عزم مجلس برای ابطال مصوبه دولت

گروه بورس - اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس با ارسال نامه‌ای به «هیات تطبیق مقررات»، خواستار لغو مصوبه تازه دولت در مورد مدیریت سهام عدالت شدند. به گزارش خبرنگار ما، اعضای این کمیسیون در نامه خود به صراحت تاکید کرده‌اند که «با توجه به در تضاد بودن مصوبه دولت با ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴، ابطال آن لازم است.»

این نامه مجلسیان در واکنش به مصوبه‌ای است که هیات‌وزیران در ۱۹ آبان‌ماه امسال تصویب کرده و براساس آن اختیار مدیریت سهام عدالت را در ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر عدالت تا زمان آزادسازی کامل، به دست مدیران دولتی سپرده است.

صدور این مصوبه، دومین تلاشی است که دولت طی یک سال اخیر برای کنترل مدیریتی سهام عدالت انجام داده است. نخستین اقدام دولت برای کنترل صندلی‌های مدیریتی «عدالت» به ۲۵ آبان‌ماه سال گذشته برمی‌گردد. هر چند مصوبه آبان ۸۸ هیات وزیران با مهر «باطل شد» هیات تطبیق، روانه بایگانی ابطالی‌ها شد، ولی اقدام تازه دولت نشان می‌دهد که در اختیار گرفتن مدیریت ۴۲ میلیارد دلاری پرتفوی عدالت، هنوز جذابیت خود را برای این نهاد از دست نداده است؛ چراکه ۱۹ آبان امسال نیز مصوبه‌ای کامل‌تر و جامع‌تر از مصوبه آبان ۸۸ آماده کرد و به تصویب ۲۱ وزیر خود رساند.کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس امسال نیز همانند سال گذشته، درخواست ابطال مصوبه مدیریتی دولت را روانه هیات تطبیق مقررات کرده است. به نظر می‌رسد اعضای این کمیسیون امیدوارند با توجه به «مغایرت مصوبه تازه دولت با ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴» از یک سو و «حضور نمایندگان قوای ۳ گانه در این هیات» از سوی دیگر، بتوانند بار دیگر مهر «باطل شد» را بر مصوبه آبان ۸۹ دولت بزنند.

این اتفاقات در شرایطی رقم می‌خورد که ۳۷ میلیون سهامدار فعلی سهام عدالت نمی‌دانند برگه‌های یک میلیون تومانی «عدالت» قرار است چه زمانی آزاد شوند و صندلی‌های مدیریت سهام عدالت نیز در رفت‌و‌آمدی فرسایشی میان «بهارستان» و «پاستور» بلاتکلیف مانده است.

همه چیز زیر سر «خط آخر مصوبه»

«حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس در مورد نظر اعضای این کمیسیون در مورد مصوبه دولت به خبرنگار ما می‌گوید: «متاسفانه دولت بار دیگر مصوبه‌ای را صادر کرده که با روح ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ و بندهای دوم و سوم گزارش کمیسیون اصل ۴۴ در تضاد قرار دارد.» وی می‌افزاید: بعد از بررسی‌های کارشناسی اعضای کمیسیون، به این نتیجه رسیدیم که خط آخر مصوبه خلاف قانون مصوب شده و نیاز به ابطال آن وجود دارد؛ بنابراین با تنظیم نامه‌ای برای هیات تطبیق مقررات تلاش می‌کنیم که قانون اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا اطلاعی از نظر اعضای هیات تطبیق و رای احتمالی آنها در مورد لغو یا عدم‌لغو مصوبه دارید یا خیر»؟ می‌افزاید: طی مذاکرات شفاهی، مشخص شده که اعضای هیات تطبیق هم نظری مشابه اعضای کمیسیون دارند و معتقدند که مصوبه باید لغو شود.

وی تصریح می‌کند: منتظر اعلام نظر هیات تطبیق هستیم و بعد از اعلام رای قطعی، دولت و مجلس تا دو هفته مهلت دارند درخواست تجدیدنظر را به این هیات ارائه کنند.