یادداشت
جایگاه نظارت در توسعه بازار سرمایه
تقویت بازار سرمایه ایران در این برهه زمانی باید یکی از اولویت‌های اساسی کشور قرار گیرد.
دکتر علی رحمانی *
تقویت بازار سرمایه ایران در این برهه زمانی باید یکی از اولویت‌های اساسی کشور قرار گیرد. این اولویت ناشی از ضرورت‌های اجرای اصل۴۴، واگذاری امور به مردم، افزایش شفافیت و سلامت امور اقتصادی، افزایش مشارکت مردم، افزایش کارآیی و پاسخگویی اقتصادی و محور قرار گرفتن بازار سرمایه برای توسعه و رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها و مناطق جهان است.
ایران استعداد و شایستگی این را دارد که مرکز مالی خاورمیانه باشد و سند چشم‌انداز نیز بر این موقعیت ممتاز تاکید کرده است. کشور ما از موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیک بی‌نظیری برخوردار است و باید از فرصت‌های موجود و بالقوه در جهت افزایش رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود. این امر نیازمند تجهیز و تخصیص سرمایه‌های زیادی است و بازار سرمایه می‌تواند این مهم را انجام دهد.
بازار سرمایه دو کارکرد اساسی تجهیز و تخصیص منابع را بر عهده دارد. تجهیز مناسب منابع مستلزم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران از طریق ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارآ برای انواع اوراق بهادار است. تنوع‌بخشی به اوراق بهادار قابل عرضه و معامله در بازار نیز در جلب سرمایه‌گذاران با سلیقه‌ها و اشتهای ریسک متفاوت موثر است. از طرف دیگر اساس و پایه بازار اوراق بهادار اعتماد است و این فقط از طریق استقرار زیرساخت‌ها، سازوکارها و نهادهای نظارتی موثر و اثر بخش حاصل می‌شود.
توسعه بازار سرمایه مستلزم شناخت و تقویت ستون‌های آن است که اولین و اساسی‌ترین آنها اعتماد است. با ایجاد اطمینان درخصوص شفافیت و منصفانه بودن بازار، ما ظرفیت بازار را برای پاسخ به نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران و ناشران داخلی و بین‌المللی افزایش خواهیم داد. دومین ستون، ایجاد محیطی است که به صنعت خدمات مالی حیات بخشد و رقابت را ترویج کند. مقررات‌زدایی با هدف توانمند کردن نهادهای مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و ارائه دهندگان خدمات مالی می‌تواند منجر به کارآیی بیشتر عملیات آنها و ارائه خدمات بهتر به‌منظور تامین نیازهای مشتریان شود.
فراهم کردن زمینه فعالیت موسسات مالی خارجی مشابه به صورت مستقل یا مشارکت با موسسات مالی ایرانی در افزایش رقابت و بهبود خدمات بسیار موثر است. سومین ستون، بهبود محیط مقرراتی است، به گونه‌ای که موجب تقویت ستون‌های اول و دوم شود.
چهارمین ستون به محیط بزرگتری مربوط است که بازار مالی ما را احاطه کرده است. این شامل بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشور، بهبود زیرساخت‌های لازم برای صنعت مالی و توسعه استعدادهای مالی، حقوقی و حسابداری است.
بازار سرمایه شامل دو جریان عمده اطلاعات و سرمایه است که بین دارندگان مازاد مالی(پس انداز) که بیشتر، خانوار‌ها هستند و شرکت‌های نیازمند به منابع مالی، رابطه برقرار است. سلامت این جریان‌ها که لازمه حفظ اعتماد به عنوان اساس بازار سرمایه است، ایجاب می‌کند زیرساخت‌های نظارتی و نظام نظارتی موثر و اثر بخش استقرار یابد.
مثلث اثر بخشی قانون و مقررات مبنای مناسبی برای تحلیل بازار سرمایه است و حمایت از سرمایه‌گذاران و نیز تشکیل سرمایه از طریق بازار سرمایه ایجاب می‌کند به هر سه ضلع مثلث پرداخته شود - مسائلی که در رسوایی‌های مالی اخیر در غرب مطرح شد، نشان می‌دهد نارسایی در هر ضلع می‌تواند موجب خسارت و خسران شود.
