علی اصغر عرب احمدی*

قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد، دارای جایگاه مقدس و والایی است. مجلس نماد مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. مجلس از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای آنها انتخاب می‌شوند تشکیل می‌شود (اصل ۶۲ قانون اساسی). استانداردهای حسابداری و حسابرسی در واقع قوانین و مقررات حرفه حسابداری هستند که در هر کشوری با توجه به شرایط محیطی آن تعریف و تصویب می‌شوند. کار کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، بسیار شبیه به فعالیت نمایندگان مجلس است. هر دوی آنها قوانین و مقرراتی را تصویب می‌کنند که لازم‌الاجرا هستند و نتایج حاصل از این قوانین و مقررات بر طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه اثر می‌گذارد. نه تنها سازمان حسابرسی و شرکت‌های دولتی و خصوصی که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند ملزم به رعایت این استانداردها هستند؛ بلکه تمامی موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (بیش از ۲۰۰ موسسه) و شرکت‌هایی که توسط این موسسه‌ها حسابرسی می‌شوند، باید طبق این قوانین عمل کنند.

طبق ماده یک اساسنامه سازمان حسابرسی، در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی تشکیل شد. موضوع فعالیت سازمان طبق ماده ۶ عبارت است از «تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخشهای دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقق و تتبع در روشهای علمی و عملی به‌منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور.»

اینکه سازمان حسابرسی در ترویج حسابداری در کشور از ابتدای تاسیس تا هم اکنون، زحمات فراوانی کشیده است، جای هیچ شکی نیست و با توجه به شرایط حاکم در زمان تاسیس(نبود هیچ تشکل حرفه‌ای منسجمی)، شاید سازمان حسابرسی بهترین گزینه برای تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی بوده است، اما آیا سازمان در حال حاضر، شایستگی قانونگذاری در حرفه را دارد؟طبق نوشته‌های مندرج در سایت سازمان، کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی شامل ۷ عضو است که ۵ نفر آنها از مدیران ارشد و اعضای هیات عامل سازمان حسابرسی و ۲ نفر نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران هستند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری شامل ۹ عضو است که ۵ نفر آنها از مدیران ارشد و اعضای هیات عامل سازمان حسابرسی، ۲ نفر آنها نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران، یک نفر نماینده سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و یک نفر نماینده صنعت است. طبق ماده ۲۹ اساسنامه سازمان حسابرسی، سازمان به‌منظور حسن اجرای وظایف تخصصی خود دارای کمیته‌های فنی، آموزشی و انضباطی است، وظایف کمیته‌ها و همچنین تعداد و ترکیب اعضا و نحوه اداره آنها به طور مشترک توسط هیات‌عامل و هیات‌عالی نظارت سازمان حسابرسی، تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد. این کمیته‌ها زیر نظر هیات‌عامل انجام وظیفه خواهند کرد، اما موظف هستند گزارش عملیات و صورتجلسات خود را به هیا‌ت‌عامل و هیات‌عالی نظارت تسلیم کنند.نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و صنعت، پس از طی چه فرآیندی انتخاب می‌شوند؟ آیا وجود نزدیک به ۶۰ درصد از اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و ۷۰ درصد از اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی از سازمان حسابرسی، عادلانه است؟ تصمیمات کمیته‌ها با اکثریت چه نسبتی از کل آرا معتبر خواهد بود؟ آیا جامعه دانشگاهی (به‌طور انتخابی) نباید نماینده‌ای در این کمیته‌ها داشته باشد؟ آیا از موسسات بزرگ حسابرسی و حسابداری، نباید افرادی پس از طی مراحلی انتخاب و در کمیته‌ها حاضر باشند؟ نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، دیوان محاسبات و حقوقدانان چیست؟ آیا اعضای کمیته‌ها که در استخدام سازمان حسابرسی هستند، می‌توانند بیطرفانه تصمیم‌گیری کنند؟ و باز هم سوال: آیا یک فرد می‌تواند در چندین کمیته حاضر باشد و در ارتباط با تمامی مسائل تصمیم‌گیری کند؟ و یک فرد برای مدت چند سال می‌تواند جزو اعضای کمیته تدوین استانداردها باشد؟با توجه به مطالب یادشده، به نظر می‌رسد که باید تغییرات با اهمیتی در ساختار کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی رخ دهد تا هر چه بیشتر به سمت یک سازمان مستقل و ایده‌آل برای تدوین مقررات گام برداریم و این مهم تنها با همکاری تمامی افراد فعال در حوزه دانشگاه و حرفه حسابداری محقق خواهد شد.

* حسابدار رسمی و کارشناس ارشد حسابداری