مقاله
شاخص‌های کارکردی بورس در چشم‌انداز ۱۴۰۴ با تاکیدبر شفافیت و آزادی اقتصادی
چکیده
تحقق آرمان‌ها و اهداف جمعی برشمرده شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی از جمله کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، ایجاد فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، ارتقای سطح درآمد...
چکیده
تحقق آرمان‌ها و اهداف جمعی برشمرده شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی از جمله کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، ایجاد فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، ارتقای سطح درآمد...
سرانه و رسیدن به اشتغال کامل مستلزم برنامه‌ریزی و توجه ویژه به جایگاه کنونی (وضع موجود) و فرصت‌های پیش روی کشور جهت نیل به آرمان‌های مذکور (وضع مطلوب) می‌باشد. به این منظور توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی و مقوله خصوصی‌سازی، اتخاذ سیاست‌هایی جهت بهبود کیفیت تولیدات داخل و رقابت با محصولات خارجی، تدوین و اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی و محدود شدن نقش دولت به یک سیاست‌گذار و ناظر می‌تواند کشور را در دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ رهنمون شود. در این مقاله پس از بررسی وضعیت کلی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه و برخی کشورهای در حال توسعه از منظر شاخص‌های عملکردی توسعه بازارهای مالی، طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ مهم‌ترین حوزه‌های قابل‌توجه جهت توسعه بازارهای مالی و بهبود شاخص‌های کارکردی بازار مالی کشور جهت نیل به آرمان‌های چشم‌انداز مورد بحث قرار گرفته است.
مقدمه
نظریه‌پردازان توسعه، توسعه بخش مالی اقتصاد را نمودی از توسعه کل اقتصاد می‌دانند. اهمیت و جایگاه بخش مالی به نحوی است که برخی اندیشمندان، تفاوت جوامع توسعه یافته و غیر توسعه یافته را نه در تفاوت تکنولوژی بلکه در میزان توسعه یافتگی بخش مالی آنها می‌دانند. تجربه تاریخی حکایت از آن دارد که در کشورهای توسعه یافته نوعی همسویی بین رشد اقتصاد و رشد نظام مالی وجود داشته است.
سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه کشور می‌توانند با برنامه‌ریزی و مدیریت این بخش از اقتصاد، به نحوی غیر مستقیم در هدایت کل اقتصاد نقشی اثربخش داشته باشند.
رسیدن به برخی اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مستلزم فراهم آوردن برخی زیرساخت‌ها می‌باشد. یکی از این اهداف دستیابی به رتبه اول در اقتصاد منطقه است. به این منظور لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای تعیین گردند که تکیه اقتصاد بر نفت کم شده و نقش صادرات غیرنفتی پررنگ‌تر شود. لازمه چنین تحولی بهبود کیفیت تولیدات داخل از طریق ایجاد فضای رقابتی مناسب بین تولیدکنندگان و توجه هرچه بیشتر به حقوق مصرف‌کننده می‌باشد. با این کار، علاوه بر رشد صادرات غیرنفتی، زمینه‌های لازم جهت پیوستن به بازار جهانی و حذف تعرفه‌های گمرکی نیز فراهم می‌شود. انتظار می‌رود با دستیابی به چنین هدفی از میزان قاچاق کالا (که یکی از بیماری‌های اقتصاد کشور می‌باشد و علاوه بر آثار مخرب مستقیم، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز متزلزل می‌سازد) کاسته شده و ورود کالا به کشور از مسیرهای قانونی صورت پذیرد و در نتیجه به شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد کمک نماید.
