یادداشت
جوانان و آزمون حسابداران رسمی
ضرورت نیاز به خدمات حسابرسی اعضای جامعه حسابداران رسمی به‌خصوص در فرآیند سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها
دکتر عباس هشی *
ضرورت نیاز به خدمات حسابرسی اعضای جامعه حسابداران رسمی به‌خصوص در فرآیند سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها ۱- امتحانات آزمون «حسابدار رسمی» در پایان آذرماه ۱۳۸۹ برگزار شد. از ۱۹۶۳ داوطلب حدود ۹۰۴ نفر در آزمون صبح «تستی» شرکت کردند در حالی که در بعدازظهر «آزمون تشریحی» حدود ۷۰۰ نفر حضور داشتند.
برخی از آنها می‌گویند امتحان ساده بود، اما وقت آن کم بود، برخی می‌گویند مشکل بود، اما اعتراض مشترک آنها این بود که برخی سوالات با وظایف حسابدار رسمی در امر حسابرسی مرتبط نبوده و وقت امتحان کم بود (به طوری که برخی قادر به روخوانی تمام سوالات نبودند). وقت کم محیط بسیار نامناسب و متشنجی را برای داوطلبان فراهم کرده بود. جوانانی که تمام امیدشان گذراندن آزمون سرنوشت‌ساز حسابدار رسمی است، انتظار نداشتند در عمل با موانع یادشده مواجه شوند، به‌خصوص در شرایطی که سیاست دولت محترم توجه خاص به امور جوانان است. روند انحصاری پذیرش حسابدار رسمی توسط هیات هفت نفره منتخب وزیر محترم، تعداد کم قبولی، جلسات امتحان متشنج، آنها را ناامید و سرگردان می‌کند. مسوولیت این واقعه تلخ با چه کسانی است؟ آنها اعتراض خود را نزد جامعه حسابداران رسمی می‌برند در حالی که جامعه هیچ نقشی در این فرآیند ندارد. در شرایطی که تعداد حسابداران رسمی کشور برای کار حسابرسی حدود ۱۸۰۰ نفرند و با جمعیت ۷۰ میلیونی کشور حداقل ۷۰ هزار نفر مورد نیاز است، شاهد انحصار هستیم. از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸ تنها ۸۰۵ نفر این آزمون را گذرانده‌اند. چرا؟ مسوولیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از یک طرف، تربیت و آموزش نیروی جوان کشور و از طرف دیگر حفظ حقوق فارغ‌التحصیلان است. اینجانب به عنوان یک معلم، با سابقه تدریس از سال ۱۳۵۱ و داشتن تجربه کار حسابرسی از سال ۱۳۴۷ وظیفه خود می‌دانم که این واقعه را به اطلاع وزیر محترم امور اقتصادی برسانم تا ایشان حسب فرآیند پاسخگویی و مسوولیت در مقابل مردم و همچنین در انتخاب هیات هفت نفره تشخیص (مسوولان برگزاری آزمون) و همچنین وظیفه معلمی ایشان در مقابل آحاد مردم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. آیا سازمان سنجش که مسوولیت برگزاری امتحان را به‌عهده دارد پاسخگوی این نوع اعتراضات است؟
شاید راحت‌ترین راه، روند سنوات قبل است که با بالابردن سطح نمره قبولی، تعداد پذیرفته شدگان را افزایش دهند، اما آیا این راه‌حل صحیح است؟ انتظار از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی آن است که هیاتی منتخب از اعضای هیات علمی را که از تجربه کار حسابرسی در سطح مدیر و شریک (به معنی واقعی نه دستوری) و آموزش در طرح سوالات امتحانی و چگونگی انتخاب سوال و برگزاری امتحان برخوردارند، مامور کنند تا بررسی کارشناسانه به عمل آورده و نتیجه را به وزیر محترم گزارش دهند.
