سنا - معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شیوه‌های مختلف فعالیت در بازار ارز خارجی (فارکس)، غیر‌قانونی و مغایر با اصول شریعت اسلامی است. حسین فهیمی با بیان مطلب فوق افزود: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شیوه‌های مختلف فعالیت در بازار ارز خارجی (Forex) را مورد بررسی قرار داد و اشکال مختلف آن را غیر‌شرعی و مغایر با اصول شریعت اسلامی اعلام کرد.

وی ادامه داد: بنابراین بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این گونه فعالیت‌های اقتصادی فاقد مشروعیت است.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس تصریح کرد: اگر به احتمال بسیار ضعیف، شخصی سودی از این طریق به دست آورد، درآمدهای آن نامشروع بوده و از آنجا که تحصیل هر نوع مال نامشروع جرم است، می‌توان آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

وی اظهار داشت: آنچه که به تازگی تحت عنوان فعالیت در بازار فرابورس، بورس‌های بین‌المللی یا بورس‌های کالایی خارجی مطرح شده و تلاش می‌شود تا پس‌اندازها و سرمایه‌های مردم به آن سمت جذب شود، هیچ مبنای قانونی ندارد.

معاون حقوقی سازمان بورس ادامه داد: این گونه فعالیت‌ها، مجازی و غیر‌واقعی است و افرادی که سرمایه‌های خود را در این بازارها وارد کرده‌اند، سرمایه‌هایشان را در معرض خطر بزرگی قرار داده‌اند.

فهیمی با بیان اینکه فعالیت در بازارهای مجازی در ایران به صراحت با مبانی قانونی و به ویژه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، اظهار داشت: هیچ گونه حمایت حقوقی و قانونی از سرمایه‌گذاری در این بازارها در کشورمان به عمل نمی‌آید.

وی یکی از مسائل مهم در سرمایه‌گذاری را وجود بیشترین امنیت و حمایت قانونی از سرمایه‌های مردم عنوان کرد و گفت: امکان دارد سرمایه‌گذاران در این گونه بازارها، نتوانند سرمایه‌های خود را باز پس بگیرند.

فهیمی با بیان اینکه هم‌اکنون سودهای پرداختی و بازده نقدی نظام بانکی و بازار سرمایه ایران در هیچ جای جهان وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد سودجو با وعده‌های واهی، سرمایه‌های مردم را برای فعالیت در بازار ارز خارجی به منظور کسب سودهای چشمگیر دریافت می‌کنند، که اینگونه فعالیت‌های تبلیغی واقعیت عینی نداشته و تنها تلاش برای اغوای اشخاص به پرداخت وجه است.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد سودهای مقطعی که به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود از محل سرمایه‌های خود افراد است و آنان در نهایت متضرر خواهند شد.

وی اظهار داشت: هیچ یک از افرادی که خود را کارگزار، بازارگردان و بازارساز فارکس معرفی می‌کنند، مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح ندارند. آنان با معرفی غیر‌قانونی خود تحت این عناوین سعی دارند تا با اعتمادی که مردم در سال‌های اخیر به اینگونه نهادها پیدا کرده‌اند، وجوه مردم را جذب کنند.معاون حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: اگر افراد یادشده پس از صدور اطلاعیه این سازمان، فعالیت‌های خود را متوقف نکنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند و پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارسال می‌شود.

وی به هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی برای پیگیری فعالیت‌های غیر‌قانونی این اشخاص در کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها باید هرچه سریعتر فعالیت خود را متوقف و وجوه دریافتی از مردم را به آنان بازگردانند.

فهیمی افزود: در همین راستا، از هموطنانی که تحت‌تاثیر تبلیغات یا آموزش‌های جهت دار این گونه شرکت‌ها یا اشخاص قرار گرفته‌اند، درخواست می‌شود به این شرکت‌ها مراجعه و اصل سرمایه خود را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: سازمان بورس بسترهایی را برای انتقال این وجوه به بخش فعالیت‌های اقتصادی مولد، قانونی و مشروع در کشور فراهم کرده است و آن دسته از اشخاصی که خود را در قالب یکی از نهادهای مالی معرفی کرده‌اند نیز می‌توانند در این فرآیند مشارکت کنند. اقدامات این سازمان در اطلاعیه‌های بعدی به استحضار عموم می‌رسد.

معاون حقوقی سازمان بورس خاطرنشان کرد: در حال حاضر ابزارها و نهادهای مهم مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور شکل گرفته و آماده ارائه خدمات متنوع در بازار سرمایه به اقشار مختلف جامعه هستند.

وی با بیان اینکه بازدهی و سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران در سطح جهان بی نظیر است، گفت: افرادی که مدعی شده‌اند سرمایه‌گذاران با فعالیت در بازارهای خارجی می‌توانند سود بیشتری نسبت به کشورمان کسب کنند، اظهاراتشان غیر‌واقعی و اقدامی برای کلاهبرداری است.

فهیمی گفت: اساسا، هیچ فعالیتی در خارج از مرزهای کشور، سودآوری و بازدهی نظام بانکی و بازار سرمایه ایران را ندارد و تبلیغات در این زمینه، تنها با انگیزه سودجویی و کلاهبرداری انجام می‌شود.معاون حقوقی سازمان بورس درباره برگزاری دوره‌های آموزشی فارکس افزود: متاسفانه آموزش‌ها در این حوزه نیز کاملا جهت دار و بیشتر نقش تبلیغاتی برای این گونه شرکت‌ها دارد تا آنان بتوانند پس‌اندازها و سرمایه‌های مردم را جذب کنند.