برخورد قضایی در انتظار تعاونی‌های سهامی عام
اولتیماتوم «خصوصی‌سازی» به سرمایه‌گذاری‌های تعاونی شده
گروه بورس– سازمان خصوصی‌سازی تمام شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت» را که تبدیل به «تعاونی سهامی عام» شده‌اند، تهدید کرد در صورتی که تغییر ماهیت ندهند، با برخورد مراجع قضایی روبه‌رو خواهند شد.
عکس: مهدی حاجی‌وند
گروه بورس- سازمان خصوصی‌سازی تمام شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت» را که تبدیل به «تعاونی سهامی عام» شده‌اند، تهدید کرد در صورتی که تغییر ماهیت ندهند، با برخورد مراجع قضایی روبه‌رو خواهند شد. به گزارش خبرنگار ما، «سیدمهدی عقدایی»، معاون «واگذاری و امور سهام» سازمان خصوصی‌سازی با فرستادن نامه‌ای برای ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به آنها هشدار داده که چنانچه به سمت «تعاونی سهامی عام» شدن رفته‌اند، تغییر مسیر دهند وگرنه برخورد مراجع قضایی در انتظارشان خواهد بود.
استناد سازمان خصوصی‌سازی به گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ است که اوایل آبان‌ماه سال‌جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
اولتیماتوم «خصوصی‌سازی» چه می‌گوید؟
در متن کامل نامه سازمان خصوصی‌سازی که در ۲۱ آذرماه امسال برای ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت فرستاده شده، آمده است: «در اجرای بند ۴ گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (تصویر پیوست) درخصوص تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در مورد تطبیق اساسنامه خود با قانون مذکور «که نمونه آن با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در اختیار آن شرکت نیز قرار گرفته است» و همچنین تغییر شخصیت شرکت‌های مذکور به سهامی عام، تحت عضویت کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهشمند است اقدام عاجل مبذول و نتیجه را اعلام فرمایند.
در ضمن یادآور می‌شود با توجه به بند ۸ گزارش یادشده، در صورت عدم‌اجرای تکالیف، با تاکید بر بند ۴، مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب را به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهند نمود.»
چرا مجلس برخورد قضایی می‌کند؟
اما گزارش ۸ بندی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس که اوایل آبان‌ماه امسال به تصویب حداکثری نمایندگان رسیده، برخورد قضایی با سرمایه‌گذاری‌هایی که به سمت «تعاونی سهامی عام» رفته‌اند را قانونی دانسته است.
این موضوع در بند ۳ و ۴ گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در بند ۴ که در نامه سازمان خصوصی‌سازی نیز قید شده، این چنین آمده است:«همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (موضوع ماده ۳۵ قانون) براساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ مصوب ۳۱/۵/۸۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهامی عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فعالیت کنند.»
عزم نمایندگان مجلس برای بورسی کردن پرتفوی ۵۶ شرکتی سهام عدالت در گامی دیگر برخوردهای قضایی را مدنظر قرار داده و تهدید کرده چنانچه شرکت‌ها به بندهای گزارش بی‌تفاوت باشند، برخوردهای قضایی در انتظارشان خواهد بود.
موضوعی که در بند ۸ به این شکل مطرح شده که: «در صورت عدم‌اجرای تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق (منظور بندهای ۱ تا ۷ گزارش)، خصوصا بندهای ۳ و ۴ مکاتب با تبصره ۱ ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.» پیش از این گزارش، استفساریه‌ای نیز در مجلس به تصویب رسید که براساس مفاد آن تمام ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت موظف شدند در چارچوب قانون تجارت وارد بازار سرمایه شوند.
تاکنون از میان ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، ۷ شرکت تغییر ماهیت داده و به صورت «تعاونی سهام عام» فعالیت می‌کنند. مخاطب اصلی نامه سازمان خصوصی‌سازی هم این ۷ شرکت هستند که ظاهرا از زمان ارسال این نامه تاکنون فعالیت خاصی را برای تغییر ماهیت خود انجام نداده‌اند.
هر چند در نامه خصوصی‌سازی ضرب‌الاجلی برای تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری‌های تعاونی شده تعیین نشده، ولی به نظر می‌رسد برای رعایت قانون مصوب مجلس نیاز به برخوردهای جدی‌تر وجود دارد.
ارسال نظر