مدیرعامل بورس:
عرضه پستبانک ادامه دارد
حسن قالیباف اصل که روز گذشته در نشستی خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسشهای نمایندگان رسانهها مبنیبر این که با توجه به مصوبه اخیر دولت درباره عدمعرضه سهام پستبانک تا سال ۹۳، سرنوشت سهام «وپست» در بازار چه خواهد بود؟ گفت: از این مصوبه اطلاعی ندارم و از طریق اخبار منتشرشده از آن مطلع شدم، ولی با این حال مقررات بورس این است که سهام شناور آزاد این شرکت در بازار باید به حداقل ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: در زمان پذیرش پستبانک در بورس، خصوصیسازی تعهد کرده که سهم شناور این شرکت، طی 6 ماه به حداقل 15 درصد برسد، از این رو 6 ماه پس از عرضه یعنی اردیبهشت 90، بورس وضعیت سهم شناور آزاد این شرکت را بررسی میکند.
بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه در برابر این سوال که در صورت عدمعرضه سهام «وپست» در بورس آیا برخوردی با این ناشر بورسی صورت میگیرد؟ گفت: در مقررات بورس برای شرکتهایی که سهم شناور را رعایت نمیکنند تنزل بازار و حتی لغو پذیرش پیشبینی شده است، بر این اساس اگر پستبانک هم این شرایط را رعایت نکند این مقررات میتواند درباره این شرکت اجرا شود.
قالیباف همچنین در برابر این سوال که سهامدار اصلی پستبانک (وزارت ارتباطات) هم خصوصی نشدن «وپست» را دنبال میکند و لغو پذیرش آن نیز در راستای اهداف آنهاست، پاسخ داد: در این زمینه باید به قانون مراجعه کرد. در هر حال تاکنون مقررات عرضه سهام پستبانک در بازار رعایت شده و سهم شناور این شرکت به 8 درصد رسیده که نشان میدهد خصوصیسازی در بازار به عرضه سهام مشغول است، بنابراین نگرانی از بابت عرضه سهام «وپست» و تحقق سهم شناور 15 درصدی وجود ندارد، ضمن اینکه مقررات و ضوابط دقیق و محکمی در این زمینه وجود دارد.
وی درباره این موضوع که اتفاقات رخ داده در پستبانک ناشی از عرضه عجلهای سهام این شرکت در بازار است، گفت: در عرضه اولیه پستبانک هیچ عجلهای صورت نگرفت و سهام این بانک طبق مقررات بورس پس از ارائه گزارشهای لازم و طی کردن روند پذیرش، وارد بورس تهران شد و بحث عدمعرضه سهام پس از بورسی شدن شرکت انجام شده است.
مدیرعامل بورس همچنین درباره تغییر مدیران پستبانک از سوی وزارت ارتباطات گفت: تغییرات مدیریتی باید رسما به بورس اعلام شود که تاکنون چنین امری رخ نداده است. از طرفی دیگر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و شرکتهای اصل 44 در تغییرات مدیریتی تابع مقررات خاص خود و تصمیم مجمع هستند.
وی بازدهی ۱۴۰ درصدی سهام پستبانک در بازار را نشان از عرضه موفق این شرکت اصل چهل و چهاری در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: وضعیت کنونی این شرکت در بورس از موفق بودن عرضه این شرکت و اقبال معاملهگران بازار به نماد «وپست» حکایت دارد.
در این حال، محمدرضا رستمی معاون ناشران بورس هم در اظهاراتی درباره مصوبه دولت در مورد پستبانک گفت: در ظاهر معاون وزیر ارتباطات در زمینه توقف عرضههای پستبانک در بازار و خصوصی نشدن این شرکت به دلیل موقعیت باجههای روستایی و گستردگی شعب این بانک درخواستی از ریاست جمهوری داشته است.
وی افزود: بورس طبق مقررات خود عمل میکند و مقررات و قانون، اولیتر از هر چیز دیگری است، بر این اساس مقررات بورس هم میگوید که سهم شناور آزاد شرکت در بازار باید به حداقل ۱۵ درصد برسد، اتفاقی که هماکنون در حال تحقق است و سهم شناور آزاد شرکت به ۸ درصد در بازار رسیده است.
وی تاکید کرد: برای شرکتهایی که مقررات بورس را رعایت نمیکنند، برخوردهای لازم در مقررات بازار و دستورالعملها دیده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلیل عدم برخورد با شرکتهایی نظیر پالایشگاه تبریز و کشتیرانی که سهم شناور پایینی در بازار دارند، گفت: ۷۰ درصد سهم پالایشگاه تبریز به سهام عدالت واگذار شده و ۲۰ درصد این شرکت هم بابت رد دیون فروخته شده و از ۱۰ درصد باقی مانده هم ۵ درصد در بازار به صورت خرد عرضه شده و ۵ درصد هم بابت سهام ترجیحی در اختیار کارکنان قرار گرفته است. بر این اساس «شبریز» سهم شناور ۱۰ درصدی دارد. درباره دیگر شرکتها هم به طور دائم تذکراتی از سوی بورس داده میشود تا سهم شناور خود را بالا ببرند و در صورت عدمعمل به تعهد عرضه، بورس طبق مقررات خود عمل خواهد کرد.
وی گفت: سهامی که از سوی دولت در بازار عرضه شده است همواره عرضه شده و خصوصیسازی در این زمینه به بیشتر تعهدات خود عمل کرده است.
در ادامه این نشست خبری، قالیباف مدیرعامل بورس، در مورد تاثیر هدفمندی یارانهها بر بازار سهام گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانهها از مهمترین طرحهای اجرا شده کشور در سالهای اخیر بوده است. از این رو شرکت بورس درباره تاثیر هدفمندی یارانهها در بازار جلسات متعددی را در ماههای گذشته با سازمان بورس و شرکتهای مختلف بورسی بر گزار کرد. نظرات سازمان بورس و شرکتها جمعآوری و در قالب پیشنهادهایی به صورت عمومی منتشر شد.
وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانهها، شفاف شدن اقتصاد را به همراه دارد، تاکید کرد: هر چه اقتصاد شفافتر شود، به نفع بازار سرمایه خواهد بود، زیرا در این صورت، مدیریت اهمیت یافته و میتواند، توان خود را نشان دهد.
قالیباف اظهار داشت: اگر گفته میشود، بازار سرمایه از عدمشفافیت رنج میبرد، دلیل آن نبود شفافیتی است که از سایر حوزهها وارد بازار میشود که میتوان اثر آن را در گزارشهای دورهای که از شرکتها گرفته میشود، مشاهده کرد.
مدیرعامل شرکت بورس با طرح این مساله که باید دید هدفمندی یارانهها چه اثری بر روی قیمت سهام و عملکرد شرکتها میگذارد، افزود: اثر این قانون بر روی شرکتها و شاخص نمایان خواهد شد، اما پیش از آن باید، اطلاعات از شرکتها خارج شده و عکسالعمل بازار مشاهده شود به طور حتم در این بین، شفافیت بیش از سایر موارد برای بازار اهمیت دارد. وی در پاسخ به این سوال که چرا حجم معاملات با اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بازار کاهش یافته است، گفت: نمیتوان این امر را به اجرای این قانون ارتباط داد، زیرا به طور سنتی هر ساله شاهد بودیم که نیمه دوم سال حجم معاملات نسبت به نیمه نخست سال کاهش مییابد.
قالیباف ادامه داد: به علاوه در نیمه اول سال، برگزاری مجامع و تقسیم سودهای سالانه حجم معاملات را در بازار افزایش میدهد. وی افزود: بیشترین اخبار بر روی هدفمند کردن یارانهها در آذرماه امسال منتشر شد و اگر بازار بخواهد تحلیل کاملی در این زمینه انجام دهد، اطلاعات باید از طرف شرکتهای پذیرفته شده به بازار ارسال و مشخص شود که هر کدام از شرکتها به چه میزان از حاملهای انرژی استفاده میکنند.
مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به پرسش خبرنگار سنا، مبنی بر اینکه چرا ارزش معاملات در قیاس با سال گذشته کاهش یافته است، افزود: حجم زیادی از معاملات بازار در سال 88 به معاملات بلوکی و عمده اختصاص داشت که مخابرات مهمترین آن بود. این در حالی است که دیگر شاهد عرضه سهام شرکتی مانند مخابرات در بازار نخواهیم بود.
وی در مورد میزان سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی در سالجاری در بورس اوراق بهادار تهران گفت: حجم فعالیت سرمایهگذاری این افراد امسال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد را نشان میدهد. این در حالی است که سال گذشته حجم فعالیت سرمایهگذاران خارجی در کشور ۱۲۰ میلیارد تومان بود. وی اضافه کرد: بخشی از این مبلغ به صورت شخصی و بخشی دیگر در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک سرمایهگذاری بوده است.
مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به اینکه یک صندوق سرمایهگذاری جدید در حال شکلگیری است، افزود: یکی از موسسات تامین سرمایه، مسوول راهاندازی این صندوق است که سرمایه اولیه آن 500 میلیون یورو خواهد بود.
وی تاکید کرد: امکان تفکیک سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج و داخل کشور وجود ندارد، زیرا ایرانیان مقیم خارج از کشور همانند هموطنان داخل، برای گرفتن کد معاملاتی اقدام کرده و معاملات خود را در بازار انجام میدهند.
ارسال نظر