سید عباد احمدی *

«این موسسه مجوز ندارد»، «این چند موسسه و بانک با هم ادغام شدند» «ادغام تنها راه‌حل است»، «فلان موسسه تا دو ماه دیگر فرصت دارد»، «این موسسه تا ۴۸ ساعت فرصت دارد در غیر این صورت ...» «مسائل فلان بانک فرابورس حل شده است و در آینده‌ای نزدیک عملیاتی می‌شود» «مجوز بانک فلان ابطال شد» «اصراری بر ادغام نداریم»، «بانک فلان اگر افزایش سرمایه بدهد، مجوز می‌دهیم» «افزایش سرمایه هم تاثیری در مجوز ندارد و قضیه در کل منتفی است» «ادغام اختیاری است ولی اگر نپذیرند منحل می‌شوند» «اینها ادغام نیست بلکه خرید سهام بانک جدید است» و... از جمله اظهارنظرهای مسوولان سیستم بانکی است که این روزها درباره آخرین وضعیت برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فرابورس و خارج از بازار سهام مطرح می‌شود. اظهارات ضد و نقیضی که اخیرا موجب شد تا سهامداران برخی از این بانک‌ها و موسسات مالی فاقد مجوز از مسوولان بازار پول نزد مراجع مختلف گلایه‌هایی داشته باشند و گاه با مراجعه به بانک مرکزی مطالبات خود را مطرح نمایند. اما در این نوشتار سعی داریم تا به بررسی آخرین وضعیت سیستم بانکی کشور در حوزه لغو و صدور مجوزهای اخیر بپردازیم. حوزه‌ای که نحوه برخورد بانک مرکزی در آن باعث اظهار‌نظرهای متفاوت و مخالفت‌های فراوانی شد.

در سال ۹۰ سوءاستفاده ۳ هزار میلیارد تومانی در مجموعه‌ای از بانک‌های فعال در کشور سبب شد تا اداره‌کنندگان بازار پول نظارت خود را بر سیستم بانکداری کشور تشدید کنند، اما بلافاصله پس از گذشت چند ماه از این رخداد نظارت بانک مرکزی درمسیر دیگری قرار گرفت و به‌زغم برخی از تحلیلگران منحرف شد.

چرا که مسوولان بانک مرکزی به جای نظارت به اقداماتی از جمله لغو مجوز یا پروژه ادغام موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها آن هم بدون رضایت سهامداران روی آوردند، اتفاقی که سبب شد وضعیت این نهادهای مالی نوپا در کشور در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در واقع بانک مرکزی به جای افزایش نظارت و حساب کشیدن از این مجموعه‌ها به ادغام و لغو مجوز بانک‌ها و برخی از مجموعه‌های مالی اقدام کرد، گویی دیگر راهی جز ادغام برای برون ‌رفت سیستم بانکی کشور از برخی از مشکلات و موانع موجود وجود نداشت. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی به همراه شورای پول و اعتبار مجوز برخی از بانک‌ها را لغو کرد و البته برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات را به اجبار ملزم به ادغام نمود، آن هم با این توصیه که برخی از سهامداران این بانک‌ها با اخذ تسهیلات سرمایه اولیه بانک را ایجاد کرده‌اند،یا این که فلان بانک و موسسه توانایی اداره خودش را ندارد، نسبت کفایت سرمایه‌ فلان مجموعه با هم همخوانی ندارد و ده‌ها اظهارنظر و توجیه دیگر.

اما مسوولان بانک مرکزی هیچ گاه توضیح ندادند که چرا همه این مشکلات پس از سوءاستفاده بزرگ مالی در سال ۹۰ به وجود آمده است، آیا مسوولان پیش از این از چنین مشکلاتی باخبر نبودند؟ آیا حتما یک سوءاستفاده مالی یا یک اختلاس بزرگ باید تلنگری در مسوولان ایجاد کند و آیا این که از بین تمامی اهرم‌ها و تنبیهات قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، لغو مجوز و ادغام تنها راه‌حل است؟

باری؛ سیاست اداره‌کنندگان بازار پول کشور بدانجا کشیده شد که مجوز برخی از مجموعه‌های بانکی که فعال بودند و حتی سهام آنها در بازار سهام قیمت خورده بود، لغو شد بی‌آنکه حتی مجامع این شرکت‌ها به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره آن بانک، قبل از ادغام، مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشند. هیچ وقت هم از سهامداران این مجموعه‌ها سوال نشد که آیا شما راضی هستید که مال خود را با سهامدار فلان بانک یا موسسه مالی و اعتباری تقسیم کنید؟ فقط گفتند که ما می‌گوییم بشود، و باید بشود؛ ادغام یا لغو مجوز! اما فشارهای مسوولان بانک مرکزی در پروژه ادغام یا لغو مجوز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تا بدانجا پیش رفت که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه ادغام مجموعه‌های بانکی را مغایر با حقوق سهامداری ارزیابی کرد. پس از آن برخی از سهامداران مستاصل این مجموعه‌ها از گروهی از علما و مراجع عظام استفتائاتی تقاضا کردند که اغلب مراجع هم تاکید کردند ادغام بانک‌ها و موسسات بدون جلب رضایت سهامداران جایز نیست. بعد از این جریانات گروهی از کارشناسان، تحلیلگران و حسابداران خبره به مخالفت با طرح ادغام پرداختند و هشدار دادند که مشکلات بیشتری در راه است و اگر این مجموعه‌ها ملزم به ادغام غیر کارشناسی و غیر منطقی شوند بدانید که مشکلات به مراتب بزرگ‌تری می‌تواند بر سر راه این مجموعه‌ها و سهامداران آن‌ها به وجود بیاید. این واکنش‌‌ها سبب شد تا اخیرا رییس کل بانک مرکزی در عقب‌نشینی از مواضع خود اعلام کند که در ادغام بانک‌ها و موسسات مساله‌دار اجباری نیست. اما به‌رغم این اظهارات همچنان متولیان نهاد نظارتی بازار پول همچنان روند ادغام این مجموعه‌های مالی و اعتباری و بانکی را جلو می‌برند. حال در شرایطی که برآیند تمام این اتفاقات،گزینه‌ای جز صبر و انتظار برای سهامداران و اداره‌کنندگان مجموعه‌های بلاتکلیف بانکی و مالی باقی نگذاشته است، بدون دفاع از نهاد خاصی و تنها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران این مجموعه‌ها به عنوان مالکان بدون قید و شرط، چند سوال را از مسوولان بانک مرکزی مطرح و البته چند تذکر مهم را بازگو می‌کنیم، باشد که ان‌شاءالله گوش شنوایی آن را خوانده، چشم بینایی آن را دیده و مقام مسوولی پاسخی برای آنها ارائه داده و به آن‌ها توجه شود:

