معاون اقتصادی بانک مرکزی
واگذاریهای اصل ۴۴ باید اولویتبندی شوند
خبرگزاری مهر - اکبر کمیجانی با اشاره به جوان بودن بورس ایران، گفت: توانایی و ظرفیت بورس ایران محدود است، بنابراین واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در این بازار باید براساس اولویت بندی صورت گیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به فرمایشهای اخیر مقام معظم رهبری در خصوص روند اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اقدامات بنیادین و اساسی چه به لحاظ حقوقی، قانونی، اجرایی، آمادگی دستگاههای اجرایی که متولی و صاحبان شرکتهای دولتی هستند، شناسایی این شرکتها با اولویتها و تقدم و تاخرهایی که به فروش میرود، همگی باید مورد توجه قرار گیرد.
اکبر کمیجانی با تاکید بر آمادهسازی بسترها و زمینههای لازم برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: نیازهای قانونی و حقوقی، آمادگیهای اجرایی و شناسایی شرکتهای مشمول واگذاری اصل ۴۴ و ابلاغیه آن باید براساس اولویتبندیها انجام شود.
وی با تاکید بر توجه به شرایط بازار و به خصوص بازار سرمایه، گفت: تنها راه و منطقیترین روش برای فروش و واگذاری شرکتهای مشمول بازار بورس است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به جوان بودن بورس ایران، اظهار داشت: گرچه طول عمر و شروع فعالیت بازار بورس ایران طولانی است، اما میتوان ادعا کرد که این بازار پس از پیروزی انقلاب به ویژه بعد از شروع برنامه اول توسعه اقتصادی فعالیت خود را به طور گسترده آغاز کرده است.
وی توانایی و ظرفیت بورس ایران را محدود عنوان کرد و افزود: واگذاری این شرکتها باید براساس اولویتبندی صورت گیرد و سهامشان در این بازار عرضه شود.
کمیجانی همچنین در مورد خصوصیسازی بانکها گفت: تجارب بانکهای خصوصی شده در سه بخش کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کشورهای شرق و مرکز اروپا تقسیم میشود.
وی یافتههای مربوط به خصوصی سازی بانکها در کشورهای توسعه یافته را افزایش نسبتهای سودآوری، بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش درآمد حاصل از کارمزد، افزایش نسبت داراییها به هر کارمند، کاهش سریع تر تعداد کارکنان نسبت به بانکهای دولتی و توسعه شبکه بانکی و افزایش تعداد شعب در مدت کمتر نسبت به بانکهای دولتی ذکر کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای خصوصیسازی بانکهای تجاری، در ایران باید در سه حوزه تجدید ساختار بانکها، نظارت و سیاستهای پولی و اعتباری به طور همزمان و هماهنگ، اقدامات اساسی صورت گیرد تا خصوصیسازی از موفقیت بالاتر در عرصه عمل برخوردار شده و امکان بازگشت به سازوکار مالکیت دولتی در بانکهای خصوصی شده را کاهش دهد.
ارسال نظر