پیامدهای انتخاب گزینشی حسابرس

نظام‌الدین ملک آرائی*

گزارش حسابرس برای آنکه قابل استفاده واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش عمومی و بخش خصوصی باشد باید از دو ویژگی زیر برخوردار باشد: امضا بوسیله شخص ذی‌صلاح و تهیه طبق استانداردهای حرفه‌ای

قانون و مقررات ایران، حسابداران رسمی را به عنوان اشخاص ذی‌صلاح برای امضای گزارش حسابرس به رسمیت می‌شناسد. نتایج کار حسابداران رسمی در صورتی قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که آنان علاوه بر دانش و مهارت و تجربه، از فضیلت‌های اخلاقی نظیر درستکاری، بیطرفی و رازداری برخوردار باشند. مراعات اصول بنیادی یادشده مستلزم آن است که حسابداران رسمی، خدمات حرفه ای خود را با پایبندی به اخلاق عمومی و رعایت آئین رفتار پذیرفته شده حرفه‌ای انجام دهند.

استانداردهای حسابرسی افزون بر تعیین شکل گزارش حسابرس، شرایط محتوای گزارش حسابرس را نیز مشخص کرده است. این استانداردها مقرر می‌دارد که گزارش حسابرس باید پس از انجام کارهایی نظیر: کسب شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی، عقد قرارداد، برنامه‌ریزی، برآورد خطر حسابرسی، ارزیابی رعایت قوانین و مقررات، در نظر داشتن اهمیت، کوشش در جهت کشف تقلب و اشتباه، مستندسازی و در صورت لزوم، بهره‌گیری از خدمات کارشناسان صادر شود.

با این توضیح، حسابداران رسمی در تهیه گزارش حسابرس علاوه بر استانداردهای حسابرسی باید رعایت شدن الزامات آیین رفتار حرفه‌ای به‌وسیله خود را نیز عنوان کنند.

گاه برخی از دستگاه‌های قانونی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای مقاصد خود به منظور حفظ منافع عمومی، به وضع مقرراتی می‌پردازند که حسابرس ملزم به رعایت آنهاست. اگر مقرراتی که به‌وسیله دستگاه‌های یادشده وضع می‌شود با استانداردهای حرفه ای مغایرت داشته باشد، حسابداران رسمی قادر به ارائه گزارش استاندارد نخواهند بود.

سرانجام، اعتبار گزارش حسابرس به استقلال ظاهری و باطنی حسابرس وابسته است. چنانچه حسابرس مستقل باشد، گزارشی که صادر می‌کند پذیرش همگانی پیدا می‌کند. در راستای حفظ استقلال(بیشتر استقلال ظاهری) در آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی به چرخش حسابرس واحدهای مورد رسیدگی اشاره شده است. این چرخش و جابه‌جایی، تنها به حسابرس و نه به موسسه حسابرسی مربوط می‌شود. حال اگر دستگاه‌های قانونی چرخش موسسات حسابرسی را جایگزین چرخش مسوول کار حسابرسی کنند، این حکم، مغایر آیین رفتار حرفه‌ای است و موجب صرف زمان بیشتر برای رسیدگی بوسیله حسابرس می‌شود و این به معنای هزینه اضافی برای صاحبکار است.

جامعه حسابداران رسمی ایران که طبق تبصره ۲ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، به صورت موسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل در سال ۱۳۸۰به عنوان موسسه‌ای غیرتجاری به ثبت رسیده است وظیفه نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی را به عهده دارد. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ این قانون، شرکت‌ها مکلفند حسابرس و بازرس قانونی خود را بدون آنکه نیاز به قیم داشته باشند از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. بنابراین، تهیه فهرست «حسابرس منتخب، یا مورد تایید» از میان موسسات حسابرسی موجود بوسیله دستگاه‌های ذی‌صلاح، نخست با قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی در تعارض است و دیگر اینکه فاقد پشتوانه حرفه‌ای است ضمن آنکه سابقه‌ای نیز در ارتباط با این شیوه گزینشی در هیچ کشوری وجود ندارد. در نتیجه، محدود کردن مجامع عمومی شرکت‌ها به انتخاب حسابرس و بازرس از بین موسسات حسابرسی منتخب یا مورد تائید، از یکسو، دخالت در مالکیت و مدیریت شرکت‌هاست و از سوی دیگر، انحصار در حسابرسی شرکت‌ها بوسیله تعدادی از موسسات حسابرسی است که به تبعیض و انکار توانمندی همگانی حسابداران رسمی می‌انجامد و زمینه را برای اشاعه فساد و جایگزینی حسابرسی دستوری به جای حسابرسی مستقل فراهم می‌کند.

* حسابدار رسمی