این مسائل را می‌توان در گروه‌های کلی راهبری شرکتی، حسابرسان و استاندارد‌های حسابرسی، اثر‌بخشی افشای صورت‌های مالی و غیر مالی، شفافیت و مقررات بازارهای اوراق مشارکت شرکتی، نقش و تعهدات واسطه‌های بازار، استفاده از ساختارهای شرکتی پیچیده و نقش تحلیل گران اطلاعات بخش خصوصی و روشی طبقه‌بندی کرد.
هر یک از عوامل فوق می‌تواند به عنوان یک زیرساخت نظارتی اساسی از سلامت جریان اطلاعات و سرمایه اطمینان دهد. راهبری شرکتی اصطلاحی است برای توصیف نظامی همپوش از مکانیزم‌های قراردادی، سازمانی، مقرراتی و قانونی که برای حمایت از منافع مالکان (سهامداران) شرکت و محدود کردن رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران که کنترل عملیات شرکت را بر عهده دارند، طراحی شده است.
در شرکت‌های سهامی عام که پراکندگی مالکیت گسترده است، احتمال دارد حتی یک مالک هم واقعا کنترل هیات‌مدیره را نداشته باشد. در چنین وضعیت‌هایی، مکانیزم راهبری شرکتی باید از حقوق همه سرمایه‌گذاران در مقابل مدیران شرکت که منافع آنها الزاما با منافع مالکان همسو نیست، حمایت کند. به هر حال در برخی شرایط، یک سهامدار کنترل‌کننده، مدیریت را کنترل می‌کند و در چنین شرایطی نگرانی از رعایت نشدن حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامدار اکثریت یا کنترلی است.
در رسوایی‌های مالی اخیر در غرب، تمرکز بر ناکارآمدی ساختار راهبری شرکتی است. به خصوص، مسائل راهبری شرکتی که در بحران‌های شرکتی برجسته شده است، اغلب ابعاد و دغدغه‌هایی را شامل می‌شود.
استقلال اعضای هیات‌مدیره ناشران، برای کمک به حمایت از منافع سهامداران که مالک ناشر هستند، در مقابل منافع مدیران که کنترل عملیات روزانه را دارند. کنترل برای جلوگیری از سوء‌استفاده از معاملات اشخاص وابسته که دارایی‌های ناشر ممکن است به نفع مدیران ارشد یا سهامداران کنترل‌کننده استفاده شود. حمایت قانونی از سهامداران (به خصوص سهامداران اقلیت) برای حمایت در مقابل سوء‌استفاده‌های ممکن از سوی مدیران و سهامداران کنترلی.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی در ارزیابی نقاط ضعف و قوت مالی کشورها به راهبری شرکتی اهمیت می‌دهند. به منظور ایجاد بازاری که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با احساس امنیت در آن معامله کنند، این مهم است که ناشران از طریق بهبود راهبری و به‌روز کردن کنترل‌های داخلی به سرمایه‌گذاران پاسخگو باشند.
در ارزیابی جهانی نیز نمره ایران در این بخش قابل‌قبول نیست. بورس‌ها می‌توانند تلاش‌هایی را در جهت تقویت راهبری شرکت‌های پذیرفته شده، انجام دهند. پیش‌نویس مقررات راهبری شرکتی که به‌تازگی در کمیته سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده در صورت اجرا می‌تواند بهبود‌هایی ایجاد کند.
برای این منظور روش‌هایی در کوتاه مدت و بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد. اول کنترل‌های داخلی بهتر در شرکت‌ها. اگر چه در مقررات پذیرش بورس اوراق بهادار الزام ناشران به استقرار کنترل‌های داخلی و ارزیابی آن توسط حسابرسان مستقل معتمد بورس پیش‌بینی شده، ولی اهمیت کافی به اجرای آن داده نشده است. کنترل‌های داخلی موثر می‌تواند ریسک اخلاقی که در بسیاری از رسوایی‌های مالی عامل اساسی بوده است را تخفیف دهد.