۲- اشکال کجاست؟ نیروی جوان کشور، سطح علمی دانشگاه‌ها، آزمون یا ... ؟
برخی این نوع کم‌قبولی را سطح کم‌سواد داوطلبان می‌دانند و حتی گاهی دانشگاه‌ها را مسوول می‌دانند. برخی هم می‌گویند که اصولا باید درصد قبولی نسبت به داوطلبان بیش از ۷ و یا ۱۰ درصد نباشد که معیار قضاوت آنها انجمن حسابداران انگلستان آنهم با سیاست انحصار طلبانه است. ضمن اینکه طبق آمار سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ تعداد حسابداران عضو انجمن حسابداران انگلستان (با جمعیت بیش از.........نفر) حدود ۳۵۰ هزار نفر و انجمن آمریکا حدود ۳۳۵ هزار نفر (جمعیت آمریکا حدود ۲۵۵ میلیون نفر) است که حداکثر ۵۰ درصد آنها در حسابرسی اشتغال دارند و بقیه در مشاغل دیگر مالی و مدیریت فعالند، اما این آقایان منتقد و صاحب نظر هیچ گاه ویژگی و تخصص علمی و سپس تجربی که باید اعضای برگزار کننده آزمون داشته باشند را مطرح نمی‌کنند.
ضروری است که اعضای یادشده از سطح علمی دانشگاهی برخوردار باشند در حالی که در سه سال اخیر تنها یک نفر آنها دانشگاهی بوده (در یک دوره نیز سه نفر دانشگاهی بودند). توجه شود برای آزمون تخصصی، دانش علمی و تجربه نیاز است. امتحان حسابدار رسمی یک امتحان علمی کاربردی در سطح کارشناسی ارشد است؛ بنابراین ضروری است مجریان آن سابقه کار دانشگاهی داشته باشند. در جوامع حرفه‌ای برای برگزاری آزمون حتی استاندارد کاری دارند، اما در این هیات ۷ نفره چطور؟ در اینکه ۶ نفر از اعضای محترم هیات دارای تجربه بسیار بالا در مدیریت اجرایی، حسابداری و حسابرسی هستند، هیچ تردیدی نیست، اما آیا این تجربه جوابگوی برگزاری آزمون هست؟
۳- مشکلات مطروحه در خصوص دروس آزمون که به طور حتم به بررسی اعتراض‌ها نیاز دارد.
داوطلبان مشکلات را به‌شرح زیر بیان داشته‌اند:
الف- حدود ۱۹۶۳ نفر داوطلب هستند، اما ۷۰۰ نفر در آزمون تشریحی بعد از ظهر شرکت کردند.
ب- وقت پاسخ برای سوالات منطقی نبوده است به طوری که تعدادی از داوطلبان حتی نتوانستند سوالات تشریحی را به طور کامل روخوانی کنند.
ج- یکی از اساتید درس حسابداری صنعتی در این زمینه گفت: به طور قطع زمان برای حل مسائل حسابداری صنعتی کافی نبود و پاسخ برخی سوالات هم که در سایت درج شده، صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
براساس اطلاعات دریافتی در هفته گذشته پاسخ‌های جمع‌آوری و پاسخ جدید جایگزین آنها شده است). حتی یک سوال در حسابداری صنعتی بوده که طی ۲۵ سال اخیر در کتاب‌ها نیامده است. اساتید حسابداری و حسابرسی هم می‌گویند که وقت برای حل مسائل بسیار کم بوده است. اصولا حل این مسائل تشریحی حداقل به دو ساعت زمان نیاز دارد، در حالی که، ۹۰ دقیقه زمان در اختیار داوطلبان بود و آنها بیشترین مشکل را با سوالات تشریحی داشتند.
د- سوالات تشریحی حسابرسی بیشتر در سطح مدیر ارشد و شریک حسابرسی است که احراز این سمت حداقل به ۱۰ سال سابقه کار بعد از لیسانس نیاز دارد در حالی که واقعیت امر این بوده که عده‌ای از داوطلبان، تنها سه سال سابقه کار حسابرسی بعد از لیسانس دارند و عده‌ای دیگر تنها دارای ۶ سال سابقه کار هستند. این واقعیت مورد توجه طراحان آزمون قرار نگرفته است.
هـ- در سال‌جاری بیشتر سوالات قوانین و مقررات را سوالات مربوط به قانون محاسبات قانون بودجه تشکیل داده بود در حالی که در سنوات قبل، بیشتر سوالات در ارتباط با شرح وظایف بازرس قانونی مندرج در قانون تجارت بوده است.
