کرد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ و با سرعت در مجلس به تصویب برسد که لااقل ابزار قانونی لازم برای مجریان وجود داشته باشد.

وی بحث سوم در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کردن مسائل اجرایی دانست و گفت: قیمت‌گذاری‌های سهام قابل واگذاری باید حتما مناسب و علمی باشد که برای این منظور نیز آیین‌نامه‌ای تدوین شده که باید هرچه سریع‌تر نهایی و به کار گرفته شود.

به گفته رییس سازمان حسابرسی، به دلیل اینکه بیشتر اقتصاد کشور دردست دولت بوده، دارای بخش‌خصوصی مجهزی نیستیم، بنابراین باید بخش‌خصوصی تجهیز و مشوق‌هایی برای افزایش سهم و فعالیت این بخش در اقتصاد فراهم شود، به عنوان نمونه باید این بخش تجهیز مالی شده واز امکانات مالی کشور به منظور ورود به عرصه و گرفتن تصدیگری‌ها از دولت اقدام کنند.

وی بر اینکه واگذاری‌های سهام عدالت و بحث‌های مربوط به نیز آن تشکیلات خاص خود را می‌طلبد و نیازمند ایجاد تشکیلات مناسب است، تاکید کرد.

انقلاب اقتصادی و اختیارات فراقوه‌ای

نادریان خاطرنشان کرد: اگر اصل ۴۴ را یک انقلاب اقتصادی بدانیم و به آن به شکل یک پروژه اساسی و ملی کشور بنگریم، طبیعتا نیازمند یک ساز‌و‌کار ویژه وحتی تشکیل یک شورا با اختیارات تام و فراقوه‌ای علاوه بر قوای سه گانه برای اجرای آن است.

وی ادامه داد: تمام مشکلات اجرایی به این شورا منعکس شود و این شورا باید دارای اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری در مقابل مقاومت‌ها، عدم‌همکاری‌ها، نقایص، برطرف‌کننده موانع و برخورد‌کننده با خاطیان باشند و اصل ۴۴ را هدایت کند، علاوه بر آن دارای قدرت برای کنار گذاشتن افرادی که مانعی برای اجرای اصل ۴۴ هستند، باشد.

تجهیز بازار سرمایه

رییس سازمان حسابرسی همچنین بر‌تجهیز بازار سرمایه و آمادگی آن در جهت بسترسازی برای اجرای اصل ۴۴ تاکید کرد و افزود: سازمان خصوصی‌سازی نیز نیازمند تجهیز از لحاظ نیروی تخصصی و امکانات بیشتر است تا بتواند این کارعظیم را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه کشور باید در مجموعه نظام برنامه ریزی و مدیریتی اصل ۴۴ را لحاظ کند، تصریح کرد: یعنی نمی توان در نوشتن برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه کشور سهم عمده برای پیاده کردن طرح‌ها و پروژه‌ها را به دولت اختصاص داد و بعد خصوصی سازی کرد.

رشد فزاینده تصدی‌گری

به گفته وی، هیچ تناسبی بین سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در کشور واگذار شده وجود ندارد، به عبارت دیگر در ۱۵ سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی ۴۳ برابر حجم خصوصی‌سازی کشور بوده است، که تداوم این روند در برنامه‌ها و بودجه باعث بزرگ‌تر شدن دولت به جای کوچک شدن می‌شود.

نادریان بر اینکه دولت در بخش‌هایی که ضرورتی برای حضور ندارد، خود را کنار کشیده و عرصه را برای ورود بخش‌خصوصی فراهم کند، تاکید کرد.