در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تبیین جایگاه بازار مالی کشور در جهان از منظر شاخص‌های عملکردی و همچنین شفافیت بازار، حوزه‌های قابل برنامه‌ریزی و راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد نظام مالی کشور با توجه به آرمان‌های سند چشم‌انداز مورد بحث قرار گیرد و به این ترتیب مهم‌ترین سوالات پیش روی آن است که:
۱- آیا ارتباطی معنادار میان شاخص‌های آزادی و شفافیت کسب‌و‌کار با میزان توسعه بازارهای مالی وجود دارد؟
2- مهم‌ترین حوزه‌های قابل‌توجه جهت توسعه بازارهای مالی کشور و تحقق اهداف چشم‌انداز 1404 کدامند؟
کارکردهای بازار سرمایه
نظام مالی کشورها مشتمل بر بازارهای پول و سرمایه می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته عمده تمرکز نظام مالی بر بازار سرمایه و در کشورهای در حال توسعه این تمرکز بر بازار پول قرار دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و عمده کارکردهای نظام مالی کشور بر توسعه بازار پول شکل گرفته است. به نحوی که در پایان سال 1388 حجم نقدینگی در بازار پولی کشور بالغ بر 230 میلیارد دلار بوده، در حالی که ارزش بازار سرمایه کشور در تاریخ مذکور بالغ بر 65 میلیارد دلار بوده است. از سویی دیگر به‌رغم رشد ارزش بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر که عمدتا متاثر از ورود شرکت‌های اصل چهل و چهار بوده است، نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کمتر از نیم است در حالی که در کشورهای پیشرفته این نسبت بیش از 3 مرتبه می‌باشد، به این معنا که سهام موجود در بازار بیش از سه مرتبه گردش می‌کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه کشور پس از گذشت سال‌ها، جایگاه خود را به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور نیافته است، حال آنکه با تصویب و اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار کشور (مصوب آذرماه 1384) و قوانین مرتبط از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین اصل چهل و
چهار قانون اساسی، انتظار می‌رود زمینه‌های توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود
بیش از پیش فراهم شود.
از جمله عوامل موثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی، گسترش خصوصی‌سازی می‌باشد. بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای مختلف نشان داده است که سهام شرکت‌های دولتی که در قالب طرح‌های خصوصی‌سازی واگذار می‌گردند، مورد استقبال گسترده سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این امر موجب کسب سود مناسب از طریق خرید سهام اینگونه شرکت‌ها، حجم معاملات بالای آنها و در نتیجه افزایش قدرت نقدشوندگی سهام (که از مهم‌ترین اهداف بازار سرمایه است) می‌شود. همچنین با افزایش تعداد سهامداران و به تبع آن نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های شرکت، موجبات شفافیت هر چه بیشتر را فراهم می‌آورد. لازم به توضیح است که مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، سازمان بورس و اوراق بهادار بر دو حوزه بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار نظارت داشته و همچنین طبق بند 18 ماده 7 این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار بر افشای اطلاعات با اهمیت از سوی شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان نظارت خواهد داشت، به این ترتیب حسن اجرای وظایف سازمان مزبور بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه کشور نقش بسزایی دارد.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه تجمیع سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد در قالب یک سرمایه کلان و واگذاری آن به اشخاص و یا شرکت‌های نیازمند وجوه می‌باشد (تامین مالی). این کارکرد بازار سرمایه منجر به این می‌شود که سرمایه‌های کوچکی که به خودی خود نمی‌توان فعالیت اقتصادی قابل‌توجهی را با آنها به انجام رساند، وارد چرخه اقتصاد شده و با کمک به بخش‌های تولیدی و خدماتی، باعث رشد تولید ناخالص داخلی کشور شود.
از دیگر کارکردهای بازار سرمایه، می‌توان به کشف قیمت اشاره نمود. چنانچه بپذیریم که بازار سرمایه، بازاری کارآ بوده و سرمایه‌گذاران با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته اقدام به خرید و فروش دارایی‌های مالی خود می‌کنند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌های موجود در بازار به قیمت‌های واقعی (ارزش ذاتی) بسیار نزدیک می‌باشند و به بیان دیگر ارزشیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از طریق بررسی روند تغییر ارزش بنگاه در بازار سرمایه انجام پذیرد.
علاوه بر کارکردهای ذکر شده، بازار سرمایه بستر مناسبی را جهت فروش دارایی‌های مالی فراهم می‌آورد یا به اصطلاح بازار سرمایه دارای خاصیت نقدشوندگی می‌باشد. از جمله عوامل بسیار مهم در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران برای انتخاب و خرید اوراق بهادار، قدرت نقدشوندگی آن است. کاهش هزینه‌های معاملاتی را می‌توان به عنوان کارکرد دیگر بازار سرمایه نام برد، به نحوی که خریداران و فروشندگان می‌توانند در یک مکان (فیزیکی یا مجازی) یکدیگر را یافته و دارایی‌های مالی مورد نظر خود را مبادله کنند. همچنین بازار سرمایه با گردآوری اطلاعات شرکت‌ها و انتشار آنها علاوه بر کمک به شفاف‌سازی، هزینه‌های کسب اطلاعات برای سرمایه‌گذاران را نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
نظریه‌ها و تجربه جهانی حاکی از آن است که میان توسعه بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد؛ چنانکه حجم بالای معاملات، قدرت نقدشوندگی بالا و تعداد قابل‌توجه سرمایه‌گذاران در بورس‌های کشورهایی با اقتصاد پیشرفته نیز موکد این رابطه می‌باشد.
در سال‌های اخیر بازارهای سرمایه توانسته‌اند با ارائه ابزارهای مالی جدیدی نظیر اوراق مشتقه (شامل قراردادهای آتی، پیمان‌های آتی، قرارداد اختیار معامله و قرارداد معاوضه) توجه تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را جلب نموده و به شفافیت، کارآیی، کشف قیمت و مدیریت ریسک بیش از پیش کمک کنند. به این ترتیب ارتقای تعامل با اقتصاد جهانی، بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد و توانمندسازی بخش غیردولتی و انضباط مالی مستلزم ارتقای کارآیی بازارهای مالی از منظر کارآیی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی بوده و از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های توسعه اقتصادی کشور شفافیت و سلامت بازارهای مالی است.
شاخص‌های عملکردی بازار
در این مقاله سعی شده تا با بررسی برخی شاخص‌های عملکرد نظام مالی و بخصوص بازار سرمایه و بررسی ارتباط آنها با شاخص‌های آزادی اقتصادی و شفافیت و نیز مقایسه این شاخص‌ها در کشورهای مختلف، مهم‌ترین حوزه‌های قابل‌توجه جهت توسعه بازارهای مالی و بهبود شاخص‌های کارکردی بازار مالی کشور شناسایی و حتی‌الامکان به ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به آرمان‌های چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرداخته شود.
مهم‌ترین این شاخص‌ها عبارتند از؛
* ورود و خروج جریان‌های سرمایه از کشور: این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده میزان جذابیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها باشد.
* بازده سالانه بورس اوراق بهادار کشور: این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده میزان رونق بازار سرمایه کشور باشد. ورود و خروج شرکت‌ها به بورس، وضعیت بازارهای رقیب مانند طلا، مسکن، ارز و بانک‌ها و از همه مهم‌تر سیاست‌های دولت می‌تواند بر این شاخص اثرگذار باشد.
* متوسط ریسک بورس اوراق بهادار کشور: این شاخص که از انحراف معیار بازدهی ماهانه بورس طی یک سال به دست می‌آید، نشان‌دهنده میزان نوسانات بازار سرمایه کشور است. هر چه مقدار این شاخص کمتر باشد بازار سرمایه از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بوده و محل مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
* ارزش معاملات سالانه سهام به ارزش بازار: این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده رونق و قدرت نقدشوندگی در بازار سرمایه کشور باشد. بزرگ بودن این نسبت را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه دفعات بیشتری مورد معامله قرار گرفته‌اند یا به عبارت دیگر بازار سرمایه از قدرت نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.
* ارزش بازار شرکت‌های بورسی به تولید ناخالص داخلی: میزان اهمیت بازار سرمایه در کشور و وابستگی اقتصاد کلان به این بخش را می‌توان با این شاخص مورد سنجش قرار داد.
* نسبت مجموع پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی: این نسبت به عنوان یکی از شاخص‌های بازار پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده عمق بازار پول کشور باشد.
* نسبت وام‌های اعطایی به بخش خصوصی به کل وام‌ها: از این نسبت می‌توان به عنوان شاخصی برای سنجش میزان اهمیت و توجه به بخش خصوصی در کشور استفاده کرد. هرچه این شاخص مقدار بزرگتری داشته باشد، می‌توان اینگونه استنباط کرد که بخش خصوصی از پشتوانه و حمایت بیشتری برخوردار می‌باشد؛ و همان گونه که تجربه نشان داده است، رونق بیشتر بخش خصوصی موجب سلامت و شکوفایی اقتصاد کشور می‌شود.
همچنین شاخص‌های آزادی اقتصادی به شرح ذیل می‌باشند.
* آزادی کسب‌و‌کار: این شاخص از ۱۰ عامل مرتبط با نحوه کسب‌و‌کار در کشور همچون مراحل بوروکراتیک، هزینه‌های اداری و تعداد فرآیند دریافت مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی، تعداد روزهایی که برای شروع فعالیت اقتصادی، دریافت مجوز و یا انحلال صرف می‌شود و ... تشکیل شده است.
* آزادی تجاری: این شاخص به میزان تعرفه‌هایی که برای واردات در نظر گرفته شده است مرتبط می‌باشد.
* اتکا به مالیات: برای محاسبه این شاخص که بر موضوع مالیات تمرکز دارد، از سه عامل حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و درآمد دولت از طریق مالیات (نسبت به GDP) استفاده می‌شود.
* مخارج دولت: از این شاخص که به صورت درصد مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود. هرچه این عدد بزرگتر باشد، اندازه دولت نیز بزرگتر خواهد بود.
* آزادی پولی: این شاخص در برگیرنده دو عامل میزان دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم می‌باشد.
* آزادی سرمایه‌گذاری: این شاخص میزان محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک برای ورود و خروج سرمایه در کشور را نشان می‌دهد.
* آزادی تامین مالی: مقدار این شاخص بیان‌کننده مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تامین مالی می‌باشد به نحوی که هرچه این شاخص کوچکتر باشد نشان‌دهنده تسلط بیشتر دولت بر بازار پول کشور است.
* حقوق مالکیت: این شاخص به میزان رعایت مواردی نظیر قانون کپی‌رایت، حق مولف و مالکیت‌های معنوی مربوط می‌شود.
لازم به ذکر است که تمامی شاخص‌های مربوط به آزادی اقتصادی مقداری بین صفر تا ۱۰۰ دارند.
مدل مفهومی تحقیق
در مقاله حاضر سعی شده است ضمن بررسی وضعیت موجود و جایگاه ایران از نظر شاخص‌های عملکرد مالی و شفافیت و مقایسه با اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کشورهای هدف به تبیین ضرورت‌ها و راهکارهای بهبود شاخص‌های شفافیت و توسعه بازارهای مالی کشور پرداخته شود.
داده‌های تحقیق
داده‌های مورد استفاده جهت ارزیابی شاخص‌های عملکردی بازارهای مالی برگرفته از آمارهای بانک جهانی، فدراسیون جهانی بورس‌ها و صندوق بین‌المللی پول و شاخص‌های آزادی اقتصادی برگرفته از گزارشات موسسه هریتج بوده است.
بررسی جایگاه بازار مالی ایران از منظر شاخص‌های عملکردی
به منظور شناخت جایگاه بازار مالی کشور در جهان، شاخص‌های عملکردی بازار مالی ایران در مقایسه با ۴۳ کشور منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور کشورهای منتخب در چهار طبقه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای منطقه خاورمیانه طبقه‌بندی و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و مقایسه شاخص‌های عملکردی بر اساس داده‌های سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۴ انجام پذیرفته است.
جدول 1 مقایسه این کشورها، از نظر هر یک از شاخص‌های آزادی اقتصادی و امتیاز کلی آزادی اقتصادی گروه‌های چهارگانه مورد مطالعه را بر اساس متوسط امتیازات کسب شده در سال‌های مورد بررسی به همراه وضعیت ایران ارائه می‌دهد.
بررسی جایگاه ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب ایران از نظر شاخص‌های آزادی و شفافیت اقتصادی است به نحوی که در اکثر موارد جایگاه ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب در رتبه آخر قرار دارد. در عین حال توجه به این نکته ضروری است که در شاخص‌های آزادی کسب‌و‌کار و اتکا به مالیات در سال‌های اخیر شاهد بهبود بوده‌ایم؛ چنانکه امتیاز کشور در این شاخص‌ها در سال ۲۰۰۸ نسبت به میانگین ۵ سال گذشته رشد قابل‌توجهی نموده است. در عین حال در شاخص‌های آزادی تجاری و آزادی سرمایه‌گذاری وضعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته حاصل شده است.
وضعیت شاخص‌های عملکردی نظام اقتصادی کشور نیز به شرح جدول 2 می‌باشد. به منظور کاهش اثر بحران بر اقتصاد کشورها و مقایسه واقع‌بینانه‌تر، مقایسه صورت گرفته بر اساس میانگین شاخص‌ها از سال 2004 تا 2008 می‌باشد. همچنین به دلیل متفاوت بودن نرخ تورم در کشورهای مختلف، از مقایسه بازده سالانه بورس کشورها خودداری شده است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود ایران به‌رغم برخورداری کشور از منابع غنی طبیعی، نیروی کار جوان، موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور و سایر نقاط قوت، جایگاه مطلوبی از منظر شاخص‌های توسعه بازارهای مالی نداشته و این امر موکد لزوم توجه به عوامل مرتبط با توسعه اقتصادی کشور جهت نیل به اهداف چشم‌انداز از جمله شاخص‌های توسعه بازار مالی و آزادی و شفافیت اقتصادی می‌باشد.
در بررسی به عمل آمده، در کشورهای توسعه یافته تعداد 26 مورد و در کشورهای در حال توسعه 20 مورد همبستگی معنادار در سطح 95 درصد محاسبه شده که حاکی از وجود رابـطه معنـادار میان شاخص‌های آزادی و شفافیت اقتـصادی با شاخص‌های توسعه بـازارهای مالی می‌باشد.
وضعیت مطلوب مبتنی بر چشم‌انداز ۱۴۰۴
بر اساس سند چشم‌انداز 1404، ویژگی‌های اقتصادی کشور که مورد توجه این پژوهش می‌باشد، به شرح زیر می‌باشد.
* دارای جایگاه اول اقتصادی در منطقه
* دارای رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
* ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
* دارای توزیع مناسب درآمد (کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه) و فرصت‌های برابر در جامعه و به دور از فقر تحقق آرمان‌های فوق‌الذکر مستلزم نگاه سیستمی به مجموعه اقتصادی کشور، ایجاد شرایط مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور، کاهش نقش دولت در اقتصاد و محدود شدن آن به نظارت و حمایت از تولید داخل در جهت بهبود کیفیت محصولات و افزایش توان رقابت در سطح بین‌المللی می‌باشد. به این منظور توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی و مقوله خصوصی‌سازی، اتخاذ سیاست‌هایی جهت بهبود کیفیت تولیدات داخل و رقابت با محصولات خارجی، تدوین و اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی و محدود شدن نقش دولت به یک سیاست‌گذار و ناظر می‌تواند کشور را در دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در چشم‌انداز 1404 رهنمون شود.
در این راستا بررسی ارتباط میان شاخص‌های توسعه بازارهای مالی و شاخص‌های شفافیت و آزادی اقتصادی می‌تواند در ترسیم بهتر ارتباط میان شاخص‌های اقتصادی و سیاستگذاری جهت ارتقای سطح شاخص‌های توسعه بخش مالی کشور یاری رساند.
بررسی روابط میان شاخص‌های توسعه بازارهای مالی و شفافیت و آزادی اقتصادی
پس از بررسی جایگاه ایران در میان گروه کشورهای منتخب از منظر شاخص‌های توسعه بازار مالی و شفافیت و آزادی اقتصادی، بررسی ارتباط میان شاخص‌های مذکور به لحاظ سیاستگذاری در حوزه توسعه اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به این منظور روابط میان هر یک از متغیرهای آزادی اقتصادی و شاخص‌های عملکردی بازار مالی در ایران و چهار گروه کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و همبستگی میان شاخص‌های مذکور در سطح اطمینان ۹۵ درصد محاسبه شده است.
وجود خانه‌های پررنگ حاکی از وجود روابط همبستگی میان متغیرها با سطح اطمینان 95 درصد می‌باشد، ضمن آنکه در هر جدول، سطر یا ستونی که همبستگی متغیر آن با سایر متغیرها مورد تایید آماری قرار نگرفته ارائه نشده است (جداول 3 و 4).
همانگونه که ملاحظه می‌شود در 43 مورد از 63 مورد همبستگی‌های محاسبه شده (معادل 63 درصد)، در حداقل 1 گروه، 16 مورد در حداقل 2 گروه و 8 مورد در هر سه گروه اقتصادی مورد مطالعه در این بخش (توسعه یافته، در حال توسعه و جنوب شرق آسیا)، مشاهده شده است. در این میان بر اساس فراوانی‌های محاسبه شده در گروه‌های مورد مطالعه، سهم عواملی نظیر آزادی اقتصادی، آزادی تجاری، اتکا به مالیات، اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری و رعایت حقوق مالکیت بیش از دیگر متغیرها می‌باشد؛ بنابراین حوزه‌های مذکور را می‌توان به عنوان مهم‌ترین حوزه‌های قابل‌توجه جهت برنامه‌ریزی و ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی مورد هدف دانست.
آزادی تجاری
همانگونه که قبلا اشاره شد، این شاخص مربوط به میزان تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های موجود در این زمینه می‌باشد. از آنجا که حمایت از مصرف‌کنندگان مستلزم رعایت اصل عرضه و تقاضا و ارائه کالاها و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب می‌باشد، ارتقای شرایط کسب‌و‌کار کشور در این زمینه مستلزم اصلاح و بازبینی نظام ارزشگذاری کالاها، استفاده از خدمات الکترونیکی مدرن و یکپارچه (گمرک الکترونیک) به منظور اصلاح ساختار گمرک و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، کاهش تعداد گمرکات و افزایش کارآیی واحدهای باقیمانده از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به بهبود وضعیت کشور در این شاخص شود.
از سویی دیگر تغییرات سریع، ناگهانی و پیش‌بینی نشده تعرفه‌های گمرکی و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص سیاست‌های تجاری مانع از تحقق برنامه‌ریزی‌های کسب‌و‌کار شده و موجبات عدم ثبات و کاهش تمایلات به سرمایه‌گذاری در این بخش را موجب شده است. در این راستا کسب مشورت از بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگـانی و اصناف و لحـاظ نمودن ملاحظات در سیاست‌های تجـاری کشور می‌تواند زمینه‌های ارتقای بخش تجاری کشور را فراهم سازد.
اتکا به مالیات
اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از اهداف طرح تحول اقتصادی می‌باشد. در این زمینه، کاهش اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، ترویج فرهنگ پرداخت مالیات، به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد تاکید می‌باشد. در این راستا انجام اصلاحاتی در زمینه‌های مربوط به قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح ساختار سازمانی و بهبود فرآیندهای وصول مالیات می‌تواند مفید واقع شود. از جمله اقداماتی که در این زمینه می‌تواند صورت پذیرد، اصلاح نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی موجود، ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیک به منظور پیگیری بهتر جریان وجوه، برقراری مالیات ویژه بر ارزش افزوده و فرهنگ‌سازی مناسب در میان مردم و جلب اعتماد آنها به منظور مشارکت در پرداخت مالیات می‌باشد. در این رستا بهبود نظام اطلاع‌رسانی در خصوص منابع درآمدهای مالیاتی و همچنین شیوه مصرف آن درآمدها توسط دولت، اطلاع‌رسانی در خصوص میزان پیشرفت طرح‌های عمران و توسعه کشور، استفاده از ارزیابی‌های تخصصی نهادهای حرفه‌ای مستقل (از جمله جامعه حسابداران رسمی) در ارائه گزارشات پیشرفت طرح‌ها و مخارج
مالیاتی و به طور کلی پاسخگویی در رابطه با کارآیی و اثربخشی مخارج مالیات می‌تواند زمینه‌های جلب مشارکت بیشتر مردم و ارتقای فرهنگ مالیاتی را فراهم سازد.
اندازه دولت
دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی موجب می‌شود که دولت در بسیاری از موارد نقش تولیدکننده یا توزیع‌کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. حال آنکه نتیجه اتخاذ چنین رویکردی در مواردی موجب رانت در اقتصاد، عدم شفافیت، فساد و ناکارآیی در نظام تولید و توزیع می‌شود. در این راستا کاهش میزان تصدی‌گری دولت طبق مفاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهـام شرکت‌های دولتی در قـالب اجرای اصل چهل و چهـار قـانون اسـاسی از گام‌های مثبت در این راه تلقی می‌شود. طبق اصل
چهل و چهار قانون اساسی، بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون اصل چهل و چهار بسترهای لازم جهت تقویت بخش خصوصی، افزایش رقابت، بهبود ساختار مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت افزایش کیفیت محصولات تولیدی فراهم گردیده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر شود.
هرچند حضور نهادهای عمومی و شبه دولتی در بازار سرمایه کشور موجب تحقق برخی اهداف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی شده است، لیکن با توجه به قوانین و مقررات نظارت بر نهادهای مزبور، می‌توان انتظار داشت که نظارت صحیح بر فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌های ذیربط با دشواری مواجه شود که در بلندمدت می‌تواند تحقق اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی در اقتصاد را با مشکلاتی مواجه سازد.
آزادی سرمایه‌گذاری
شاخص آزادی سرمایه‌گذاری بیانگر میزان محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک برای ورود و خروج سرمایه در کشور می‌باشد. در این راستا از جمله اقداماتی که می‌تواند مفید واقع شود، اصلاح قوانین و مقررات و پاره‌ای مقررات‌زدایی‌ها در جهت تسهیل امر سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. از جمله نقاط کلیدی در این زمینه، جلب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایعی همچون نفت و توریسم می‌باشد.
حقوق مالکیت
این شاخص می‌تواند نشانگر میزان رعایت حقوق معنوی دارایی‌ها در یک کشور باشد. با توجه به وجود قوانین نه چندان کارآمد در زمینه حمایت از مالکیت فکری و عدم رعایت قانون کپی‌رایت در کشور، وضعیت کنونی چندان مطلوب نبوده و مستلزم توجه بیشتر می‌باشد. همچنین با توجه به تمایل دولتمردان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و الزام کشورهای عضو برای پیروی از قانون کپی‌رایت (پیوستن به کنوانسیون برن)، می‌توان به لزوم انجام این اصلاحات پی برد. اجرای صحیح این قانون می‌تواند باعث رشد اقتصادی در حوزه‌های مربوطه و ایجاد اشتغال شود.
جمع‌بندی
بررسی عوامل موثر بر آزادی اقتصادی و شاخص‌های توسعه اقتصادی و نظام مالی حاکی از همبستگی میان مـولفه‌های آزادی اقتـصادی با رشد و توسعه نـظام مالی کشورها بوده است، به ویژه شاخص‌هایی همچون آزادی تجاری، میزان اتکا به مالیات، اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های توسعه بازارهای مالی کشور داشته باشد. هرچند در حال حاضر به واسطه تحریم‌های سیاسی، اتخاذ برخی سیاست‌های توسعه‌ای با تنگناهایی مواجه است، لیکن در راستای بهبود شاخص‌های شفافیت و آزادی اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با شاخص‌های توسعه نظام مالی کشور دارد، اتخاذ تدابیری در جهت بهبود نظام تجاری و گمرک، بهبود امر نظارت بر شرکت‌ها و بورس‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهیل فرآیندهای تجاری و صنعتی در کشور جهت جلب سرمایه‌های خارجی، کاهش تصدی‌گری دولت و اجرایی قانون اصل چهل و چهار و رعایت حقوق مالکیت می‌تواند زمینه‌های نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش مالی و اقتصادی را فراهم سازد.
* مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
منابع در روزنامه دنیای اقتصاد موجود است
ارسال نظر