و- ویژگی سوالات تستی در سطح کارشناسی ارشد، روان بودن سوالات است و سوالات «گیج‌کننده» منسوخ شده است، اما در این آزمون از این نوع سوالات وجود داشته است.
ز- کار حسابرسی صورت‌های مالی و صدور گزارش حسابرسی، براساس کار جمعی از گروه حسابرسان در سطوح مختلف تجربی است که در زمینه استانداردهای حسابداری و حسابرسی آگاهی کامل دارند. مرحله نوشتن گزارش براساس مستندات و دسترسی به منابع است (Open book) چگونه می‌توان انتظار داشت که داوطلب بطور حفظی امتحان حسابرسی را پاسخ گوید. یادآور می‌شود همکار گرامی و دلسوز، جناب آقای ساجدی در مقاله خود، این را اعلام کرده است.
ح- پیشنهاد می‌شود که طراحان سوال‌های چهار گزینه‌ای (از جمله قوانین)، متن سوالات و ۴ پاسخ را در همان ۲۵ دقیقه اعلام شده روخوانی کنند تا از وقت مناسب آگاه شوند.
ط- اصولا طرح سوالات آزمون کارشناسی ارشد توسط اساتید انجام می‌شود و سپس کار گروه با حضور تعداد کمتری از اساتید، سوالات را بررسی و اصلاح کرده و سپس سوالات نهایی را برای ذخیره‌سازی در بانک سوالات آماده می‌کند. در سازمان سنجش پس‌از طرح و نهایی شدن سوالات، روان‌نویس، آن را بررسی و اصلاح می‌کند آیا چنین رویه‌ای برای این آزمون رعایت شده است؟ طبق اطلاعات دریافتی، اعضا (یا به طور مشترک) مسوولیت درسی را عهده‌‌دار بوده‌اند و حتی از دیگر همکاران (تجربی آموزشی)سوال هم گرفته‌اند، اما آیا این وضعیت با فرآیند مزبور تطبیق دارد؟
ی- متعاقب طرح شکوائیه داوطلبان در جلسه جامعه حسابداران رسمی، هیات‌مدیره «جامعه»، ماموریت یافت سوالات و پاسخ‌‌‌ها را بررسی و نتیجه را در سایت «جامعه» اعلام کند.
۴- حضور حدود ۱۷۰۲ نفر حسابدار رسمی در مقابل نیاز حداقل ۷۰ هزار نفر
جامعه حسابداران‌رسمی کشور طبق قانون مصوب ۱۳۷۲ در شهریور ۱۳۸۰ تاسیس شد. در اولین دوره هیات ۷ نفره حسابداران منتخب، با استناد به آیین‌نامه تبصره ۱ قانون حدود ۷۸۰ نفر
«حسابرس» که دارای سابقه کار مدیریت حسابرسی بوده و حدود ۱۹۰ نفر مدیران دولتی که دارای تجربه ۱۰ سال مدیریت اجرایی تا مقطع تصویب آیین‌نامه را داشتند (در سال ۱۳۷۴، حداقل سه سال سابقه حسابرسی) داشتند. به‌عنوان حسابدار رسمی انتخاب کردند سپس از سال ۱۳۸۱ حسابداران‌رسمی با گذراندن آزمون قبول شدند که در مجموع فقط ۸۰۵ نفر (از هزاران داوطلب) در آزمون پذیرفته شده‌اند.
۵- انحصار و تبعیض - آیا حدود ۱۸۰۰ حسابدار رسمی در مقابل نیاز حداقل ۷۰ هزار حسابرس انحصار نیست؟ مسوولیت مستقیم انتخاب حسابدار رسمی با وزارت محترم است نه جامعه حسابداران رسمی
عده‌ای جامعه حسابداران رسمی را مسوول کم بودن تعداد حسابرسان می‌دانند در حالی که مسوولیت انحصار در پذیرش حسابداران‌رسمی با هیات هفت نفره است و در عمل در حیطه مسوولیت وزارت است. ویژگی دولت مردمی جمهوری اسلامی پاسخگویی اعضای محترم دولت به آحاد مردم است. در شرایطی که کشور به حداقل ۷۰ هزار حسابرس رسمی نیاز دارد و در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ نفر حسابرس داریم آیا باید برای قبولی جوانان کشور هفت‌خوان رستم گذاشت؟ هر سال صدها و حتی تا ۱۹۰۰ نفر حسابرس زبده کشور داوطلب شرکت در این آزمون هستند، اما با این روند ناامید می‌شوند و حتی تغییر شغل می‌دهند چرا؟ جوانان رشته پزشکی کشور در ۲۵ سالگی پزشک می‌شوند، اما حسابداران بیشتر در سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی به بعد حسابرس می‌شوند آنهم به شرطی که از این هفت‌خوان بگذرند چرا؟
۶- آزمون «حسابرس مستقل، حسابداران و حسابرس داخلی» در دیگر کشورهای جهان - اول امتحان بعد سابقه کار چرا در ایران چنین نیست؟
در کشورهای پیشرفته، آزمون انجمن‌های حرفه‌ای در همان سال‌های اولیه بعد از فارغ‌التحصیلی جوانان برگزار می‌شود؛ زیرا جوانان در آن سال‌ها دارای سطح علمی خوبی هستند. هر کس امتحان را به‌راحتی گذراند و سپس رشته حسابرسی را انتخاب کرد، پس‌از طی یک دوره حداقل ۵ ساله، حسابرس مجاز شناخته می‌شود و چند سال بعد، دارای حق امضاء برای گزارش حسابرسی می‌شود. چرا این رویه در هیات هفت نفره اجرا نمی‌شود. یادآور می‌شود رشته‌های حسابرسی مالیاتی و حسابرسی دولتی هم در قوانین آنها جدا دیده شده است. البته باید از ریاست محترم هیات در سال‌های ۸۷-۱۳۸۵ تشکر کرد که این سابقه کار را تنها برای امتحان به سه سال کاهش دادند، اما برای صدور کارت، داشتن ۶ سال سابقه کار کماکان ضروری است.
۷- سیاست‌های اصل ۴۴ و افزایش نیاز دولت به خدمات حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی موضوع ماده واحده
توجه شود که با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری نیاز به خدمات حسابرسی برای شرکت‌هایی که دیگر دولت در آنها حضور ندارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل مسوولیت حسابرسان کشور را افزایش می‌دهد، اما با این نوع آزمون‌ها مانع از پذیرش حسابدار رسمی واجد شرایط (آگاه، باتجربه و با دانش) مورد نیاز می‌شوند، چرا؟
۸- سیاست دوگانه در امور حسابرسی کشور دادن امید اشتغال به بازنشستگان در سن ۶۰ به بالا
اعضای جامعه حسابداران‌رسمی کشور در رعایت اصل نظارت دولت بر امور، مسوولیت اعتبار بخشی صورت‌های مالی (حسابرسی) به‌منظور حفظ حقوق آحاد مردم را بر عهده دارند که این وظیفه را در مقام بازرس و حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده بورسی، نهادها و دیگر شرکت‌ها با رعایت حقوق ذی‌نفعان (سهامداران بانک‌های وام‌دهنده دولت از نظر مالیات و غیره) بر عهده دارند. قانون ماده واحده بهمن‌ماه ۱۳۷۲ به نحوی نگارش یافته که اعضای جامعه به منظور کاهش تصدی‌گری (حسابرسی دولتی) و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی انجام وظیفه کنند و استفاده از خدمات حسابرسی بخش خصوصی پررنگ‌تر شود.
انتظار از دولت محترم ایجاد زمینه مناسب برای این فرآیند است، اما با این همه موانع (به‌رغم آزمون مورد سوال) چه کنیم؟
۱-۸- ایجاد نشدن زمینه کار برای اجرای ماده، واحده و آنهم به‌رغم احکام برنامه چهارم (کاهش تصدی‌گری) و قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴
عملکرد سازمان حسابرسی دولتی از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ را بررسی و با عملکرد اعضای جامعه مقایسه کنند، ببینند آیا بطور واقعی حسابرسی شرکت‌های مشمول بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان، در اجرای قانون ماده واحده به اعضای جامعه تفویض شده است. (این کاهش تنها برای سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ گزارش شده است). رشد استفاده از خدمات حسابرسان مستقل خصوصی را در تطبیق با مقررات قوانین یادشده ارائه دهند.
۲-۸- اجرا نشدن تبصره ۵ ماده واحده مصوب ۱۳۷۲
مفاد تبصره ۵ ماده واحده سال ۱۳۷۲ (انتخاب حسابرس از بین اعضای جامعه و سازمان حسابرسی توسط مجامع شرکت‌های دولتی) را اجرا نشد، بلکه با یک بخشنامه وزیر محترم در سال ۱۳۸۱ این حسابرسی، در انحصار سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفت. حتی وقتی در راستای اجرایی شدن تبصره مزبور، مصوبه بهمن ۱۳۸۶ هیات محترم وزیران انتخاب حسابرس اصلح برای شرکت‌های دولتی را تصویب کردند باز هم اجرای این مصوبه به تاخیر افتاده و شاید سال ۱۳۸۹ به‌بعد اجرا شود، چرا؟!
۳-۸- نیاز به خدمات حسابرسی در فرآیند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها- اصلاح قیمت‌ها
همانطور که ریاست محترم سازمان بازرسی کشور اعلام کردند، تعیین قیمت واقعی خدمات و کالای دولتی براساس مبانی قیمت‌تمام شده واقعی حسابرسی شده می‌تواند ملاک تعیین قیمت نهایی فروش باشد؛ بنابراین وجهی که از مردم به‌عنوان بهای فروش کالا و خدمات دریافت می‌شود باید متکی به قیمت تمام شده واقعی حسابرسی شده باشد و این امر یعنی افزایش نیاز کشور به خدمات حسابرسی.
۴-۸- تبعیض بین موسسه حسابرسی عضو جامعه و موسسه حسابرسی دولتی توسط شورای بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد را در سال ۱۳۸۵ تصویب کرد (بر این اساس سازمان حسابرسی همانند موسسات حسابرسی عضو جامعه، در فهرست حسابرسان معتمد قرار دارد). طی این ۴ سال، تنها موسسات عضو جامعه مشمول مقررات انضباطی، گزارشگری و حتی حذف از فهرست بودند. از الزامات این دستورالعمل آن است که بعد از ۴ سال، حق انتخاب شدن مجدد برای حسابرسی یک شرکت وجود ندارد. در این فرآیند سازمان حسابرسی، تقریبا مستثنی شده، زیرا در شهریور ۱۳۸۹ شورای بورس، سازمان حسابرسی را از مقررات دستورالعمل مزبور به معنی تعویض حسابرس بعد از ۴ سال مستثنی کرد، آنهم با این تفسیر که چون در سازمان حسابرسی تعداد حسابدار رسمی زیاد است، چرخش کار بین این حسابداران رسمی می‌تواند انجام شود. اصولا مصوبه یادشده بر موسسات حسابرسی حاکمیت دارد، نه بر کادر آنها این کار ضمن اینکه با مبانی تعیین حسابرس معتمد برای بورس تطبیق ندارد؛ یک نوع تبعیض بین آحاد مردم است (چون موسسات حسابرسی که بیش از ۵ شریک و تعدادی حسابدار رسمی در استخدام هستند هم می‌توانند مشمول تبصره ۵ یادشده شوند) افزون‌بر این موجب تشدید انحصار حسابرسی دولتی و نوع توسعه کار حسابرسی دولتی می‌شود.
۹- مصوبه آبان ۸۹ تبعیض برای نیروی جوان کشور
جالب آنکه در همین شرایط آزمون سخت و ایجاد انحصار برای جوانان کشور، معاونت محترم وزیر پیشنهاد می‌دهند که ذی‌حسابان که دارای سابقه ۱۰ سال کار هستند (با احراز سایر شرایط) بدون امتحان، حسابدار رسمی شوند و همراه با پیشنهاد مشابه توسط دیوان محاسبات در جلسه هیات محترم دولت با حضور وزیر محترم اقتصاد و معاون محترم اول (رییس اسبق دیوان محاسبات) مصوبه‌ای در آبان ۱۳۸۹، تصویب شد که طی آن « مدیران اجرایی» با سابقه ۱۰ سال کار و احراز سایر شرایط (که حداقل سه سال آن حسابرسی باشد) بدون امتحان، حسابدار رسمی می‌شوند.» این مصوبه یعنی رشته عمومی حسابداری بدون گذراندن امتحان دروس تخصصی حسابرسی، مالیاتی و دولتی و داشتن سابقه کار حسابرسی موضوع قانون، یک شبه حسابدار رسمی» یعنی حسابرس صورت‌های مالی شدند. و بعد از این هم همه‌ساله افرادی که سابقه کار آنها ۱۰ سال شود، حسابدار رسمی خواهند شد. آیا برنامه دولت محترم ایجاد اشتغال برای جوانان است یا بازنشستگان در سن ۶۰ سالگی؟ چرا به‌جای بالا بردن سطح درآمد بازنشستگان برای آنها عنوان شغل حسابدار رسمی ایجاد می‌کنند؟ بدون اینکه از وجود زمینه کار برای آنها آماری باشد. این مصوبه عینا می‌تواند در وزارت بهداشت هم اجرا شود که بگویند پزشک عمومی شاغل در بخش دولتی، بدون آزمون متخصص رشته دیگر شود! توجه شود که در هر شغلی، متخصص، وکیل، قاضی و غیره آزمون داریم. توجه شود که این مصوبه یک نوع تبعیض برای نیروی جوان شاغل در موسسات حسابرسی نیز هست، زیرا این جوانان با قبول زحمت و کسب تجربه حسابرسی صورت‌های مالی در موسسات حسابرسی، کسب مهارت کرده‌اند، اما باید برای حسابدار رسمی شدن آزمون بدهند، اما مدیران محترم دولتی آزمون ندهند.
۱۰- در شرایطی که وجود «حسابرسی صورت‌های مالی»، «حسابرسی مالیاتی» و «حسابرسی دولتی» امری ضروری است، به‌جای مصوبه آبان ۸۹، چرا قانون و اساسنامه را اصلاح نمی‌کنند تا از خدمات و تجربیات مدیران محترم اجرایی استفاده بهینه شود؟
بجای اینکه قانون ماده واحد و اساسنامه جامعه را به گونه‌ای اصلاح کنند که حسابرس تخصصی شامل «حسابرس مالیاتی»، «حسابرس دولتی» توسط حسابداران‌رسمی با سابقه کار مالیاتی، ذی‌حسابی و دیوان محاسباتی تعیین شود، و این عزیزان حسب سابقه‌کاری و شغلی خود در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشند. آنها را حسابرس صورت‌های مالی منصوب می‌کنند. از آقای وزیر محترم اقتصاد، معاون اول محترم سوال می‌شود که آیا حاضرید حسابرسی صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و مخابرات ایران را به این افراد بدهید. آنها به‌رغم داشتن سابقه کار مفید در رشته خود و در سطح مدیریت، لیکن فاقد تجربه حسابرسی صورت‌های مالی با سطح سرپرست و مدیر هستند.
تو را به خدا یک بار هم که شده کار اساسی بکنید، همان وقتی را که ۸ سال مصرف کردید تا این مصوبه را بگذارید، یک دهم آن وقت را بگذارید تا اساسنامه و قانون را اصلاح کنید تا از خدمات افراد واجد شرایط (همان مدیران اجرایی) در رشته‌های حسابرسی دولتی، حسابرسی مالیاتی به نحو صحیح بهره‌برداری شود.
نتیجه و درخواست
از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخواست صدور دستور پیگیری را داریم ضمن اینکه سایر وظایف قانونی به‌شرح ماده واحده مصوب مجلس محترم و سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ و همچنین سیاست‌های دولت محترم در امر اشتغال برای نیروی جوان کشور را یادآوری می‌کنیم.
*سابقه تدریس ۳۸ سال، سابقه کار حسابرسی ۴۴ سال
ارسال نظر