دوم تلاش بورس برای تقویت راهبری شرکتی. اگر چه از میان قوانین مختلف فعلی می‌توان یک نظام راهبری شرکتی استخراج کرد، ولی بورس می‌تواند از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های پذیرفته شده، آنها را مقید و ملزم به بهبود راهبری شرکتی کند. آیین رفتار اخلاقی برای هیات‌مدیره، رویه‌های رفع تضاد و منافع به خصوص در معاملات با اشخاص وابسته، آیین رفتار اخلاقی برای کارکنان می‌تواند بخشی از این نظام باشد.
سومین روش لزوم تدوین قانون برای تقویت راهبری شرکتی است. بازنگری قانون تجارت هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، راهبری شرکتی به خصوص در شرکت‌های سهامی عام بورسی است.
در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه باید اقداماتی برای جایگاه نظارت در توسعه بازار سرمایه ایران انجام شود؛ بنابراین در حوزه بازار، تشکیل هیات نظارت بر بازار جهت پایش زیرساختارها، فرآیند کشف قیمت و اطمینان از کفایت مقررات و روش‌ها در حالی ضروری است که جا دارد سازمان بورس هم با توجه به توسعه بازار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای بدهی در ایران مقررات مربوط به شفافیت در بازار اوراق قرضه شرکتی را با استفاده از گزارش‌های اخیر آیسکو تدوین کند. در حوزه ناشران هم سازمان بورس و اوراق بهادار با مشارکت فعال در کمیسیون‌های مجلس که بحث بازنگری قانون تجارت را انجام می‌دهند، اصرار بر الزام به وجود مدیر مستقل در هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام داشته که می‌تواند در تعریف مدیر مستقل کمک کند. همچنین در مواردی که ناشران تحت کنترل سهامداران عمده هستند، حمایت‌های تکمیلی برای سهامداران اقلیت پیش‌بینی شود. از سوی دیگر از تجارب بین‌المللی همچون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) و آیسکو (IOSCO) نیز باید استفاده، تا مقررات قابل‌قبولی تدوین شود.
علاوه براین سازمان بورس می‌تواند در کوتاه مدت در خصوص اجرای قانون تجارت و مقررات مرتبط در شرکت‌ها بررسی لازم را انجام و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی کند. همچنین سازمان بورس الزامات کنترل‌های داخلی برای ناشران را با هماهنگی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی تدوین و به اجرا گذارد.
برای کاهش تمرکز مدیریت بر نتایج کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود همه شرکت‌های سهامی عام از ارائه نقطه‌ای پیش‌بینی سودهای سالانه و فصلی پرهیز کنند و در عوض اطلاعات تکمیلی در مورد استراتژی‌های بلندمدت کسب‌و‌کار و نیز پیش‌بینی فاصله‌ای سود سالانه ارائه کنند.
سازمان بورس با توجه به اصول نظارت بر حسابرسان مصوب آیسکو دستورالعمل‌های مرتبط با حسابرسان معتمد را بازنگری و فرهنگ سازی و آموزش لازم را ارائه کند. همچنین سازمان در یک کار هماهنگ با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی بررسی کند که آیا حسابرسان از معیارها و رویه‌هایی استفاده می‌کنند که آنها را در مقابل پیچیدگی در تقلبات مالی از سوی کارکنان و مدیران شعب خود ایمن کنند.
با استفاده از تجارب جهانی در مورد نقش واسطه‌های مالی و اطلاعاتی در رسوایی‌های مالی، مجموعه‌ای از اصول و خط مشی‌ها (شامل کنترل‌های داخلی) در مورد معاملات مالی واسطه گران وضع شود و رویه‌های رفع تضاد منافع تدوین و اجرا شود.
استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیکی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از وجوه سرمایه‌گذاران و نیز واریز به موقع سود مصوب ضروری به نظر می‌رسد.
* مدیرعامل سابق بورس تهران
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظر