عباس وفادار *

همان‌گونه که می‌دانیم، جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی را از شمول مالیات (عملکرد مواد ۱۰۵و۱۳۱ و حق تمبر ماده ۴۸) معاف دانست، اما هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی را هزینه قابل قبول از لحاظ مالیاتی ندانست. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز با تاخیر بسیار در پایان آبان ماه به تصویب هیات وزیران رسید و با توجه به مهلت اندک باقی مانده تا پایان سال، تعداد محدودی از شرکت‌ها از مزایای این بند قانونی استفاده کردند. در مورد مزایا و معایب آن نیز بحث‌های فراوانی مطرح شد. عده‌ای با عینک استانداردهای حسابداری به آن نگاه کردند و به دلیل مغایرت‌های این قانون با استانداردهای حسابداری به رد آن پرداختند و عده‌ای دیگر نیز از جمله نگارنده این نوشتار، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور به خصوص تورم حاد آن، بر این عقیده بودند که اطلاعات تاریخی مندرج در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان نمی‌تواند مبنایی مناسب برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی (عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و تقسیم سود) و نیز ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها و قابلیت مقایسه این اطلاعات در بین بنگا‌ه‌های اقتصادی ارائه‌ دهد بنابراین بر این باور بودند که باوجود مغایرت قانون با استانداردهای حسابداری، بنگاه‌های اقتصادی باید از این فرصت قانونی به وجود آمده استفاده ببرند و نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کنند. خوشبختانه، موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها با دو تغییر زیر نسبت به سال ۱۳۹۰ در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نیز منعکس شده است:

۱- آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی به موجب جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه شد و به تصویب هیات وزیران رسید، اما در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اعلام شده این آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر این اساس، هیات وزیران باید مشخص کند که متن پیشنهادی آیین‌نامه توسط کدامیک از دستگاه‌های مربوطه تهیه و برای تصویب ارائه‌ شود.

۲- در سال ۱۳۹۰ به موجب جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه و نیز بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه واحدهای اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگهداری دفاتر هستند، به عنوان بنگاه اقتصادی شناخته شده و مشمول این قانون قرار گرفته بودند، اما به موجب مفاد صدر بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، اگرچه افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی (همه بنگاه‌ها) ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول مالیات معاف شناخته شده است، اما در بخش انتهایی آن مقرر شده که «شرکت‎‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند» باید در آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشخص شود. بر این اساس، برخی ابهامات در خصوص احتمال این که اشخاص حقیقی، سایر شخصیت‌‌های حقوقی ثبت شده در قالب‌هایی غیر از شرکت‌ها و نیز برخی از شرکت‌ها مشمول این بند قرار نگیرند، وجود دارد و تعیین تکلیف این موضوع مهم، در گرو آیین‌نامه اجرایی این بند است که قرار است به تصویب هیات وزیران برسد. طبعا به لحاظ یکنواختی و استفاده از این فرصت قانونی توسط کلیه بنگاه‌های مربوطه، پیشنهاد می‌شود در آیین‌نامه اجرایی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت‌های تجاری اشتغال دارند و به موجب قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجاری هستند، مشمول این قانون قرار گیرند.

۳- در خصوص تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت نیز باید تمهیدات لازم به خصوص توجه به دوره تناوب آن در چارچوب استانداردهای حسابداری، در آیین‌نامه اجرایی در نظر گرفته ‌شود.

۴- پیشنهاد می‌شود در آیین‌نامه اجرایی، تعیین ارزش دارایی‌های مورد تجدید ارزیابی چه در بنگاه‌های دولتی و عمومی و چه در بنگاه‌های خصوصی، به کارشناسان رسمی دادگستری که مستقل از بنگاه‌ها هستند واگذار شود تا مبالغ تجدید ارزیابی شده به گونه‌ای قابل اتکا و به دور از تمایلات بنگاه‌های اقتصادی، در صورت‌های مالی آنها منعکس شود.

علاوه بر دو مورد فوق، مساله‌ مهم دیگری که با توجه به تداوم درج موضوع تجدید ارزیابی در قوانین بودجه باید مورد توجه اساسی قرار گیرد، بیشتر شدن تفاوت سود حسابداری و سود (درآمد) مشمول مالیات بنگاه‌های اقتصادی است که به منظور اجرای صحیح این بند قانونی و مشخص بودن سوابق مربوط به مابه‌التفاوت هزینه استهلاک مندرج صورت‌های مالی و هزینه استهلاک قابل قبول از لحاظ مالیاتی و نیز اثر مالیاتی آن، باید اطلاعات مربوط به آن به گونه‌ای یکنواخت توسط بنگاه‌های اقتصادی نگهداری، ارایه و افشا شود و این امر مستلزم ارائه‌ راه‌کار لازم در آیین‌نامه اجرایی است.

با توجه به جمیع موارد بالا، توصیه می‌شود هیات وزیران تدوین آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع بند ۳۹ قانون بودجه کل کشور را به کارگروه مشترکی مشتمل بر جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان امور مالیاتی بسپارد تا کلیه موارد و نکات مترتب بر فعالیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی و نیز قوانین و مقررات مالیاتی در فرآیند تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ناشی از آن و نیز هزینه‌های استهلاک غیر‌قابل قبول در درآمد مشمول مالیات سال‌های بعد، در آن ملحوظ و امکان تداوم این راهکار قانونی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های بعد نیز فراهم شود. طبعا تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی منجر به اجرایی شدن هرچه بیشتر آن خواهد شد. از سوی دیگر، از جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به عنوان نهاد حرفه‌ای و قانونی حسابرسی کشور که تجربه حرفه‌ای بیش از ۲۰۰۰ حسابدار رسمی را در خود دارد، انتظار می‌رود خود در این راه پیش قدم شده و با اعلام آمادگی و مکاتبه با هیات وزیران، گام‌هایی اجرایی در ایفای نقش اساسی خود در صحنه اقتصادی کشور بردارد.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه