فروش استقراضی سهام مبتنی ‌بر ربا است

عکس: سنا

سنا - کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار، قرارداد فروش استقراضی سهام را مبتنی‌بر ربا دانست. رییس کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار در سومین دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در جمع نمایندگان بازار سرمایه ۱۴ کشور اسلامی گفت: این کمیته با بررسی ابعاد مختلف، قرارداد فروش استقراضی را غیرقابل استفاده در بازار سرمایه دانست.

غلامرضا مصباحی‌‌مقدم با اشاره به تنوع ابزارها و نهادهای مالی، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه کشور، کمیته تخصصی فقهی را در اردیبهشت ۸۶ با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی درباره ابزارها، بازارها و نهادهای مالی راه‌اندازی کرد.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: این کمیته دارای هشت عضو شامل پنج فقیه صاحب نظر در مسائل مالی به تصویب هیات‌مدیره، یک متخصص مالی به تعیین رییس سازمان، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه با تعیین رییس سازمان است.وی مصوبات کمیته فقهی را به سه بخش اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مدیریت ریسک (مشتقات) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقسیم کرد و گفت: اوراق بهادار اسلامی بر اساس قراردادهای شرعی منتشر شده و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق هستند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کمیته متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی از ابزارهای مالی را بررسی کرده که تعدادی از آنها به تصویب رسیده‌اند.

به گفته وی اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق رهنی، اوراق استصناع، اوراق مضاربه و اوراق‌های جعاله از جمله اوراق مصوب شده در کمیته تخصصی فقهی هستند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داشت: امروزه روش‌ها و ابزارهای متنوعی به منظور مدیریت ریسک بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بازارهای مالی استفاده می‌شود که کمیته فقهی، قراردادهای آتی و قرارداد اختیار معامله را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: بر اساس قرارداد آتی، فروشنده متعهد می‌شود مقدار معینی از محصولی را که از جهت جنس، نوع، اوصاف و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده، بفروشد.

وی تاکید کرد: خریدار نیز متعهد می‌شود در سر رسید مقرر، آن محصول را به همان قیمت خریداری کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد نظر کمیته فقهی در مورد قرارداد اختیار معامله تصریح کرد: قراردادهای اختیار معامله از نوع تعهدات هستند به این بیان که فروشنده اختیار، متعهد می‌شود در صورت درخواست مشتری، کالا، ارز یا سهام معینی را به قیمت معین بخرد یا بفروشد و در مقابل این تعهد، وجهی را از مشتری دریافت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خریدار اختیار، با پرداخت مبلغی تعهد فرد دیگری مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید یا فروش را خریداری می‌کند، تصریح کرد: قرارداد اختیار معامله، قرارداد جدید و مستقلی است.

وی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز ابراز داشت: صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری طلا و صندوق سرمایه‌گذار ارزی از جمله مواردی هستند که به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

وی در خصوص فروش استقراضی سهام نیز گفت: کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضی سهام، به این جمع بندی رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.