۱- بانک مرکزی چرا دائما، برای حل مشکلات بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز می‌گوید باید ادغام شوید؟ دلیل این اصرار چیست؟

۲- آیا غیر از ادغام راه‌حل دیگری وجود ندارد؟ اساسا نحوه انتخاب موسسات تجمیعی با یکدیگر جهت ادغام چیست؟ و چه پارامترهایی درصد سهام آنها در مجموعه جدید را تعیین می‌کند؟

۳- اگر این مجموعه‌‌ها قبلا مساله‌دار بودند، چرا اساسا مجوزی برای فعالیت آنها صادر شد؟ چرا از هم‌اکنون جلوی فعالیت آنها گرفته نشده و منحل و تسویه نمی شوند؟

۴- چطور در عرض چند ماه تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات مالی ستاره‌دار شدند، آیا همه این مشکلات یک شبه به وجود آمده است؟

۵- آیا بانک‌ها و موسسات بلاتکلیف که دائما ملزم به ادغام می‌شوند، دارای شاکیان خاصی هستند، آیا واقعا این مجموعه‌‌ها مشکلات جدی دارند و از پس تعهدات خود برنیامده‌اند.اگر این طور است پس شاکیان آنها کجا هستند و اگر این طور نیست و شاکی وجود ندارد، آیا متلاشی کردن یک سیستم بانکی بدون اینکه مشکل جدی به وجود آورده باشد، درست است؟

۶- آیا بانک مرکزی از مشکلات ادغام باخبر است؟ به عنوان مثال در حال حاضر من یک برگه سهم ۱۸۰ تومانی یا ۲۵۰ تومانی فلان بانک را دارم که می‌خواهد با دو مجموعه دیگر ادغام شود آن هم دو مجموعه ناهمگون از لحاظ سرمایه، دارایی و با شرایط بسیار متفاوت دیگر... به من بگویید که تکلیف سهم ۱۸۰ تومانی و یا ۲۵۰ تومانی من چه می‌شود. آیا واقعا بانک مرکزی به این چیزها فکر کرده است؟

۷- آیا به واقع راه‌حل این مجموعه‌های بلاتکلیف، لغو مجوز یا ادغام است؟ آیا اگر سهامداری در ترکیب سهامداران این مجموعه‌ها مشکل دارد، همه باید جور آن را بکشند؟ آیا همیشه خشک و تر با هم باید بسوزند و آیا نمی‌شود با خروج برخی از سهامداران مشکل‌دار از ترکیب سهامداری این مجموعه‌ها، موسسات مالی و بانکی توانمندی را به وجود آورد.

۸- آیا هرچه مجموعه‌های مالی و بانکی بیشتر شوند، مشکلات هم بیشتر می‌شود، آیا کاهش اجباری تعداد موسسات مالی و بانکی نشانه ضروری بودن بازنگری در وضعیت موجود نیست؟

۹- بهتر نیست ببینیم که سیستم بانکداری ما در کجا قرار دارد؟ آیا تا به حال فکر کرده‌‌اید که سرنوشت هزاران نفر از سرمایه‌گذاران خرد و کلان که به اقتصاد کشور و بازارهای پول و سرمایه اعتماد کرده‌اند در دستان شماست؟

۱۰- آیا بانک مرکزی جهت ارائه راهکارهای ارائه شده در این مسیر،نظر واحد‌های دیگر درگیر در حوزه پول و سرمایه را جلب نموده است و آیا راهکارهای ارائه شده مورد تایید آنها می‌باشد؟

۱۱- آیا از ابتدای تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی، ابزارهای انحلال و ماده ۳۹ در تنبیهات در کنار دیگر تنبیهات دیده نشده بود؟ چرا از این ابزار فقط در این زمان خاص در بازه‌ای کوتاه به کرات استفاده شد؟

۱۲- آیا جز این است که استفاده از آخرین ابزار تنبیهی توسط یک نهاد ناظر آن هم برای اولین بار و به کرات و طی زمان کوتاه، در قبال برخی تخلفات، دارای توجیه چندان منطقی نیست.

۱۳- زیان ناشی از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را چه کسی پاسخگو است؟

۱۴- جایگاه حقوقی و قانونی این گونه اقدامات چیست؟

و ده‌ها پرسش دیگر...

*کارشناس بازار سرمایه